النمو والتضخم والتشغيل.. ماذا تقول الموازنة الجديدة عن أبرز أزمات الحكومة؟
كشف تقرير البيان المالي للموازنة العامة الجديدة 2024 -2025 المقدم من الحكومة إلى البرلمان، عن التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري في عامه الجديد، في ظل الأزمات العالمية الراهنة، موضحا جهود الحكومة في مواجهة تلك الأزمات، تأثيرها على معدلات التضخم والتشغيل ومن ثم مستوى معيشة الموطن.
انفراجة عالمية تحسن المؤشرات المحلية
ويستشهد تقرير الموازنة الجديدة بتنبؤات أخر تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي في ابريل لجاري والذي يؤكد تراجع تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية وبالتالي تحسين المؤشرات المحلية، حيث يشير تقرير الصندوق إلى نمو النشاط الاقتصادي العالمي بنحو ٣.٢ ٪ في عام ٢٠٢٣ ويستمر بالوتيرة نفسها في عامي 2024، 2025 في ظل تباطؤ معدل التضخم العالمي وارتفاع أسعار الفائدة الأساسية التي حددتها البنوك المركزية لمكافحة التضخم، وسحب الدعم المالي في سياق ارتفاع الديون وتكلفة التمويل بصورة كبيرة مما يؤثر سلبا على النشاط الاقتصادي وانخفاض نمو الإنتاجية الأساسية. ومن المتوقع حدوث تاثير محدود في معدلات نمو اقتصاد الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية. وتشير التنبؤار إلى تراجع التضخم العالمي من ٦.٨ ٪ في عام ٢٠٢٣ و٥.٩ ٪ في عام ٢٠٢٤ مع تخفيض تنبؤات ٢٠٢٥ لتصل ٤.٥ ٪ ويُتوقع انخفاضه بوتيرة أكثر تدرجا مع التوقع بخروج البنوك المركزية من مرحلة تشديد السياسة النقدية.
ارتفاع معدلات النمو المحلية رغم الأزمة
وأوضح التقرير الحكومي المعروض على البرلمان معدلات النمو المحلية المتوقعة للعام المقبل في ظل تداعيات الأزمات العالمية ومعدلات التضخم والفائدة العالية، مشيرًا إلى أنه من المتوقع أن يرتفع معدل النمو الحقيقي للاقتصاد المصري ليصل نحو ٤.٢ ٪ للعام المالي المقبل مقابل تقديرات لنمو يصل إلى ٢.٩٪ فى العام المالى الجاري، و٣.٨ ٪ في العام المالى السابق، مع الأخذ في الاعتبار الأثر السلبي للازمة الراهنة على الأداء الاقتصادي المصري خلال العام القادم، فضلًا عن التباطؤ المحتمل لأداءبعض القطاعات في ظل الضغوط التضخمية التي يواجهها الاقتصاد المصري.
جهود الحكومة للخروج من الأزمة الاقتصادية الحالية
يشير تقرير الموازنة العامة للعام المالي 2024 2025 أن الحكومة تعمل فى الوقت الراهن على مساندة جهود البنك المركزي المصري الرامية إلى خفض معدلات التضخم السنوية لتصل إلى معدلات سنوية منخفضة نحو ٧ بنسبة 2% سلبا أو إيجابا وفقا لأهداف التضخم المعلنة والمنشورة من البنك المركزي، وهو ما يعكس مستهدفات وجهود الحكومة فى التصدي للاضطرابات الاقتصادية العالمية والاستمرار في تطبيق الإصلاحات الاقتصادية الشاملة وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية الضرورية لتحقيق معدلات نمو شاملة ومستدامة يجنى جميع المواطنين ثمارها وتساعد على خلق المزيد من فرص العمل خاصة للشباب والمرأة، وبما يضمن استمرار خفض معدلار البطالة.
تأثير الأزمات على فرص العمل
يؤكد التقرير أنه على الرغم من التباطؤ الذي شهده الاقتصاد المصري بسبب الصدمات المتتالية إلا أن هناك تراجع مستمر فى معدلات البطالة؛ ما يعنى أن النمو المحقق ساهم فى خلق فرص عمل حقيقية وباعداد جيدة للراغبين فى العمل وهو الهدف الأهم لبرنامج الإصلاح الإقتصادى، حيث يعتبر خلق فرص عمل لائقة أهم وسائل تحسين دخول المواطنين وأفضل برامج الحماية والعدالة الاجتماعية من حيث الكفاءة والتأثير والاستدامة.
