اختلاف الرؤى حول مستقبل حرب غزة يشعل الصراع السياسي الداخلي في إسرائيل
تشهد تل أبيب درجة من الغليان السياسي المرتبط باتساع هوة الخلاف بين المستوى السياسي والعسكري فيما يتعلق بإدارة الحرب الجارية منذ أكثر من سبعة أشهر في قطاع غزة وخطة اليوم التالي لمستقبل غزة بعد الانتهاء من الحرب.
ووفقًا لوسائل الإعلام العبرية والغربية فإن الخلاف العلني لصناع القرار في حكومة الحرب الإسرائيلية التي تتألف من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف جالانت والقائد السابق بجيش الاحتلال الإسرائيلي بيني جانتس يدور حول معضلتين أساسيتين، الأولى: حول ما إذا كان على إسرائيل التفاوض لإنهاء الصراع وتحرير المحتجزين، والثانية: حول من يجب أن يحكم غزة بمجرد انتهاء الحرب.
وترتكز وجهة نظر جالانت على ضرورة تفكيك قدرات حماس، معتبرًا أن ذلك الهدف هو التحرك العسكري وترسيخ بديل لحكم غزة.
وأكد جالانت أنه في حال غياب هذا البديل لايتبقى سوى خيارين سلبيين وهما: إما حكم حماس في غزة أو الحكم العسكري الإسرائيلي في غزة الذي يرفضه وزير الدفاع بشكل واضح، ويرى أن البديل هو حكم ذاتي وتشكيل قوة عمل متعددة الجنسيات بقيادة الولايات المتحدة مع شركاء أوروبيين وشرق أوسطيين للإشراف على إعادة تأهيل القطاع المدمر، قبل أن تتولى السلطة الفلسطينية شؤون الإدارة بمساعدة دول عربية.
كما يعارض جالانت عدم وجود أي تخطيط سياسي لـ"اليوم التالي"، وقال لن أوافق على إقامة حكومة عسكرية في غزة.
في المقابل، يرفض نتنياهو عودة السلطة الفلسطينية إلى غزة ويصفها بأنها كياني عدائي وتعكس رؤية نتنياهو الموقف القومي الإسرائيلي والتيار اليميني المتطرف الذي يعارض قيام السلطة لأنها نواة إقامة دولة فلسطينية.
ورغم ذلك، يتفق نتنياهو وجالانت في نقطة أن مواصلة الضغط العسكري على حماس سيجبر الأخيرة على تقديم تنازلات.
خلاف نتنياهو وجالانت يكشف فشل حرب غزة
في هذا الإطار، يرى المراقبون والعديد من الخبراء، أنه في ظل خلاف نتنياهو وجالانت حول من يجب أن يحكم غزة بعد الحرب، بات الوضع الداخلي الإسرائيلي يتحسس لمجريات أحداث الحرب برمتها، خاصة وأن مصائر عدد كبير من الإسرائيليين بات مرتبط بما ستؤول إليه نتائج تلك الحرب، خاصة النازحين في مناطق الشمال المحاذي للحدود اللبنانية والجنوب المحاذي لغلاف غزة، فضلا عن مصائر المحتجرين الإسرائيليين لدى حماس والمقاومة الفلسطينية، بالإضافة إلى القطاعات الاقتصادية الكبيرة المتضررة من الحرب.
وبالتالي فإن الخلاف الذي يظهر إلى العلن في الوقت الراهن بين ممن يجب عليهم إدارة الحرب، يتجه نحو زيادة عدم ثقة الرأي العام الإسرائيلي في تلك الحكومة وخاصة الفئات المتضررة السابقة، والتي قد تترجم ذلك في صورة تصعيد احتجاجي قذ ينضم إليه أعضاء الحكومة المعارضين لسياسات وتوجهات أعضاء الائتلاف المتطرفين والتي يروا فيها أنها تعكس حسابات سياسية ضيقة لا ترقي لمستوى اللحظة الفارقة التي تشهدها الدولة العبرية في الوقت الحالي.
