9 مارس.. والجهاد ضد عودة الدولة البوليسية في الجامعات
حرية التعبير عن
الرأي مكفولة، طالما التزمت الأطراف المشاركة بالسلمية، انتهجت جامعة القاهرة، هذا
السبيل بالموافقة على طلب حركة "9 مارس" بتنظيم وقفة احتجاجية صامتة
أمس، ضد التعديلات الجديدة لقانون تنظيم الجامعات التي تقر حق رئيس الجامعة في عزل
أعضاء التدريس الذين يثبت تورطهم في أعمال عنف، ودون محاكم تأديبية.
وتعهدت الحركة بألا تكون الوقفة سببًا في
تعطيل العملية التعليمية بالجامعة، مطالبين رئيس جامعة القاهرة بمشاركتهم في
مخاطبة المجلس الأعلى للجامعات والسلطة التنفيذية لاحترام معايير العدالة واستقلال
الجامعات.
ووضع الدكتور جابر نصار، رئيس الجامعة، بعض
المعايير لتنظيم هذه الوقفة باقتصارها فقط على أعضاء هيئة التدريس بالجامعة وأن
يحدد الأمن الإداري مكان الوقفة بشكل لا يؤدي لإغلاق الأبواب أو تعطيل العمل،
لافتًا إلى أنه لن يتم السماح بحمل لافتات مسيئة لأي من مؤسسات الدولة أو الجامعة.
وتتمثل مطالب "9 مارس" في إصدار
بيان رسمي من مجلس الوزراء يعلن إلغاء ذلك التعديل، أو بيان من رئاسة الجمهورية
يعلن عدم اعتماده من الرئيس، والتوقف عن إعداد تعديلات لقانون تنظيم الجامعات دون
العرض المسبق على أعضاء هيئة التدريس ممثلين في مجالس الأقسام العلمية.
وتعد حركة 9 مارس لاستقلال الجامعات، أول
حركة دعت إلى عدم تدخل السلطات التنفيذية والأمنية في شؤون الجامعات، وكان استقلال
الجامعة هو شاغلهم الأساسي، فليس لهم غير حق الطالب في التعبير عن رأيه ووجهة نظره
بحرية دون انتهاك لآدميته، وأن تحافظ الجامعة على استقلالها أمنيًا وتعليميًا
وعلميًا، وأن تتفرد بشؤونها الإدارية والمالية.
وبدأ العمل بالحركة في أواخر عام 2003،
بتدشين مجموعة العمل من أجل استقلال الجامعات المعروفة باسم "حركة 9
مارس"، وفي عام 2004 عقد أول مؤتمر للحركة بعد صراع طويل خاضته مع إدارة جامعة
القاهرة، وكانت أهم المعارك التي اجتازتها، الحصول على حكم قضائي من المحكمة
الإدارية العليا في سبتمبر عام 2010، ببطلان قرار رئيس الوزراء بإنشاء إدارة الحرس
الجامعي بوزارة الداخلية، وهو الحكم الذي أخرج الحرس من جامعة القاهرة، وتم تعميمه
على باقي الجامعات بعد ثورة 25 يناير.
وتصدت الحركة منذ نشأتها في عام 2003
للنظام السابق، واعترضت على بيع مقر جامعة الإسكندرية التاريخي، وكذلك محاولات
الاستيلاء على المستشفى الخاص بها لضمها لمكتبة الإسكندرية.
وتصدت لدعوات خصخصة التعليم في عهد الوزير
الأسبق هاني هلال، لكن تراجع دورها في السنوات الأخيرة، خاصة بعد ثورة 25 يناير،
لأسباب عديدة منها انشغال بعض قيادات الحركة بالعمل السياسي، ومن بينهم الدكتور
محمد أبو الغار، الأب الروحي للحركة، ورئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي
والدكتور عبد الجليل مصطفى والدكتور أحمد دراج، عضوا جبهة الإنقاذ، بخلاف ظهور
تيارات مهنية أخرى تطالب باستقلال الجامعة، وانسحاب البعض منها خوفا من سيطرة تيار
معين على نشاط الحركة الأكاديمي، لتعود مرة أخرى بتنظيم مظاهرة لرفض قرارات رئيس
الجامعة.
وقال أحمد دراج، عضو حركة 9 مارس، إن
الوقفة تمت بالأمس دون أي تجاوزات واقتصر الأمر للتعبير عن استياء أساتذة الجامعة
من تعديل قانون الجامعات، مؤكدا انه لا يمكن لرئيس جامعة أن يعزل عامل فكيف له أن
يسمح بتمرير نص يسمح له بعزل أستاذ جامعي.
واعتبر الأمر إهانة للأستاذ وانتهاك
للقانون والدستور، ولا يوجد أي مدرس جامعي يقبل بهذا الأمر، لافتا إلى أن كان هناك
عدد من الحضور من داخل جامعة القاهرة وخارجها، فالقضية ليست قضية جامعة القاهرة
وحدها ولكن تخص كل جامعات مصر ضد القانون الذي يحاول وزير التعليم أن يمرره.
وذكر أنه من الممكن أن تتكرر الوقفات في أي
جامعة مصرية، على مستوى الجمهورية، ومتوقع تعيد الوضع بقرارات لا تسر واضع القانون.
وقال حسن نافعة، أستاذ العلوم السياسية
بجامعة القاهرة، إن الوقفة نظمتها حركة 9 مارس وهى حركة لها باع طويل منذ تأسيسها
في الدفاع عن استقلال الجامعة، والوضع الحالي يهدد بعودة الوسائل البوليسية بمنح
رئيس الجامعة سلطة فصل أعضاء هيئة التدريس، واعتبره تطور خطيرا على تقاليد العمل
الجامعي يتناقض مع الدستور وضمانات حقوق الإنسان، وتنذر بعودة الأساليب البوليسية
التي سبقت ثورة يناير.
