الإصلاح والنهضة: قرارات محكمة العدل اختبار حقيقي لمصداقية القوانين الدولية

ثمن هشام عبد العزيز رئيس حزب الإصلاح والنهضة، قرار محكمة العدل الدولية فرض تدابير مؤقتة إضافية على إسرائيل إثر عملياتها العسكرية في رفح الفلسطينية، مؤكدا أن تحركات محكمة العدل الدولية جاءت استجابة لمطالبات الدولة المصرية بضرورة تحمل إسرائيل مسؤوليتها عن الكارثة الإنسانية بغزة.

وأضاف “عبد العزيز” أننا أمام لحظة تاريخية فارقة واختبار حقيقي لمصداقية القوانين والأعراف الدولية وبأن القوى الكبرى عليها أن تضغط على إسرائيل للالتزام بقرار أعلى جهة قضائية دولية.

وأشار رئيس حزب الإصلاح والنهضة إلى أن توالي قرارات محكمة العدل الدولية ضد جرائم الحرب الإسرائيلية سوف تعزز من عزلة حكومة نتانياهو وقوى اليمين المتطرف في إسرائيل مما يجعل خيار السلام هو الأكثر واقعية وحكمة وهو ما دعت إليه الدولة المصرية منذ بداية الأزمة وقبلها.

وكانت أمرت محكمة العدل الدولية، الجمعة، إسرائيل بفتح معبر رفح الحدودي أمام المساعدات الإنسانية، كما أمرت بوقف العمليات العسكرية في رفح بموافقة 13 عضوًا ورفض عضوين فقط.

وقالت إنه يجب على إسرائيل تقديم تقرير بالإجراءات المتخذة في غضون شهر.

وأضافت: "للحفاظ على الأدلة يجب على إسرائيل اتخاذ التدابير اللازمة لضمان وصول المحققين دون عوائق إلى غزة".