مصنعو المذيبات يطالبون "عبد النور" بالانتهاء من آليات تصدير المذيبات

طالب مصدرو المذيبات وزير الصناعة والتجارة منير فخرى عبد النور بإعادة النظر في القرار الصادر رقم 510 لسنة 2014 (والخاص بوقف تصدير المذيبات) بما لايضر بالمصدريين الملتزمين باللوائح والقوانين.

وقالوا إنهم يتم معاقبتهم على أخطاء غيرهم، مؤكدين إن صادراتهم يتم تحليلها بميناء التصدير ولا يوجد بها أية مشتقات بترولية.
وطالبوا بوضع اسس وقواعد تحكم التصدير فيما يخص الكيماويات للتفرقة بين مايصدر على نحو شرعى وما يضر بمصلحة البلاد.
وكشفت الشركات فى مذكرتها التى تقدمت بها الى المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والاسمدة برئاسة د. وليد هلال إنها تقوم بتصدير المذيبات لاسواق العديد من الدول منذ فترة طويلة إلتزمت خلالها بمراعاة المواصفات والإلتزام بمواعيد التوريد المتفق عليها.
وأوضحت، أن صدور القرار السابق دون مهلة او إنذار جعلهم عاجزين عن الوفاء بالالتزامات والعقود السابق إبرامها مع العملاء مما أثر على الشركات وقدرتها التنافسية فى مجال تصدير الكيماويات بصفة عامةز
وأعربت الشركات عن تظلمها مما ترتب على القرار من اضرار حالية ومستقبلية تشمل الخسائر المادية عن عدم التوريد للعقودالقائمة وكذلك فقد سوق دولى بذل فيه جهد لمنافسة دول أخرى.
وناشدت الشركات وزير الصناعة والتجارة بسرعة الانتهاء من الدراسة التي تضمنها قرار وقف تصدير المذيبات والخاصة بوضع اليات للتصدير بما لايضر بمصالح الشركات الملتزمة لافتة إلى النتائج السلية والخسائر التي تتعرض لها مصانعها والتي ليس أقلها تقلص حجم نشاط الشركات والإضرار بمبيعاتها المحلية ما يترتب عليه تسريح عدد كبير من العمالة.
ووصفت الوضع بالكارثة لما يترتب عليه من ضياع إستثمارات وتشريد عمالة وتحمل غرامات تأخير لعدم الوفاء بأوامر التوريد التى عانت الشركات كثيرا من أجل الحصول عليها.
وشددت الشركات على قيامها بتصدير المذيبات وفقا للمواصفات العامة المصرية المسموح بتصديرها والمباعة بالسعر العالمى وبموافقة الهيئة العامة للبترول عن طريق تحليل العينات العشوائية من كل شحنة مصدرة فى معامل الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات ولا يتم الافراج عنها للتصدير إلا بعد صدور نتيجة التحليل والتأكد من مطابقة المنتجات وخلوها من المواد المدعومة أو غير المصرح بتصديرها.

يذكر أن قرار وزير التجارة والصناعة بوقف تصدير المذيبات لحين الدراسة جاء نتيجة لإنتشار ظاهرة تهريب الوقود ومحاولة من جهاز الدولة للسيطرة على التهريب والحد من الممارسات الغير شرعية فى التلاعب بثروات البلاد
الشركات التى اعربت عن تفهمها لقرار وزير الصناعة والتجارة للحد من ظاهرة تهريب الوقود ا طالبت بسرعة البت فى الدراسة التى اعلن عنها لوضع اليات للتفرقة بين المذيبات والمواد البترولية المدعمة بحالتها الاولية المهربة
وكان قد صدر منشور جمارك تصدير رقم 3 لسنة 2014بشأن وقف تصدير المذيبات السائلة بجميع أنواعها لحين الدراسة ولا يستخرج لها شهادة منشأ اعتبارا من يوم 22/6/2014" .
إلا إن المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والأسمدة قد تلقى شكاوى العديد من الشركات المنتجة والمصدرة للبويات والراتنجات والالكيدات بما ترتب علي هذا القرار من نتائج سلبية وخسائر فادحة حيث أن المنشور لم يوضح بشكل جلي ماهية هذه المذيبات وأنواعها والبنود الجمركية الخاضعة لها مما أحدث تضارب فى تنفيذ القرار وعدم وضوح في فهم ماهية المنشور الغير محدد لدي موظفي ومديري المنافذ الجمركية الأمر الذي ترتب عليه إخلال هذه الشركات والمصانع بتعاقداتها والتزاماتها محليا وخارجيا والحق بها خسائر وأضرار مادية وأدبية جسيمة ، مما أدى إلى صدور قرار من وزير الصناعة والتجارة رقم 510لسنة 2014 بوقف تصدير المذيبات فقط.