تعرف على فوائد إلغاء "ضريبة الأرباح الرأسمالية" بالبورصة

بعد مرور10 أشهر على إصدار الحكومة، قرارًا بفرض ضريبة رأسمالية على أرباح البورصة والتوزيعات النقدية والأسهم المجانية بنسبة 10% تحصل سنويا، عادت وتراجعت، حيث أعلن حسام القاويش، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، الإثنين، أنه تقرر إيقاف العمل بضريبة الأرباح الرأسمالية لمدة عامين.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن الهدف من القرار الحفاظ على تنافسية سوق المال المصري والاستثمارات به، في ظل الجهود المستمرة في الإصلاح الاقتصادي، مع الأخذ في الاعتبار كافة الآثار المترتبة على الاقتصاد المصري ومناخ الاستثمار وقدرته على جذب الاستثمارات.
خبراء اقتصاديون، وصفوا القرار بأنه "صائب"، وطال انتظاره بعد أن تسبب فرض الضريبة في خسائر تراوحت بين 40 إلى 60 مليار.
الدكتور فخري الفقي، مساعد المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي سابقًا، أكد أن القرار "صائب" و "طال انتظاره"، وسيحقق التوازن بين مصلحة الدولة والمستثمرين الأفراد، بعد أن تسبب فرض الضريبة في خسائر فادحة للمستثمرين.
وأشار إلي أنه خلال عامي توقف الضريبة سيكون الاقتصاد تعافي وفي نفس الوقت يتحسن أداء البورصة ويرتفع حجم وقيمة التعامل اليومي بها " حركة البيع والشراء" من 250 مليون – كما كان الحال بعد فرض الضريبة – إلي مليار ونصف أو 2 مليار، وحينها سيكون تطبيق الضريبة " أمر مبرر و" مقبول" .
وأوضح أن الشركات وصناديق الاستثمار يشكلون30% من التعامل اليومي بالبورصة، والأفراد 70% ، أي أنهم عماد البورصة، وهؤلاء ليس لهم ملف ضريبي ولا يريدون أن يكون لهم، بعكس الشركات وصناديق الاستثمار، وبالتالي فإن العامين فترة كافية لمن يريد أن يوفق أوضاعه من الأفراد".
وأشار إلى أن المستثمر الفرد سيعوض خسائره خلال العامين، ويقرر بعدها إما أن يستمر في البورصة ويتحمل المخاطر أو يتخرج ويبيع أسهمه ويصفي محفظته، وحينها سيوجه أمواله إلى البنوك، التي ستقوم بضخها في الاقتصاد من خلال القروض، أو يشتري بها شهادات من صناديق الاستثمار، وهذه الصناديق تستثمر أيضا في البورصة.
وأشار إلي أن انسحاب بعض الأفراد من البورصة، سيتيح الفرصة لها لتكون " حقيقية وطبيعة" مثل باقي بورصات العالم ، بحيث تشكل المؤسسات وصناديق الاستثمار70% ، والأفراد 30 % .

وأكد أن التراجع عن القرار يثبت أن وزير المالية هاني دميان، وزير للجباية، ولم يراع البعد التنموي للاقتصاد حينما قرر فرض الضريبة، مؤكدا أن عليه تعلم الدرس ومراعاة أن تكون الضرائب محفزة للنمو وضمانة للاقتصاد.
الدكتور رشاد عبده، رئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية والإستراتيجية، أشار إلى أن وزير المالية، أخطأ منذ البداية حينما قرر فرض الضريبة بدون حوار مجتمعي وتمهيد الأجواء إليها وبالتالي كان لابد من التراجع والتهدئة، فمن غير المعقول بعد ثورة 30 يونيو التي نادت بالشفافية أن يتخذ الوزير مواقف عنترية بعيدا عن الشعب .
وأكد أن البورصة تراجعت بسبب فرض هذه الضريبة، والسوق تأثر كثيرا، وخسر من 40 إلى 60 مليار جنيه.
وائل عنة خبير أسواق المال، رحب باستجابة الحكومة وتأجيل تطبيق الضريبة، لافتًا إلى أننا لن نتوقف عند هذه الاستجابة، لكن سيستمر حتى إلغائها وحل مشكلة تحويلات الدولار للأجانب و تعديل قانون سوق المال.
وأشاد باهتمام القيادة السياسية بسوق المال، موضحا أن افتتاح رئيس الوزراء جلسة التداول يعطي دلالة بأن البورصة مازالت في بؤرة اهتمام الدولة وبالفعل السوق استجاب وصعد بقوة.
محمد سعيد خبير أسواق مال، رأى أن قرار إلغاء ضريبة البورصة سيكون له أثر إيجابي على تداولات البورصة خاصة على المدى القصير والمتوسط, لافتًا إلى أن القرار سيبث الثقة مرة أخرى في نفوس المستثمرين الذين عانوا خلال الفترة الماضية من تطبيقها.
وأضاف "استجابة القيادة السياسية لمطالب سوق المال تعد خطوة هامة تدل على أنها تدرك جيدًا أهمية القرار وتأثيره على الاقتصاد".
ويضيف عادل عبد الفتاح رئيس شركة "ثمار" لتداول الأوراق المالية، إن القرار جيد، وكان ينتظروا جميع العاملين بسوق المال, موضحًا أن تطرق القرار لإلغاء ضريبة التوزيعات يعد دليلاً على أنه جاء مدروسًا بشكل جيد، إلى أنه رأى أن هذا القرار جاء متأخرًا فهناك العديد من المستثمرين تعرضوا للإفلاس التام.