من إسرائيل إلى داعش.. سيناء "حصن منيع" يتحطم على أبوابه أطماع الغزاة
أيام قليلة وتحل الذكرى الـ42 لتحرير أرض سيناء؛ حيث خرج آخر جندي إسرائيلي من أرض الفيروز يوم 25 أبريل عام 1982، والتي تعد قطعة غالية من تراب مصر روتها دماء أبنائها الطاهرة الذكية ليس فقط خلال تحريرها من الاحتلال الإسرائيلي ولكن من جماعات الإرهاب وآخرهم تنظيم داعش الإرهابي الذي توهم أن بإمكانه البقاء على ذرة من ترابها.
ويمثل تحرير سيناء الحبيبة مثلما قال الرئيس عبدالفتاح السيسي تحريرًا للكرامة المصرية وانتصارًا لصلابة وقوة الإرادة والتحمل وحسن التخطيط والإعداد والتنفيذ.
وفي ظل حرب غزة التي يدور رحاها منذ أكثر من ستة أشهر، والتي راح ضحيتها آلاف الفلسطينيين ونزوح أكثر من 2 مليون آخرين نحو مدينة رفح الفلسطينية الحدودية مع مصر، يتساءل الكثيرون: ما نهاية اللعبة بالنسبة لإسرائيل؟ في هذا الإطار تلقي "الدستور" الضوء على الأطماع الإسرائيلية في أرض سيناء الحبيبة:
خطة التطهير العرقى الإسرائيلى بشأن "غزة الكبرى" والهدف سيناء
كان احتلال إسرائيل لأرض سيناء احتلالًا عسكريًّا دام 15 عامًا، بدأ في عقب نكسة عام 1967 التي استولت فيها دولة الاحتلال على سيناء واحتفظت بعد ذلك بقواتها في المنطقة. وانتهى الاحتلال في عام 1982 بعد توقيع معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية عام 1979.
وأكد الدكتور مفيد شهاب، عضو اللجنة القومية لاسترداد طابا في حوار خاص مع الإعلامي أحمد موسى، عبر برنامج "على مسئوليتي"، في مارس الماضي، أن إسرائيل عرضت على الرئيس الراحل محمد أنور السادات تأجير أرض سيناء، لكنه رفض تمامًا، وأكد أن مصر حريصة على تنمية سيناء وتعميرها بالسكان.
ولكن بينما تواصل إسرائيل تطويق غزة بالغارات التي أودت بحياة نحو 34 ألف فلسطيني نصفهم تقريبًا من الأطفال مع إصابة أضعاف هذا العدد بجروح خطيرة، يتساءل الكثيرون: ما نهاية اللعبة بالنسبة لإسرائيل؟ ويدور الحديث حول أن هناك هدفا في الجنون العسكري الإسرائيلي، ليس هو الهدف الذي يتم الترويج له، وأن لدى إسرائيل طموحات أكبر بكثير من "تدمير حماس".
وفقا للتقارير الأممية والمنظمات الدولية، فإن الفقر وسوء التغذية والمياه غير النظيفة والاكتظاظ ونقص المساكن، فضلًا عن صدمة الحصار والقصف المتقطع من قبل إسرائيل لإخضاع أي مقاومة، يحول غزة ببطء من سجن إلى معسكر موت. وحذرت الأمم المتحدة من أن الجيب سيكون فعليا "غير صالح للسكن" بحلول عام 2020.
في هذا الإطار رأى موقع “declassifieduk” البريطاني المعني بكل ما يجري في السياسة الخارجية للمملكة المتحدة والوكالات العسكرية والاستخباراتية، أن المشهد الذي نراه الآن في غزة يتوافق بوضوح مع طموحات إسرائيل الاستعمارية الاستيطانية الطويلة في الحلول محل الفلسطينيين في وطنهم.
وقال الموقع البريطاني في تقرير، إن إسرائيل كانت بحاجة إلى خلق إجماع في الغرب لتبرير طرد الفلسطينيين من غزة وكان المكان الواقعي الوحيد الذي يمكنهم الذهاب إليه هو الأراضي المصرية المجاورة في سيناء.
وتحت عنوان "غزة الكبرى" أشار الموقع البريطاني إلى أنه خلف الكواليس، يطلق المسئولون الإسرائيليون على أحدث مقترحاتهم للتطهير العرقي اسم "خطة غزة الكبرى"، لافتًا إلى أنه قد تسربت لأول مرة في وسائل الإعلام الإسرائيلية في عام 2014، على الرغم من أن التقارير تشير إلى أن أصولها تعود إلى عام 2007.
وفي ذلك الوقت، اعتمدت خطة إسرائيل السرية على الجزرة أكثر من العصي. وكانت الفكرة هي ربط غزة بسيناء، ومحو الحدود بينهما وستساعد واشنطن في تأمين التمويل الدولي لإنشاء منطقة تجارة حرة في سيناء، حسب declassifieduk.
