قرارات الرئيس السيسى
إن «السيسى» بدأ برنامجه الانتخابى فعلا قبل أن يعلن بنفسه تقدمه الترشح لمنصب الرئيس خارجيا وعربيا، من خلال البدء فى خطوات يؤكد بها استقلال إرادة وسياسة مصر بعيدا عن سيطرة أمريكا وتوجيهاتها استجابة للمشاعر الوطنية الطاغية...
٠٠٠ أما الملفات الشائكة التى تحتاج إلى رجل صاحب قرار فهى أيضا تحتاج إلى
شعب قادر على تحمل المسئولية للعبور من تلك الأزمات حفاظا على أجيالنا
القادمة، ونحن على استعداد لأن نضحى من أجل حياة أكثر رفاهية وسعادة
لأبنائنا، بشرط أن يتم العمل فى شفافية كاملة ومحاسبة مستمرة للمسئولين،
حتى لا نفاجأ بعد 30 عاما كما حدث فى الماضى، بأننا مازلنا محلك سر.. كان
الله فى عون «السيسى» الذى عليه أن يتخذ قرارات مصيرية وأن يكون أشبه
بالطبيب الجراح الذى يستأصل عضواً فاسداً فى جسد المريض حتى لا يفقد حياته.
سيكون أمام الرئيس ملفات تشغيل الشباب الذين بلغ عددهم نحو 4 ملايين عاطل،
وإعادة الانضباط إلى الشارع المصرى الذى أصبح علامة على ضعف الدولة،
وزيادة موارد الدولة لعلاج العجز المزمن فى الموازنة العامة للدولة، وتأهيل
مؤسسات الدولة للحفاظ على كرامة المواطن المصرى، ومواجهة ملف الدعم الذى
يتفاقم يوميا ليذهب إلى البلطجية وأغنياء المضاربات على قوت الشعب، وتحسين
بيئة العمل لجذب مزيد من الاستثمارات وتشجيع صغار الحرفيين والمستثمرين على
التوسع فى مشروعاتهم الصغيرة، وتحديث التعليم لتخريج جيل من المتعلمين
الصالحين لسوق العمل، وتوفير سرير لكل مريض فى المستشفيات بدون أن يضطر أهل
المريض إلى بيع أثاث المنزل والاستدانة من طوب الأرض وإعطاء فرص متكافئة
للشباب ليكون معيار التفوق والحراك الاجتماعى هو الكفاءة والعلم وليس
الوساطة والرشوة، وإعطاء الفرصة لكل شاب أن يكون له مسكن خاص لبناء أسرة
صالحة. إن الشعب المصرى محتاج من الرئيس المشير السيسى كرجل مقاتل أن يعطيه
وقته و هو الأصلح لقيادة المرحلة القادمة فهو على علم و دراية كبيرة
بالسياسة و مثقف و ذو شخصية قوية و هو ما نحتاجه خلال المرحلة القادمة من
بناء مصر، وعليه أيضا وضع حد أدنى وأقصى للأجور والدخول خاصة العاملين فى
الحكومة والقطاع العام، ووضع حد أقصى لهامش الربح مثل دول العالم المتقدم،
إضافة إلى وضع بنود قانون للثروة المعدنية والمحجرية لمصر لتدر عائداً
سنوياً لا يقل عن 22 مليار جنيه. كما يجب وضع حلول خارج الصندوق لحل مشاكل
جميع وحدات الإنتاج المصرية سواء العاملة حالياً بطاقة بسيطة أو المتوقفة
نهائياً. كذلك يجب تقييم جميع منشآت ومصانع وفنادق وقرى سياحية مصر بتاريخ
30/6/2013 ووضع خريطة عمل لمصر خلال العشرين عاماً القادمة بمعرفه جميع
أبناء الوطن من الاقتصاديين والعلميين وخلافه. وأنه يجب الاستعانة
بالكفاءات والخبرات المصرية والعربية والإفريقية والأجنبية المتميزة فى
جميع مجالات العلم والاقتصاد على مستوى العالم . كذلك يجب الاستعانة
«بمؤسسة ناسا الفضائية» لعمل خريطة لمصر وهى موجودة بكل ما بها من مساحات
وثروات، وذلك لإعادة تقسيم مصر إلى عدد مالا يقل عن 50 محافظة مساحة
المحافظة تتراوح ما بين 4-5 ملايين فدان، تجنيد دفعات الشباب من 5 سنوات
وحتى الآن يناير 2014 فى كتائب عمل حقيقى، العمل على إيجاد حلول لقضية
الدين الداخلى الذى وصل إلى 1560 مليار جنيه فى31/12/2013 ، الدين الخارجى
الذى وصل إلى 45 مليار دولار فى 31/12/ 2013، إيجاد الحلول لقضية البطالة
والتى وصلت إلى حوالى 12 مليون عاطل عن العمل فى 31/12/2013، ويجب توفير ما
لا يقل عن مليون فرصة عمل كل سنة من سنوات الحكم على الأقل أى 4 ملايين
فرصة عمل خلال الرئاسة. كما يجب السيطرة على الأسعار خلال الـ 3 أشهر
الأولى من الحكم ، وزيادة الصادرات المصرية البالغة فى 31/12/2013 «23
مليار دولار» نسبة لا تقل عن 200% خلال 4 سنوات، كما يجب خفض الواردات
المصرية والبالغة فى الفترة نفسها حوالى 72 مليار دولار بنسبة لا تقل عن
50% خلال الـ 4 سنوات مدة الفترة الرئاسية. إن من ضمن الأمور التى من شأنها
إنعاش الاقتصاد المصرى هو إعادة فتح جميع المصانع المغلقة منذ قيام ثورة
25 يناير 2011 حتى الآن خلال مدة 6 أشهر على الأكثر. ولابد كذلك من العمل
على زيادة معدلات النمو الاقتصادى إلى 7 % خلال سنتين من الآن والزيادة إلى
10 % فى نهاية الـ 4 سنوات. ضرورة السيطرة على زيادة الرقعة العمرانية
لتصبح مصر خلال الـ 4 سنوات من رئاسة الجمهورية تمثل 100% من المساحة
الحالية أى حوالى 12%من مساحة مصر حاليا والبالغة مليون كيلو متر مربع وذلك
بإنشاء ما لا يقل عن 7 محافظات جديدة وهى: شرق العوينات - النوبة– وادى
النطرون– وسط سيناء– العلمين– حلايب وشلاتين– سيوة. وفى سياق ذى صلة أن
يتخذ فيه إجراء حاسما ويقنع به مجموع المصريين هو ملف المياه،لأن المياه
قضية محورية بالنسبة للتنمية وبالنسبة للحياة على الأرض المصرية، وملف
المياه فى مقدمة تحدياته،أن الاقتصاد المصرى يعتمد بشكل رئيسى على الزراعة،
وعائدات قناة السويس، والسياحة، والضرائب، والإنتاج الثقافى والإعلامى،
والصادرات البترولية، وتحويلات العمالة بالخارج «أكثر من ثلاثة ملايين مصرى
يعملون فى الخارج يتركز معظمهم بدول الخليج العربية»، تشكل تحويلاتهم
النقدية موردا من موارد الاقتصاد، كما تتواجد العمالة المصرية أيضاً فى
الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا وأستراليا.
■ أستاذ القانون العام - جامعة طنطا
