بعد استدعاء مصر سفير إسلام أباد .. لماذا باكستان؟

أكثر من دولة اعترضت على الأحكام التي أصدرتها محكمة جنايات القاهرة، بإحالة أوراق المعزول محمد مرسي، وبعض من قيادات الإخوان، إلى المفتي في قضيتي " التخابر واقتحام السجون".
واكتفت الخارجية بالرد على هذه الدول ببيان شديد اللهجة، يستنكر التدخل في الشئون المصرية، والتأكيد على أن القضاء المصري نزيه وغير مسيس، في الوقت الذي اختلف فيه التعامل مع دولة باكستان.
وفي خطوة وصفها دبلوماسيون بأنها الأقوى، استدعت الخارجية المصرية القائم بأعمال سفارة باكستان في القاهرة، وإبلاغه برفض البيان الصادر عن الخارجية الباكستانية بشأن قراري محكمة الجنايات بإحالة أوراق القضيتين المعروفتين إعلاميا بقضية "التخابر" و"الهروب من سجن وادي النطرون" إلى المفتى.
كما قامت السفارة المصرية في إسلام أباد بنقل ذات الرسالة إلى الجانب الباكستاني للتعبير عن الرفض الكامل للبيان الأخير الصادر عن الخارجية الباكستانية".
أحمد أبو الخير، مساعد وزير الخارجية الأسبق، قال إن الخارجية المصرية اعترضت على البيان الصادر من الخارجية الأمريكية وبعض الدول الأوروبية، بعدم التدخل في شئون القضاء المصري، لأنه أمر داخلي مؤكدة أن القضاء نزيه، وكان هذا البيان كافيا للرد على جميع الدول.
ورأى أن استدعاء السفير الباكستاني خطوة أكثر قوة، لأن مصر تحتفظ بعلاقات جيدة مع باكستان أولا، وأنها من الدول الإسلامية التي لها علاقات طيبة مع المملكة العربية السعودية، كما أن باكستان لم يسبق لها أن تدخلت في الشأن الداخلي المصري خاصة بعد انهيار حكم الإخوان.
وأضاف اعتراضها على الأحكام سابقة في تاريخ العلاقات المصرية الباكستانية، وكان على الخارجية الرد بشكل مختلف، ليكون المرة الأولى والأخيرة التي تتدخل فيها باكستان في الوضع الداخلي المصري.
وأوضح أن الاستدعاء أقوى من مجرد إصدار بيان، لأن العلاقات المصرية الباكستانية وثيقة جدا ولم تكن مصر تنتظر من باكستان أن تخطو هذه الخطوة، بالتالي كانت استدعاء سفيرها في القاهرة.
وأبدى جمال أسعد، المفكر السياسي، تعجبه من استدعاء السفير الباكستاني وحده خاصة وأن هناك دولا أخرى اعترضت على الأحكام، مطالبا باستدعاء القائمين على أعمال هذه الدول في القاهرة كما تم مع باكستان.
وقال إن هناك حالة من الاستهجان لأحكام الإعدام، والرافضون يمكن اعتبارهم من الدول والمنظمات الحقوقية المتعاملة مع الإخوان والمرتبطة مصالحها بوجود الجماعة، بالإضافة إلى بعض الأنظمة الإسلامية ومنها باكستان والتي اعتبرت وصول الإخوان، البداية الحقيقية لتطبيق ما يسمى بالخلافة الإسلامية، وكانت النتيجة التفاف جماعات الإسلام السياسي حول الإخوان، رغم اختلاف الأيدولوجيات.
وأوضح السفير ناجي الغطريفي، مساعد وزير الخارجية السابق، أن الأحكام أثارت كثيرا من الاستياء بعضه منتظر ومتوقع، من قبل الدول التي تعتبر حكم الإعدام يخالف حقوق الإنسان، ودول أخرى تهاجم الحكم من منطلق الكيد لمصر والخضوع لضغوط بعض جماعات الإسلام السياسي عندها، أو انتماء الحكومات إلى تيار الإسلام السياسي.
وعن استدعاء السفير الباكستاني، قال إن بها الكثير من جماعات الإسلام السياسي المتشددة، وهناك انتهاكات لا تعد ولا تحصى لحقوق الإنسان، لذا لجأت الخارجية لهذا الإجراء بالإضافة إلى بيان عام في السابق استنكرت خلاله التدخل في الشئون المصرية الداخلية من جانب جميع الدول التي اعترضت على أحكام القضاء.