وزير العمل يشهد تسليم الدفعة الثانية من "الرخص الدائمة" لمراكز تدريب مهنى خاصة
شهد حسن شحاتة، وزير العمل، بديوان عام الوزارة، فعاليات تسليم الدفعة الثانية من "الرُخص الدائمة" لمراكز تدريب مهني خاصة في عددٍ من المحافظات، تقدمت بطلبات للعمل مع الوزارة في مشروع "مهني 2030"، الذي أطلقه الوزير منتصف الشهر الماضي، بالتعاون مع القطاع الخاص، لتطوير منظومة التدريب المهني، ويستهدف تدريب وتأهيل مليون مدرب كل عام على المِهن التي تحتاجها سوق العمل في الداخل والخارج، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بربط التدريب المهني بسوق العمل الداخلية والخارجية.
حضر فعاليات التسليم: اللواء أسامة فرج مستشار الوزارة للتخطيط الاستراتيجي والتطوير المؤسسي، ود. شادي شلبي استشاري مشروع مهني 2030، ومحمد الهواري مدير عام شئون منح التراخيص لمراكز التدريب المهني الخاصة.
الارتقاء بالمستوى المهارى للشباب إلى احتياجات سوق العمل العالمية والداخلية
وحسب بيان صحفي اليوم الجمعة، يأتي تسليم هذه "الرخص الدائمة" في إطار تنفيذ استراتيجية "الوزارة" بإصدار الرخص الدائمة لمزاولة نشاط التدريب المهني في جميع المحافظات، حيث تم منح تلك التراخيص بعد مراجعة أوراق المراكز ومعاينتها، والتأكد من مطابقتها الشروط والمواصفات من خلال اللجنة التنفيذية المنفذة للمشروع، بهدف مشاركة تلك المراكز في تنفيذ خطة الدولة بتخريج مدربين ومتدربين حاصلين على شهادات تدريب حقيقية ذات جودة عالية في مختلف المهن الفنية المطلوبة في السوق المحلية والدولية.
وقال البيان إنه جارٍ عمل فحص دقيق لباقي المراكز التي تقدمت بطلبات للعمل مع الوزارة.
وأطلقت وزارة العمل مشروع "مهني 2030"، يوم 15 يناير 2024، تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، خلال المؤتمر الأول للتدريب المهني، المنعقد في العاصمة الإدارية الجديدة، بمشاركة وحضور عدد من الوزراء، ونواب في مجلسي "النواب" و"الشيوخ"، وممثلي منظمات عربية ودولية، وأصحاب أعمال وعمال.. ويجسد "المشروع" التعاون بين "الوزارة" و"القطاع الخاص" لتطوير منظومة التدريب المهني، لتأهيل الشباب، وتنمية مهاراتهم على المهن التي تحتاجها سوق العمل في الداخل والخارج، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.
كما أن للمشروع 7 أهداف هي:
1- تفعيل أحكام قانون العمل المتعلقة بإصدار تراخيص لمراكز التدريب التابعة للقطاع الخاص، واعتماد برامجها التدريبية، واعتماد المدربين والشهادات التدريبية وفقًا لأحكام المواد "135، 136، 137، 138" من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003.
2- الارتقاء بالمستوى المهارى للشباب إلى المستوى المطلوب في سوق العمل العالمية، وتلبية الاحتياجات اللازمة لسوق العمل الداخلية.
3- القضاء على قياسات مستوى المهارة غير الحقيقية، واعتماد شهادات التدريب من المؤسسات الدولية المعتمدة بعد اعتماد المعايير التي يقوم عليها التدريب.
4- تنفيذ برامج تدريبية طويلة المدى تتراوح بين 3 أشهر حتى سنة، وفقًا لنظام ساعات التدريب المعتمدة، والتي تختلف باختلاف مستوى المتدرب واختلاف البرامج التدريبية.
5- توفيق أوضاع المراكز الخاصة التي تعمل في مجال التدريب تحت مسمى غير حقيقي "معهد- أكاديمية- مركز تدريب".
6- يستهدف المشروع مليون متدرب كل عام، ذوى مهارة عالية، من جميع المحافظات، وكذلك استهداف المئات من المراكز الخاصة التي يتم حصرها الآن.
7- اعتماد المدربين في كافة المهن التي تحتاجها سوق العمل، واعتماد وإعداد الحقائب التدريبية.
