رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أستاذ قانون دولي: صفة "نتنياهو" لن تقف حائلًا أمام تنفيذ مذكرة الاعتقال بحقه

نتنياهو
نتنياهو

علق الدكتور أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولي، على طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، أمس الإثنين، بإصدار أوامر اعتقال بحق بنيامين نتنياهورئيس وزراء الإسرائيلي ووزير دفاعه ، وثلاثة من قادة حماس  بتهمة ارتكابهم جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية قائلًا إن المحكمة الجنائية الدولية هيئة دولية قضائية جنائية مستقلة دائمة وهي الهيئة الوحيدة الحصرية الدائمة باعتبارها محكمة جنائية دولية مستقلة، خلافًا لمحاكم سابقة انحلت بالفعل مثل المحكمة الجنائية الدولية الخاصة بغوسلافيا سابقًا والمحكمة الجنائية الدولية الخاصة برواندا والهيئات القضائية للأمم المتحدة لتيمور الشرقية.

لا حصانة لصفتهم الرسمية

وأضاف (سلامة) للدستور: لا حصانة للصفة الرسمية للمتهم أمام هذه المحكمة التي يقع مقرها في لاهاي بهولندا. مشيرًا إلى أن هذا ما حدث أمام عدة رؤساء دول مثل عمر البشير الذي أصدرت ضده مذكرة اعتقال عام 2009، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين العام الماضي والرئيس الكيني الحالي، وأيضًا الرئيس السابق لأيفوري كوست (ساحل العاج). 

وأكد أستاذ القانون الدولي أن الصفة الرسمية للمتهم أمام المحكمة الجنائية الدولية ووفق النظام الأساسي للمحكمة لا يسمح له بارتكاب الجرائم الدولية مثل الإبادة الجماعية أو جرائم الحرب أو جرائم ضد الإنسانية، كما لا تمنع عنه هذه صفته الرسمية المسؤولية والمسائلة. فضلًا على أن صفته الرسمية أيضا لا تخفف عنه العقاب. 

وتابع أيمن سلامة حديثه للدستور قائلًا:  فور صدور مذكرة الاعتقال المزمع طلبها من السيد كريم خان، المدعى العام للمحكمة، من الدائرة التمهيدية فهذه المذكرة ملزمة لعدد 124 دولة أعضاء المحكمة. موضحًا أن الدائرة التمهيدية للمحكمة الجنائية الدولية بموجب المادة 57 من نظامها تمارس وظائفها التي من بينها إصدار الأوامر أو القرارات بموجب المواد 15 و18 و19 و54.

وأشار (سلامة) إلى أن الدائرة التمهيدية للمحكمة وبناء على طلب المدعى العام مذكرات التوقيف للمتهمين بعد أن يقدم الأدلة "المعقولة" بأن هناك جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية أو جرائم إبادة جماعية ضد أي متهم يلاحق أمام عدالة المحكمة الجنائية الدولية لا تصدر مذكرة الاعتقال بحق أي متهم إلا بعد تمحيص وتحقيق وتفحص، لذلك فإن مذكرات الاعتقال بحق نتيناهو وإسرائيليين أخرين وأيضا السنوار وأخرين من الفلسطينيين لا تصدر عن المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية ولكن عن الدائرة التمهيدية للمحكمة. 

اعتقال نتنياهو من أي دولة من الـ124

وأردف: في حالة رفض الدائرة التمهيدية للمحكمة طلب المدعى العام (كريم خان) بإصدار مذكرة اعتقال لشخص ما بتهم محددة قد رفضتها، يستطيع المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية أن يستأنف هذا القرار بالرفض أمام دائرة الاستئناف الخاصة بها. موضحًا أنه بعد أن تصدر مذكرة الاعتقال من الدائرة التمهيدية فهناك 124 دولة عضو في المحكمة آخرهم أرمينيا ومن بينهم 5 دول عربية وهم (الأردن – جيبوتي – جزر القمر -فلسطين – تونس) ملزمون دون استثناء بالتعاون مع المحكمة وفق النظام الأساسي لها باعتقال المطلوبين. وليس ذلك وحسب، ولكن أيضًا وجب عليهم موافاة المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية بأي معلومات أو بيانات أو مستندات أو أدلة حول الجرائم المدعى ارتكابها من هؤلاء المتهمين.

واستكمل (سلامة): المحكمة أخذت بعين الاعتبار أن هناك أيضًا جرائم حرب ارتكبت من قبل حماس وتحديدًا يوم 7 أكتوبر 2023 لذلك وجهت مذكرة اعتقال ضد العديد منهم، مؤكدًا على أنه لا حصانة للصفة الرسمية للمتهم أمام الجنائية الدولية سواء كان رئيس أو رئيس للوزراء أو وزير أو سفير أو قائد جيش أو غيرهم من القيادات المختلفة. فلا توجد حصانة نهائيًا وهذه ليست بدعة من المحكمة الجنائية الدولية ولكن النظام الأساسي للمحكمة في المادة 27 ينص على ذلك.