وتابع: "ومع ارتفاع معدل البطالة إلى أكثر من 60%، والاكتظاظ السكاني الهائل في القطاع وقلة المياه النظيفة الصالحة للشرب، كان من المتوقع أن ينقل الفلسطينيون في غزة مركز حياتهم تدريجيًا إلى سيناء، أو يستقروا هناك أو ينتقلوا إلى مدن مصرية بعيدة".
ومع تداول هذا المخطط في وسائل الإعلام الغربية على نطاق واسع، سارع الرئيس عبدالفتاح السيسي في كافة المحافل ولقاءاته مع المسئولين الغربيين، التأكيد مرارًا رفض مصر القاطع لتهجير الفلسطينيين، سواء بالنزوح داخليًا أو بالتهجير خارج أراضيهم، لاسيما إلى الأراضي المصرية في سيناء.
كما أكد الرئيس السيسي أن الحل الوحيد للقضية الفلسطينية يكمن في تحقيق السلام الشامل والعادل، على أساس حل الدولتين وفقًا للمرجعيات الدولية المعتمدة.
القضاء على داعش وتنفيذ استراتيجية تنمية سيناء فى عهد السيسى
نفذت مصر في عهد الرئيس السيسي استراتيجة كاملة لمكافحة الإرهاب في سيناء؛ حيث نفذت القوات المسلحة عدة عمليات ضد الجماعات المتطرفة التابعة لتنظيم داعش الإرهابي، وكانت العملية الشاملة سيناء 2018، هى الأبرز حيث قضت على الإرهابيين بشكل كلي.
وتزكزت الاستراتيجية المصرية لمكافحة الإرهاب في سيناء بالأساس حسب بيانات بوابة خريطة المشاريع الحكومية المصرية، على تطوير وتحسين البنية التحتية لأرض الفيروز، وشملت ثلاثة مبادئ رئيسية تعتمد على مجموعة متكاملة من المحاور: الأمنية والعسكرية والتشريعية والفكرية والاقتصادية والاجتماعية والتنموية.
ومنذ عام 2013، عملت الحكومة على خطط لتطوير أرض الفيروز على عدة مستويات بهدف زيادة الاستثمارات والتركيز على المشاريع التي تركز على السكان، ووفقًا لتقرير المرصد المصري، فإن هذه الخطط حتى الآن تضمنت ميزانية ضخمة بقيمة 600 مليار جنيه مصري (11.09 مليار دولار) لتنفيذ مشاريع تنموية في سيناء. كما زادت مخصصات محافظات سيناء للتنمية بنسبة 300% على الأقل خلال الفترة من 2009 /2010 إلى 2019 /2020.
وقد خصص الجهاز المركزي لإعادة الإعمار، وقوات الدفاع المصرية، ومكتب الرئيس مليارات الدولارات لتنمية سيناء. وشملت المشاريع خططًا لإنشاء شبكة شاملة من الطرق التي تربط سيناء بأجزاء أخرى من البلاد مثل أنفاق قناة السويس الخمسة (12 مليار جنيه مصري)؛ - مشروعات سكنية مثل مدينة رفح الجديدة (1.38 مليار جنيه)؛ التنمية الزراعية بما في ذلك إنشاء 11 تجمعًا زراعيًا سكنيًا متكاملًا (450 مليون جنيه مصري)؛ التطورات الصناعية، ومن بينها مجمع صناعي في منطقة يافا (4 مليار جنيه)؛ شبكات المياه والصرف الصحي مثل بناء محطة تحلية المياه في العريش (10 ملايين دولار)؛ وشبكة إمدادات الطاقة مثل تطوير حقول الغاز في شمال سيناء (187 مليون دولار).
وتم الإعلان عن أهداف خطة التنمية كجزء من رؤية "مصر 2030" التي تهدف إلى توفير الرعاية الاجتماعية والنمو الاقتصادي للمواطنين المصريين. بالإضافة إلى التركيز على السياحة في سيناء، تعمل الحكومة على تطوير مشاريع في 24 مجالًا، بدءًا من القضايا اليومية مثل الترفيه والحدائق للشباب ومعاهد التعليم العالي والمستشفيات، إلى مشاريع البنية التحتية الأكبر التي تهدف إلى ربط سيناء بمصر والعالم الخارجي.
وتم التركيز بشكل خاص على تنفيذ مشروعات تنموية في شمال سيناء لتحسين الفرص الاقتصادية، بأطر زمنية مختلفة. وشمل ذلك تقنين ملكية الأراضي للمواطنين والتعويض عن الأضرار الناجمة عن العمليات العسكرية. وتضمنت الخطط أيضًا بناء مدينة جديدة في رفح لأن جزءًا كبيرًا من المدينة دُمر في أعقاب الغارات الجوية العسكرية وإنشاء منطقة عازلة على حدود غزة.
