ملفات الولاية الجديدة.. مشروعات كبرى لتحسين المعيشة وخفض الفقر وتأمين الغذاء
مع بدء ولاية رئاسية جديدة، تترقب مصر عددًا ضخمًا من المشروعات الكبرى، التى تستهدف الارتقاء بجودة حياة المواطن، وتحسين مستوى معيشته، عن طريق القضاء على الفقر، وتحقيق الأمن الغذائى، والرعاية الصحية بكل جوانبها، وكفالة حق المواطن فى التعليم الجيد، وإتاحة السكن اللائق للجميع، مع الارتقاء بالوعى والقضاء على جميع صور التعصب والتطرف الفكرى، تحت مظلة «رؤية مصر ٢٠٣٠».
وتتضمن مشروعات الولاية الجديدة: استكمال عدد من المبادرات الرئاسية، على رأسها مبادرة «حياة كريمة» وتطوير الريف المصرى، وتحسين المظهر الحضارى لكثير من مناطق الجمهورية، مع تطوير المناطق العشوائية، واستكمال مشروع تنمية الأسرة المصرية، وخفض معدلات الزيادة السكانية، لإحداث توازن بين معدلات النمو الاقتصادى ومعدلات النمو السكانى.
تنفيذ المرحلتين الثانية والثالثة من «حياة كريمة» لتطوير آلاف القرى
يعد مشروع تطوير وتنمية قرى الريف المصرى «حياة كريمة» من أهم المشروعات القومية التى تعتزم الدولة استكمالها، فى الولاية الرئاسية الجديدة، بهدف إحداث تحوّل جذرى غير مسبوق للريف المصرى، عبر استهداف توفير احتياجات القُرى المصريّة من البنية الأساسيّة والخدمات العامة، على نطاق أكثر من ٤٥٠٠ قرية و٢٨ ألف تابع، على مستوى ١٧٥ مركزًا، فى ٢٠ مُحافظة من محافظات الجمهورية، يمثل سكانها ٥٨٪ من إجمالى سكان الجمهورية.
وتعتزم الدولة تنفيذ المرحلتين الثانية والثالثة من المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، بعد إتمام المرحلتين التمهيدية والأولى، فى نهاية عام ٢٠٢٣.
ومن المقرر البدء فى تنفيذ المرحلة الثانية اعتبارًا من العام المالى ٢٠٢٤/٢٠٢٥، على مستوى ١٦٦٧ قرية، بتكلفة تصل لـ٣٠٠ مليار جنيه، على أن تبدأ خلال موازنة العام الحالى ٢٠٢٣/٢٠٢٤ الأعمال الـتمهيدية للمرحلة الثانية، وتشمل إعداد الدراسات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والرسومات والتصميمات الهندسية، واستكمال مشروعات الصرف الصحى ومياه الشرب وتبطين وتأهيل الترع بتكلفة قدرها ٣٠ مليار جنيه.
وتخدم تلك المشروعات استهداف الدولة تقليص نسبة الفقر بكل أبعاده، وتوفير مستوى معيشة كريم ومتحضر لكل المصريين، فى إطار من العدالة الجغرافية، عبر منظومة تنموية احتوائية متكاملة، ومن خلال توفير منظومة حماية متكاملة لمن هم تحت خط الفقر، والتوسع فى تطبيق برامج حماية اجتماعية استثنائية فى ظل الظروف القهرية، لتشمل من هم تحت خط الفقر والفئات الأكثر احتياجًا.
وفى هذا الصدد، من المستهدف خفض نسبة السكان الذين يعيشون فى فقر مدقع، من ٤.٥٪ عام ٢٠١٩ لـ٣.٣٪ فى عام ٢٠٢٥، و٢.٣٪ فى عام ٢٠٣٠، وكذلك خفض نسبة السكان الذين يعيشون تحت خط الفقر القومى فى مصر، من ٢٩.٧٪ فى عام ٢٠١٩ لـ٢٥.٨٪ فى عام ٢٠٢٥، و٢١.٩٪ فى عام ٢٠٣٠.
رفع مستوى تغطية المياه والصرف الصحى إلى 100% فى 2030
حققت مصر تجربة استثنائية فى تطوير العشوائيات، وتحسين المظهر الحضارى، ورفع مستوى جميع المرافق والخدمات الأساسية، من خلال إنشاء مجتمعات عمرانية جديدة، وإعادة تنظيم وبناء المناطق غير المخططة، وتطوير البنية التحتية بها، وتوفير مختلف المرافق والخدمات الأساسية على نحو مستدام.
