محافظة القاهرة تدرس إنشاء سوق الجملة بمنطقة أثر النبى جنوب العاصمة
عقدت المهندسة جيهان عبدالمنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، اجتماعًا لبحث مختلف أعمال التطوير واستكمالها بمنطقة أثر النبي بنطاق حي مصر القديمة، بحضور اللواء أيمن السعيد رئيس الحي والمهندس محمد كمال بإدارة الطرق بالمنطقة الجنوبية، ومديري وممثلي الشئون القانونية وإدارة بحوث الإسكان والتسكين والأملاك بمحافظة القاهرة، وحي مصر القديمة، وعدد من التنفيذيين لمتابعة أعمال التطوير القائمة، وحصر كل التعارضات لاستكمال مسيرة التطوير.
وحرصت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية على الاطمئنان على سير الأعمال ومتابعة أعمال اللجان الخاصة بهذا الشأن لتفعيل وتنفيذ كل التوجيهات المتعلقة بأعمال التطوير.
إنشاء سوق للجملة لخدمة أهالى المنطقة
كما بحثت، خلال اللقاء، عددًا من المقترحات للدراسة المستفيضة، والتي ستساهم بشكل كبير في تخفيف العبء عن كاهل مواطني المنطقة الجنوبية، ومنها مقترح إنشاء سوق للجملة لخدمة أهالى المنطقة، مما يساهم في تخفيض الأسعار من خلال توفير أماكن للإنشاء لتكون نواة لإقامة سوق حضرية.
نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية تبحث سبل تفعيل قانون التصالح الجديد
وعقدت المهندسة جيهان عبدالمنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، اجتماعًا في هذا الشأن، بحضور المهندس ماير جرجس عضو مجلس نقابة مهندسي القاهرة، والمستشار أيمن النحال المستشار القانوني بالمنطقة، واللواء أحمد يوسف مدير مكتب نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، والمهندسة سمية عبدالعال مسئول ملف التصالح بالمنطقة الجنوبية، والسادة رؤساء أحياء المنطقة الجنوبية، وعدد من التنفيذيين.
وتخلل اللقاء شرح وافٍ لكل مواد القانون والاستعدادات والإجراءات التنفيذية الجديدة لتطبيق وتفعيل القانون، واستعراض عدد من الحالات لتقديم كل إجراءاتها وكيفية التعامل معها طبقًا للقانون الجديد مع عرض للمستندات المطلوبة ومراحل النماذج المختلفة، والتي سوف يحصل عليها مقدمو الطلبات من المواطنين إلى جانب عرض معدلات التسعير للمتر طبقًا للمساحات المختلفة، والتي حددها القانون للتيسير على المواطنين في جميع أحياء المنطقة الجنوبية فى ملف التصالح على مخالفات البناء وتقنين أوضاعها من خلال تقديم كل سبل الدعم للمواطن وعدم المساس بمصالحه، وبما يساهم في تنفيذ توجهات الدولة نحو ضبط منظومة العمران والبناء.
كما تم استعراض عدد من مميزات القانون الجديد مقارنة بالقانون رقم ١٧ لسنة ٢٠١٩، حيث يسعى القانون الجديد للقضاء على مشكلة عدم استكمال البيانات وإعطاء ٦ أشهر لاستكمال المستندات فى القانون القديم وعدم استلام الملف إلا للملف المستوفى فى القانون الجديد، كما أتاح حق التصالح على الإنشاءات، حتى التصوير الجوي بتاريخ ١٥ أكتوبر ٢٠٢٣ لإعطاء فرص لأكبر عدد من المواطنين لتقديم طلبات التصالح.
وأكدت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية على ضرورة بذل أقصى الجهود الممكنة لإنجاح المنظومة وإنجاز أكبر قدر ممكن من الملفات في أقل مدة زمنية، والعمل بروح الفريق باعتبارها أحد الملفات الهامة لتيسير الإجراءات التنفيذية على المواطنين، والاستفادة القصوى من الدورات التدريبية المنعقدة لشرح القانون ولائحته التنفيذية.
