مهران: نظام المناطق الحرة "فاشل" والمستثمرون المحليون أساس التنمية

أكد محمد مهران، نائب رئيس غرفة دباغة الجلود، باتحاد الصناعات المصرية، أن الصناع المصريون لا ينظرون للعائد على أعمالهم من نتائج القمة وإنما يتطلعون لخدمة الدولة والبلاد من خلال هذا الحدث الكبير ودعم القيادة السياسية، مشيرًا إلى أن الصناع والمستثمرين المصريين قطعوا شوطًاً كبيرًا في التسويق والترويج لمصر والفرص الممكنة للاستثمار بها، أن قانون الاستثمار بشكله الأخير حمل في جوعبته نقاط إيجابية كبيرة كان أهمها إلزام المناطق الحرة بإعادة تصدير الخامات التي تحصل عليها من الدولة بعد إجراء العملية الصناعية لها.

وأشار مهران في حواره لـ "الدستور"، إلى أن البنوك لم تعد تسعى وراء تمويل المشروعات والاستثمارات وباتت تفضل تمويل منتجات التجزئة المصرفية بدلاً عن ذلك، مطالبًا الضرائب برفع بعض الأعباء عن كاهل الصناع حتى يتثنى لهم استكمال مسيرة التنمية.

هل تعتقد أن قطاع دباغة الجلود في مصر يحتمل توسعات جديدة أم هو بالكاد يستوعب ما به الآن؟
لا لايوجد أي توسعات جديدة وهناك مدينة جديدة يتم العمل عليها لنقل مدابغ الجلود إليها وهي مدينة الروبيكي وبعد اكتمال إنشاءاتها من الممكن أن يشهد القطاع من خلاله توسعات جديدة ومشروعات أكبر.

كيف تقيم الشكل النهائي الذي خرج به قانون الاستثمار الجديد؟
أفضل ما في الشكل الأخير هو أن المادة 32 من قانون حوافز الاستثمار لسنة 97 تم إضافتها للقانون الجديد والتي تخص المناطق الحرة وتنص على أنه في حين حصول تلك المناطق على المواد الخام من داخل البلاد يجرى عليها العملية الصناعية ويعاد تصديرها داخل البلاد مرة أخرى، وحصول المناطق الحرة على الخامات الخاصة بالبلاد بجانب حصولها على الدعم ووقايتها ضريبيًا وجمركيًا وفي النهاية كانت تحاسب كأنها دولة داخل الدولة كانت سياسة خاطئة تمامًا وتجاوز ذلك في القانون الجديد يعد أمر حسن ومنصف.

كيف تنظر لما بعد المؤتمر؟ دور الدولة والمستثمرين كيف ينبغي أن يكون؟
بعد المؤتمر لابد أن تحدد القيادة السياسية الأهداف والفترة الزمنية لبلوغ تلك الأهداف وتكليف كل من استفاد بهذه الدولة بأن يصبح فعال وله دور إيجابي في نهضة البلاد والاستقرار كل في مكانه وفق عمر زمني لتحقيق تلك الأهداف وإنجاح هذه السياسات، ونحن على استعداد تام للمساعدة ومساندة الدولة فكما أن هم القيادة السياسية النهوض بالدولة واستقرارها فإننا نبلغ هذا الحد من الاهتمام وربما أكثر ومصالحنا كلها مرتبطة بمصر.
هل ترى هنا أن على المستثمرين المحليين دوراً في إتمام النجاح بعد المؤتمر؟
بالطبع جميعنا يشجع الاستثمار الأجنبي لكن هذا النوع من الاستثمار في مصر ليس كبير، والمستثمرين الحقيقيين والذين سيحققون النهضة الواقعية بأيديهم، والدور الدائم ملقى على عاتق المستثمرين الوطنيين.
وهل على الدولة دور لابد أن تستكمله؟
في الحقيقة أرى شيء محزن للغاية هو الأعداد الكبيرة التي ترشحت للانتخابات البرلمانية وعلى الرغم من أن هذه حرية إلا أنه من الضروري أيضًا أن يكون هناك ضوابط قوية ودور للدولة في التأكد من وطنية وقدرة عضو البرلمان على خدمة البلد ورعاية مصالح المواطنين وليس فقط للحصول على قلب عضو بمجلس الشعب.