وتخطط الدولة لمواصلة تلك الجهود لرفع مستوى تغطية الخدمات الأساسية، بحيث ترتفع نسبة السكان المتوافر لديهم مياه شرب آمنة فى الحضر لـ١٠٠٪، والريف من ٩٧.٧٪ فى عام ٢٠١٩ لـ٩٨٪ فى ٢٠٢٥، و١٠٠٪ فى عام ٢٠٣٠. وتستهدف كذلك رفع نسبة السكان المتوافر لديهم نظام الصرف الصحى فى الحضر، من ٩٦٪ فى عام ٢٠١٩ لـ٩٩٪ فى عام ٢٠٢٥، و١٠٠٪ فى عام ٢٠٣٠، وفى الريف ترتفع النسبة من ٤٠٪ فى عام ٢٠١٩ لـ٧٥٪ فى عام ٢٠٢٥، و١٠٠٪ فى ٢٠٣٠. كذلك الأمر بالنسبة لتغطية نسبة مياه الصرف الصحى المعالج إلى إجمالى مياه الصرف، والتى من المستهدف زيادتها من ٧٤.٣٪ فى عام ٢٠١٩ لـ٨٥٪ فى عام ٢٠٢٥، و١٠٠٪ عام ٢٠٣٠، وخفض نسبة سكان العشوائيات «غير المخططة من سكان الحضر» من ٣٦٪ فى عام ٢٠١٩ لـ٢٧٪ فى عام ٢٠٢٥، و٢١٪ فى عام ٢٠٣٠.
مواجهة الزيادة السكانية وتحسين خصائص السكان عبر «تنمية الأسرة»
تواجه مصر منذ عقود مشكلة زيادة سكانية، إن استمرت دون مواجهة فعّالة فسوف تتسبب فى تآكل كل تقدم على صعيد التنمية، ما يولد شعورًا بالحرمان النسبى رغم زيادة معدلات التنمية، فينتج عن ذلك ألا يؤتى تزايد أعداد المدارس ونماء أسرة المستشفيات وتيسير الطرق والتنقل الثمار المرجوة، حتى مع ارتفاع معدلات النمو الاقتصادى السنوية والاستثمارات.
وتسعى الدولة، فى خطتها خلال الفترة بين عامى ٢٠٢٤ و٢٠٣٠، إلى مواصلة جهود خفض معدلات الزيادة السكانية، لإحداث توازن بين معدلات النمو الاقتصادى ومعدلات النمو السكانى، بما يسهم بقوة فى زيادة نصيب الفرد من الإنفاق العام، خاصة فى التعليم والصحة، ومن ثم قدرة أعلى على تحسين الخصائص السكانية، وكذلك تحقيق زيادة مهمة فى مستويات دخول الأفراد.
وتعتمد خطة مواجهة الزيادة السكانية على ٥ محاور، يتضمنها «المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية»، وهى: التمكين الاقتصادى، والتدخل الخدمى، والمحور الثقافى والتوعوى والتعليمى لخطة تنمية الأسرة المصرية، والتحول الرقمى، والمحور التشريعى.
واستهدف المشروع، الذى تم إطلاقه من قبل رئيس الجمهورية قبل عامين، فى مرحلته الأولى، محافظات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، ما يشمل نحو ١٥٢٠ قرية على مستوى ٥٢ مركزًا فى ٢٠ محافظة، بالوجهين القبلى والبحرى.
ويستهدف المشروع أيضًا تنفيذ مليون مشروع متناهى الصغر، تقوده المرأة، بالإضافة إلى تدريب ٢ مليون سيدة على إدارة المشروعات، ومحو الأمية الرقمية، والشمول المالى وتأهيلهن لسوق العمل طبقًا للفرص الاستثمارية بكل محافظة، مع تنفيذ البرامج والدورات التدريبية لصالح المرأة، إلى جانب توفير وسائل تنظيم الأسرة بالمجان للجميع، والمتابعة المستمرة، وذلك من خلال إتاحة وسائل تنظيم الأسرة، وتوطين ١٥٠٠ طبيبة مدربة على تلك الوسائل، وتوزيعهن على المنشآت الصحية، إلى جانب زيادة مشاركة الجمعيات الأهلية التى تقدم خدمات تنظيم الأسرة لتصل إلى ٤٠٠ جمعية، وإمدادها بوسائل تنظيم الأسرة بمستوى تخزين آمن.
إلى جانب ذلك، سيتم إطلاق برنامج حوافز مالية، بالتعاون بين وزارتى التخطيط والمالية، لتحفيز التزام السيدات بين السن ٢١ و٤٥ عامًا بمحددات وشروط المشروع؛ عن طريق ادخار مبلغ بقيمة ١٠٠٠ جنيه سنويًا لكل سيدة متزوجة لديها طفلان بحد أقصى، على أن يستحق المبلغ المتراكم لها ببلوغها سن ٤٥ عامًا، بشرط التزامها بجميع شروط المشروع.
الصحة: مد «التأمين الصحى» لمختلف المحافظات.. وإنشاء «المدينة الطبية»
كشف الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، عن أهم المشروعات التى تستهدف الوزارة تنفيذها، خلال الولاية الجديدة للرئيس عبدالفتاح السيسى، فى الفترة من ٢٠٢٤ حتى ٢٠٣٠.
وقال «عبدالغفار» إن الوزارة تستهدف التوسع فى تطبيق منظومة «التأمين الصحى الشامل» الجديدة، لتحقيق هدف التغطية الصحية الشاملة للمواطنين بجميع محافظات الجمهورية، مشيرًا إلى أنه يجرى حاليًا الانتهاء من التجهيزات والاستعدادات النهائية لبدء تدشين المرحلة الثانية من المنظومة.
