مسئولون أمريكيون: إسرائيل ربما انتهكت القانون الدولى فى غزة

أبلغ بعض كبار المسئولين الأمريكيين وزير الخارجية أنتوني بلينكن، في مذكرة داخلية اطلعت عليها رويترز، بأنهم لم يجدوا تأكيدات "ذات مصداقية أو موثقة" من إسرائيل بأنها تستخدم الأسلحة الأمريكية وفقًا للقانون الإنساني الدولي.

وبموجب مذكرة للأمن القومي أصدرها الرئيس جو بايدن، في فبراير: "يجب على بلينكن أن يقدم تقريرا إلى الكونجرس بحلول الثامن من مايو يحدد فيه ما إذا كان قد وجد ضمانات إسرائيلية موثوقة بأن استخدامها للأسلحة الأمريكية لا ينتهك القانون الأمريكي أو الدولي".

وبحلول 24 مارس، كانت سبعة مكاتب على الأقل في وزارة الخارجية الأمريكية قد أرسلت مساهماتها في "مذكرة خيارات" أولية لبلينكن، وجرى ختم بعض أجزاء المذكرة التي لم يكشف عنها من قبل، بطابع السرية.

وتقدم الشروح المقدمة إلى المذكرة أكبر الصور شمولًا حتى الآن للانقسامات داخل وزارة الخارجية بشأن ما إذا كانت إسرائيل تنتهك القانون الإنساني الدولي في غزة.

وقال مسئول أمريكي، إن "بعض العناصر في الوزارة فضلت قبول الضمانات الإسرائيلية، والبعض الآخر فضل رفضها والبعض الآخر لم يتخذ أي موقف".

وأثار عرض مشترك من أربعة مكاتب هي: الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل، السكان واللاجئون والهجرة، العدالة الجنائية العالمية، وشئون المنظمات الدولية، "قلقًا جديًا بشأن عدم الامتثال للقانون الإنساني الدولي أثناء متابعة إسرائيل حرب غزة.

وقال التقييم الذي أجرته المكاتب الأربعة، إن التأكيدات الإسرائيلية "ليست ذات مصداقية ولا يمكن الاعتماد عليها".

واستشهدت بثمانية أمثلة على الأعمال العسكرية الإسرائيلية التي قال المسئولون إنها تثير "تساؤلات جدية" عن الانتهاكات المحتملة للقانون الإنساني الدولي.

وشملت تلك الانتهاكات ضرب مواقع تحظى بالحماية وبنى تحتية على نحو متكرر بالإضافة إلى "مستويات كبيرة بشكل غير معقول من إلحاق الضرر بالمدنيين من أجل مكاسب عسكرية"، ولم تُتخذ إجراءات تذكر للتحقيق في الانتهاكات أو محاسبة المسئولين عن الأضرار الجسيمة بالمدنيين و"قتل عاملين في المجال الإنساني وصحفيين بمعدل غير مسبوق".