عمر البشير "الرئيس المطارد".. و4 سنوات أخرى من البطش
قبضته الحديدية على بلاده جعلته رئيسًا لها لمدة 22 عامًا. تعتبر فترة حكمه الأطول في تاريخ السودان الحديث، فلا يعرف شعبه للاعتراض أو الثورة معنى، جعلها ملكًا له دون شريك أو منافس، وحين تمرد عليه الشعب السوداني عام 2014 أسقط منهم ما يقرب من 200 شهيد تحت دعوة "لا ربيع عربي بالسودان".
جاء "عمر البشير" إلى حكم السودان عام 1993، بعدما قاد انقلابًا عسكريًا على حكومة الأحزاب الديمقراطية برئاسة "الصادق المهدي" رئيس الوزراء في تلك الفترة، وأصبح بعدها رئيس مجلس قيادة ثورة الإنقاذ الوطني، وجمع بين منصب رئيس الحكومة ومنصب رئيس الدولة وفقًا للدستور في السودان.
خلفيته العسكرية هي ما أهلته للتمسك بتلك المناصب، حيث تخرج في الكلية الحربية السودانية عام 1967 ثم نال ماجستير العلوم العسكرية بكلية القادة والأركان، كذلك ماجستير العلوم العسكرية من ماليزيا، كما أن مشاركته في حرب أكتوبر وعمله فترة كبيرة بالإمارات العربية المتحدة، كانت من أهم العوامل التي ساعدته على تقلد ذلك المنصب.
وفي 26 إبريل 2011 أعيد انتخابه رئيسًا في أول "انتخابات تعددية" منذ استلامه للسلطة، كما أعلنت اللجنة العليا للانتخابات في السودان اليوم فوز عمر البشير بـ 94 بالمائة من أصوات الناخبين السودانيين.
يعتبر البشير، الأطول حكمًا من ضمن قائمة الرؤساء السودانيين إذ بلغت فترة حكمه 22 عاما حتى عام 2015، كما أنه انفرد بكونه أول رئيس دولة يتم ملاحقته دوليًا لاتهامه بارتكاب جرائم حرب في "دارفور".
كما كانت من المفارقات في حياة "البشير" وعده للشعب السوداني أنه لن يترشح في انتخابات 2015، لكن الجميع فوجئوا في أكتوبر 2014 بقرار حزب المؤتمر الوطني أن البشير يستعد للترشح في الانتخابات الرئاسية.
تاريخ "البشير" مليء بالجدل والانتقادات، من قبل بعض الدول ومنظمات حقوق الإنسان الدولية خلال السنوات السابقة، حيث أثارت فترة حكمه جدلًا واسعًا، فعلاقاته بمعظم الدول العربية لم تكن جيدة إلى حد كبير خلال الفترات الماضية، حيث عرف بتصريحاته الصادمة عن مصر على سبيل المثال بشأن منطقة "حلايب وشلاتين" التي ادعى أكثر من مرة، أنها تخص أراضي السودان وتدخل في نطاقها.
كما وقع في عهده عدة حروب أهلية بجنوب السودان، كانت أعنفها وأطولها تلك التي حدثت عام 2005، والتي وقعت بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية "لتحرير السودان" بقيادة "جون قرنق"، وأنهتها اتفاقية السلام الشامل أو "نيفاشا"، حيث قامت الحكومة والحركة الشعبية لتحرير السودان بالتوقيع على الاتفاقية لإنهاء الحرب الأهلية السودانية الثانية في جنوب السودان.
لم تكن الأزمة الوحيدة التي تعرض لها "البشير" خلال فترة حكمه، حيث وقع عدد من الانقلابات في عهده كان أبرزهم "انقلاب رمضان" الذي وقع عام 1990 على يد اللواءات: "خالد الزين نمر، الركن عثمان إدريس، حسن عبد القادر الكدرو، محمد عثمان كرار حامد".
لكن حنكة "البشير" في التعامل معه ألحقته بفشل كلي وألقت الحكومة السودانية القبض على 28 ضابطًا، وتم إعدامهم في محاكمات عسكرية.
وفي عام 1999 أقبل البشير على خطوة غير متوقعة أذهلت الجميع، حينما قام بحل البرلمان وإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد دون أسباب مفهومة، وإقالة "حسن الترابي" من كل مناصبه الدستورية كرئيس في البرلمان، وعزله من الحزب الحاكم، وأبقى عليه في الحجز بمنزله تحت حراسة أمنية صارمة، بعدما زادت سلطته المعارضة داخل البرلمان.
كما أن للبشير تاريخًا طويلًا مع المحكمة الجنائية بدأ في 14 يوليو 2008، حينما أصدر المدعي العام لدى المحكمة الجنائية الدولية "لويس مورينو أوكامبو"، مذكرة توقيف بحقه في قضية دارفور وذلك لاتهامات بأنه ارتكب جرائم حرب في إقليم" دارفور" وطلب تقديمه للمحاكمة وهي أول مرة يتهم فيها رئيس أثناء ولايته.
وبالرغم من أن السودان غير موقعة على ميثاق المحكمة، وصفت الحكومة السودانية الاتهام استهدافًا لسيادة وكرامة وطنهم وأنها محاكمة سياسية فقط وليست محكمة عدل واتهمت المحكمة بازدواجية المعايير.
وفي عام 2013 طلب البشير تأشيرة الدخول إلي الولايات المتحدة لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم، ولم تمنح البشير تأشيرة الدخول إلي أراضيها لحضور الاجتماعات وقد استنكرت الخارجية السودانية قرار الولايات المتحدة بعدم سماحها للبشير بحضور الاجتماعات.
وفي عام 2014 اندلعت احتجاجات شعبية ضد نظام حكم البشير ردًا على قرارات رفع الدعم الحكومي على المحروقات، سقط فيها برصاص الأمن ما يقارب على 200 متظاهر، لم يكن ذلك العنف نابعًا من فراغ حيث شهد عهد البشير انتشاًار واسعًا للاعتقالات السياسية والتعذيب وقمع الاحتجاجات الطلابية والعمالية.
