عبد الحميد: الرئيس أوفى بوعده في مراجعة قانون التظاهر

قال الدكتور مجدي عبد الحميد، رئيس جمعية نهوض للمشاركة المجتمعية، إن كل مؤسسات المجتمع المدني والقوى الحزبية والديمقراطية رفضت قانون التظاهر منذ ظهوره، وأكدت على أنه غير دستوري طبقًا لدستور مصر الجديد الذي تم إقراره في يناير 2014.
وأضاف- في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح التحرير" على فضائية "التحرير"- إن هذا القانون غير دستوري؛ لأن هناك تناقض واضح للغاية في جزئية " أن يكون حق التظاهر السلمى للشعب المصري بالإخطار والممارسة أم بالانتظار والتصريح"، وقد نص الدستور نصًا صريحًا على أن يكون حق التظاهر السلمي بالإخطار، وهذا القانون ينص على أن يكون بأخذ إذن من وزارة الداخلية.
كما أشار إلى أن تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي لجنة مراجعة التشريعات بمراجعة قانون التظاهر، يعد استجابة، جاءت في وقتها من الرئيس للقوى السياسية، لافتا إلى أن الرئيس أوفى بالوعد الذي أخذه على نفسه قبل الانتخابات مباشرة، بأن يكون قانون التظاهر على قائمة القوانين التي سيراجعها بنفسه.