حدثنا عن رؤيتك لمنظومتي الضرائب والجمارك في مصر؟
تسعى الدولة لتشجيع الصناع الذين أصبح عليهم أعباء كثيرة جدًا ويكفيهم مشاكل العمالة التي تفاقمت بعد 25 يناير، وعلى الضرائب أن تساعد المستثمرين على تدوير عجلة الإنتاج ويكفي أنهم حافظوا على البلاد ولم يتركوها في عز محنتها وآلامها.

وماذا عن منظومة الشحن والنقل؟
بالنسبة لنا فهذه المنظومة لا يوجد بها أي مشاكل، لكننا نسعى إلى أن يسود القانون فوق الجميع فلا يصح أن يكون المستثمر العامل بالمنطقة الحرة غير مقيد أو ملقى على عاتق التزامات تجاه الدولة في حين أن المستثمر الطبيعي والذي يحمل كثير من الالتزامات والقيود تزداد فوقه الحمول، ونأمل في العدالة والمساواة مع المناطق الحرة والتي أعتقد أنها كانت مشروع فاشل.

هل تأثر القطاع بأزمة الطاقة التي مرت بها البلاد؟ وهل تعافى منها حاليًا؟
بالطبع تأُثر القطاع بهذه الأزمة فعملنا كل يعتمد على كيماويات تدور داخل الماكينات وتعطل الكهرباء تسبب في إهلاك البضائع، وفي الوقت الحالي الأوضاع شهدت تحسنًا للأفضل بشكل كبير.

هل أنت مع توليد المصانع لطاقتها الخاصة؟ وماذا عن تكلفة مد المصانع بالطاقة؟
أعتقد أن توليد المصانع للطاقة أمر يحتاج لدراسة وافية، وبالفعل كانت تكلفة مد المصانع بالطاقة ورسوم كبيرة ومبالغ فيها، ونتمنى أن ترفع الدولة القليل عن كاهل الصناع حتى نتحول لدولة تجارية.

إلى ما وصل مشروع النقل إلى مدينة الروبيكي؟
حتى الآن تشهد عملية الانتقال تعطل بسبب غياب التمويل اللازم ونعمل ظروف الدولة في الوقت الحالي ولا نريد أن نحملها بتكاليف زائدة إلا بتحسن الأمور.

هل تستهدفون حجم صادرات محدد خلال العام الجاري؟
نجح القطاع في تحقيق حجم صادرات خلال 2014 قدر بحوالي 1.4 مليار جنيه ونستهدف زيادة تلك المعدلات خلال العام الجاري وهو ما أتوقع أن يحدث بالفعل.

ما هي نظرتك لأوضاع العمالة المصرية وشباب الخريجين؟
في الواقع لاتوجد مشاكل مع شباب الخريجين إنما المشكلة في العمالة التي أصبحت عدائية إلى حد كبير تجاه أصحاب العمل، وهناك دومًا مبالغات في مطالب الزيادة.
ومن الناحية الفنية فإن العامل المصري إذا ما ولى العمل تركيزه فلا يوجد من يضاهي قدراته لكن ذلك فقط في حالة ما إذا أهتم فعلاً بعمله.

هل ترى أن دور البنوك متراخي في تمويل المشروعات والمستثمرين؟
في الحقيقة نحن نعمل بعيدًا عن دور البنوك وقطاع دباغة الجلود بعيد هو الأخر عن ذلك ويعمل بأموال خاصة وهو ما أوجد مشكلة بيننا وبين صناع المنتجات الجلدية إذ يمول أعمالنا أشخاص وأفراد وليست بنوك أو شركات، فليس من المعقول أن نتعامل بالكاش في كافة إجراءاتنا من شراء خامات وخدمات والأجور ثم يتم مطالبتنا بالبيع بالآجل على مدار سنتين وثلاثة وربما تتعطل في النهاية.

كيف تقيم احتجاجات صغار المصنعيين في مجال الجلود بباب الشعرية والتي وقعت منذ فترة؟
هؤلاء كانوا يحتجون بسبب الاستيراد، ولابد لصناع الجلود أن يطوروا من أنفسهم لا يعقل حتى وقتنا هذا لايزالوا ينتجوا موديلات قديمة للغاية، من الضروري جدًا أن يتم التطور وتغير طريقة السداد لأن صناعة الدباغة يمولها أفراد وأشخاص وليس البنوك والشركات، من غير المعقول أن يكون هناك سلعة تباع بالآجل على مدار سنتين و3 سنوات.
أما الوقفة الاحتجاجية التي نظمت منذ شهور كانت بسبب رفع رسوم الاستيراد 500%.