تضارب في النقابات حول قرار سامح عاشور الخاص برسوم الكشف الطبي على "المعاقين"

أصدر سامح عاشور، نقيب المحامين، السبت، قرار بتحمل التحالفات الانتخابية تكلفة رسوم الكشف الطبي لذوي الاحتياجات الخاصة المقدرة بـ 6 الآف جنيه لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة.

وتضاربت النقابات في آراءها حول القرار، فأوضح عبد الحميد زيد، وكيل نقابة الاجتماعيين، أن قرار عاشور وجهة نظر لابد أن تحترم، مضيفًا أن ذوي الاحتياجات الخاصة يحتاجون إلى تشجيع لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة.

واتفق كل من يحيى التوني، وكيل المحامين، وعبدالسلام جمعة، نقيب الزراعيين، مع قرار سامح عاشور، قائلين: "إذا لم تتكلف التحالفات الانتخابية بسداد تكلفة الكشف الطبي علي ذوي الاحتياجات الخاصة، فلابد أن تتكلف الدولة بها."

وأشار يحيى التوني، وكيل نقابة المحامين، في تصريح خاص لـ"الدستور"، ، إلى أنها المرة الأولى التي يتم فيها الكشف الطبي على مرشح قبل خوضه الانتخابات، إلا أنها تجربة جيدة، متسائلًا كيف يستطيع المرشح العمل على مشاكل المواطنين وهو غير قادر صحيًا، مضيفًا أنه لا يوجد لدينا ثقافة "من لا يقدر على العمل ليتركه لمن يقدر"، فكل مايريدنه هو السلطة والجلوس على الكرسي" – حسب قوله.