تعديل قانون الانتخابات «فورا»

لكى يسمح بتمثيل أكبر لجميع القوى السياسية، ويسمح بالتعددية الحزبية فى الوقت نفسه ويغلق الباب أيضًا أمام المتاجرين بالدين ودعاة الفتنة، ويحظر الاستبداد أو تكريس سياسة الاستحواذ.

فرغم ما عانيناه جميعا من تكالب على ما يسمى بالقائمة الوطنية، إلا أننا لم نستطع حتى الآن تطبيق هذه القائمة وخروجها على أرض الواقع بشكل تسهم فيه غالبية القوى السياسية بناء على قوتها وقدرتها فى الشارع، ومدى استعدادها للمنافسة على جميع المقاعد الفردية، ولكننا وجدنا فى النهاية أن هذه القائمة سوف تخضع لمفهوم الفرد التى من الممكن أن يخطئ أو يصيب ومهما كان تقديرنا لشخص الدكتور «كمال الجنزورى» كقيمة وطنية، إلا أننا لا نريد أن نثقل عليه العديد من الضغوط التى تمارس عليه من هنا وهناك لكى يتم إعطاء قدر أكبر لقوى سياسية بعينها أو اخضاعه للاعتراف بمبدأ القوى إعلاميًا وماديًا قبل أن يكون قويًا برلمانيًا وهو ما قد يؤدى إلى وجود صراع يخل بمبدأ تكافؤ الفرص الذى يجب أن تقوم عليه أى انتخابات، كما يمس بشكل خطير مبدأ الحيادية التى يجب أن تظهر عليها السلطة العامة للدولة أو ما يجب أن يتحلى به القائم على هذه الشفافية وعدم التأثر بالضغوط أو مظاهر الاستعراض بالقوه.

لذلك فالتجربة أثبتت مؤخرًا ورغم كل الجهود - التى بُذلت أننا بحاجة إلى قانون يسمح لكل حزب أو ائتلاف أن يشكل قائمة بمفرده دون أن نًصعب من هذه المهمه ودون أن نجعلها مستحيلة كما هى الآن ولذلك علينا جميعًا الإنصات بعقلانية إلى الأصوات التى تعالت مؤخرًا لتطالب بضرورة تعديل قانون مجلس النواب الحالى لما له من آثار سلبية خطيرة على الحياه السياسية فى المستقبل وما يعطيه من انطباع عن تمركز القوى الوطنية فى يد واحدة وشخص واحد يتحكم فى الحياة السياسية كيفما يشاء، ويتعارض ذلك مع تعدد الحزبية السياسية كما سيظل السبب الرئيسى فى احتقار الحزب الوطنى للحياة السياسية والاستبداد بها، وفى الوقت نفسه أصبح الهدف الأكثر سعيا إليه هو إعادة التعددية الحزبية بشكل عملى وعدم السماح بالزج باسم الدولة أو الحكومة بالتأثير على هذه التعددية أو البطش بها.

وإذا كان هناك من ثمرة يجب أن تجنى من الثورتين وهذه الأرواح التى أزهقت دفاعًا عن الديمقراطية، وعن تحقيق الحريات العامة والعدالة الاجتماعية فلا شك فى أن هذه الأرواح لن تجد ما يجعلها آمنة مستقرة عند ربها، حينما ترى أن هناك شخصًا أو حزبًا يحتكر البلاد ويدير شئونها باستبداد مهما كانت ثقتنا فى الدكتور كمال الجنزورى، فإنه عليه أن يسمح بمشاركة القوى والتيارات السياسية معه فى تشكيل هذه القائمة وعلى المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء أن يفتح الحوار، أو أن يطرح جميع القوانين المتعلقة بالانتخابات على الحوار السياسى والمجتمعى بما فيها قانونا إعادة ترسيم الحدود وتقسيم الدوائر الانتخابية، وإلا فالعاقبة ستكون وبالاً على الديمقراطية فى مصر.

■ رئيس تيار الاستقلال