القومي للمرأة يطالب التأسيسية بمراعاة حق المرأة في الحياة الانتخابية
وجه المجلس القومي للمرأة برئاسة السفيرة مرفت تلاوى رسالة يعبر فيها عن حق المرأة في الدستور المصري إلى أعضاء اللجنة التأسيسية لصياغة للدستور صباح اليوم خلال مؤتمرًا صحفيًا عقد بالمجلس الأعلى للثقافة.
وذلك انطلاقًا من أن الدستور يعد وثيقة الوطن ومن ثمّ لابد أن يكون عقداً اجتماعياً حقيقياً لشعب بأكمله ، يرعى نصيباً عادلاً لكل المواطنين على السواء في الحرية والمساواة، مضيفة أنه ينبغي أن يرسخ الدستور بناء مصر الديمقراطية التي يسودها الحق والقانون، وأن يعبر بحق عن مبادىء ثورة 25 يناير وأهمها الحرية والكرامة الإنسانية, والعدالة الاجتماعية, والمساواة، والفرص المتكافئة للجميع .
واشتملت الرسالة على عدد بنود منها: الإبقاء على المواد الخاصة بالمرأة والأسرة والحريات العامة, كفالة الدولة التوفيق بين وجبات المرأة نحو الأسرة وعملها في المجتمع, إلزام الأحزاب السياسية بتحديد نسبة 30% على الأقل في قوامها الانتخابية, النص بوضوح على كفالة حقوق الطفل لتوفير الحماية الدستورية للأطفال باعتبارهم الأولى والأحق بالرعاية, النص على كفالة الدولة في محاربة العادات والممارسات والتقاليد الضارة التي تحط من كرامة المرأة, استخدام عبارة "المواطنون او المصريون" التي تشير إلى الأشخاص المعنيين بالقاعدة الدستورية وتوضيح انه يقصد بها الرجل والمرأة.
ولم تكتفي رسالة المجلس بحقوق المرأة فقط بل تتطرقت إلى جوانب أخرى وهي التأكيد على ما أقرته المادة الثانية من الدستور السابق 1971 كخيار لا رجعة فيه أن الإسلام دين الدولة, واللغة العربية لغتها الرسمية, ومبادئ الشريعة الغسلامية المصدر الرئيس للتشريع.
