أحزاب سياسية: الـ"عك القانوني" يحسم الانتخابات لصالح الجماعات السلفية

عقدت القوى السياسية والثورية والأحزاب السياسية بمركز بسيون التابع لمحافظة الغربية اجتماعًا، مساء أمس الجمعة، لمناقشة مشروع قانون تقسيم الدوائر الجديد، والذي دمج مركز بسيون ضمن دائرة مركز قطور، وجعل مركز قطور هو مركز الدائرة وتخصيص 3 مقاعد لهما.
وأعرب المشاركون في الاجتماع عن الرفض التام للقانون واعتبروه تهميش كامل لمركز بسيون لصالح الجماعات السلفية التي ستنفرد بالمقاعد الثلاثة، لافتين أن تقسيم الدوائر شهدت "عك قانوني" ومهددة بالبطلان وبالعوار، وأن ذلك سيعمل على زيادة اشتعال نيران الغضب بين أهالي وشعب مركزي "بسيون وقطور".
وناقش الاجتماع الإجراءات التصعيدية والقانونية اللازمة لوقف مثل هذا المشروع، والتي كان من ضمنها تشكيل أمانة للمجلس المنعقد تعقد اجتماعاتها الدائمة والمستمرة مكونة من أمين عام وثلاثة معاونين وصياغة عريضة من التظلم لعرضها على مجلس الدولة.
كما ناقشو عقد مؤتمر شعبي عام ينعقد بشكل قانوني بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بغرض التوعية الشعبية وتقديم مذكرة لرئيس الجمهورية ورئيس الوزراء تتضمن شرح كامل وتفصيلي عن خطورة الموقف والتحديات في حالة إقرار هذا القانون؛ حيث لا يجوز ولا يتحمل أي نائب برلماني مراعاة عدد الناخبين وتقديم لهم الرعاية والاهتمام الكامل في تلبية مطالبهم وحل مشكلاتهم على مستوى المركزين، خاصة أن المركزين يضما 77 قرية بمشاكل مختلفة والتوجه للمحافظة وتقديم مذكرة للمحافظ.
وطالب المشاركون بعودة الدائرة كما كانت لمركز بسيون بمقعدين، خاصة أن بسيون تعد دائرة انتخابية بمقعدين منذ بدء التمثيل النيابي ولا يصح أن تهان وتهدر حقوقها بعد ثورتين.