وأوضح أن المرحلة الثانية من منظومة «التأمين الصحى الشامل» تشمل محافظات: كفرالشيخ ودمياط والمنيا ومطروح وشمال سيناء، والتى يجرى تأهيلها للدخول فى المنظومة، وفقًا للتخطيط الصحى لكل محافظة، والخريطة السكانية، والخريطة الوبائية، بالإضافة إلى جاهزية البنية التحتية للمنشآت الصحية.
وأشار إلى أن الاستعدادات النهائية لإطلاق المرحلة الثانية تتضمن أيضًا حصر القوى البشرية فى المنشآت الصحية، ووضع قواعد بيانات العاملين، وتنفيذ حزم البرامج التدريبية المتخصصة، وتطبيق نظم التشغيل، وتدريب أطقم الصيانة الطبية وغير الطبية.
وأضاف أن الاستعدادات تتضمن كذلك: التأهيل للتعامل مع نظم المعلومات والتطبيقات الإلكترونية الحديثة، وتنفيذ حزم البرامج التدريبية اللازمة لتأهيل العاملين فى المنشآت على معايير التسجيل والاعتماد، وتحديد الاحتياجات من التجهيزات الطبية وغير الطبية المطلوب توفيرها، مع تصميم البنية التحتية المعلوماتية، وتخطيط آلية تنفيذ الربط الإلكترونى بين المنشآت.
وإلى جانب مد منظومة «التأمين الصحى الشامل»، تستهدف وزارة الصحة والسكان، خلال الولاية الجديدة، الانتهاء من إنشاء المدينة الطبية للمستشفيات والمعاهد التعليمية للبحوث والتدريب، وهو المشروع الذى يحظى باهتمام رئيس الجمهورية، وفق الدكتور حسام عبدالغفار.
وقال «عبدالغفار» إن المشروع يمثل إضافة كبرى للمنظومة الصحية فى مصر، ويستهدف تحقيق التكامل بين كافة التخصصات الطبية فى مكان واحد لتقديم خدمات طبية متميزة، لتصبح المدينة العلمية والبحثية والطبية نموذجًا متحضرًا يُحتذى به فى الجمهورية الجديدة، بما يتناسب مع جميع الاحتياجات الحديثة الطبية والعلمية والبحثية.
وأوضح المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان أن المدينة الطبية تقع على مساحة ٢٣٠ فدانًا، على طريق «العين السخنة» بالقرب من العاصمة الإدارية الجديدة، وتضم ١٨ معهدًا طبيًا متخصصًا تحت سقف واحد، بسعة سريرية أكثر من ٤٢٠٠ سرير، فضلًا عن مراكز بحثية، ومعامل مركزية، وخدمات طبية تكميلية، من بينها خدمات الأشعات وبنك الدم، بالإضافة إلى مدينة سكنية متكاملة للأطباء، وفنادق تستهدف جذب السياحة العلاجية.
وواصل: «المدينة الطبية ستصبح صرحًا كبيرًا لمنظومة التدريب والبحث العلمى للفرق الطبية، باعتبارها حجر الأساس فى المنظومة الطبية»، لافتًا إلى أهمية توفير تدريبات مكثفة للفرق الطبية لصقل مهاراتهم فى مختلف المجالات الطبية.
وأكد «عبدالغفار» استمرار العمل بمبادرات الصحة العامة، التى جرى إطلاقها تحت شعار «١٠٠ مليون صحة»، للكشف المبكر وعلاج الأمراض لدى جميع المواطنين، والتى ساهمت فى تحسين المنظومة الصحية.
وأوضح متحدث «الصحة» أنه تم إطلاق ١٤ مبادرة صحية، استهدفت جميع الفئات العمرية والأمراض المعدية وغير السارية والوراثية، بهدف الحفاظ على جيل خالٍ من الأمراض.
ونبه إلى أن عدد المشروعات التى شهدها قطاع الصحة، منذ عام ٢٠١٤ وحتى يونيو ٢٠٢٣، بلغ ٩٦٥ مشروعًا، بتكلفة إجمالية ٩١.٣١ مليار جنيه، بينها ٢٩٦ مشروع إنشاء جديد، بتكلفة ٤٩٫٩١ مليار جنيه، بالإضافة إلى ٦٦٩ مشروع تطوير، بتكلفة ٤١٫٤٠ مليار جنيه.
واختتم بالإشارة إلى أن جهود الدولة فى قطاع الصحة حققت نجاحًا ملموسًا، تمثل فى ارتفاع متوسط عمر الفرد من ٦٩.٨ إلى ٧١.٨ عامًا، وانخفاض معدل وفيات الأمهات إلى ١٧ حالة لكل ١٠٠ ألف أم، إلى جانب انخفاض معدل وفيات الأطفال حديثى الولادة إلى ١٠.٠٢ لكل ١٠٠٠ مولود.
التضامن: استمرار دعم الأولى بالرعاية.. ومساندة غير مسبوقة للفئات الخاصة
تعتزم وزارة التضامن الاجتماعى استمرار جهودها لدعم الأسر الأولى بالرعاية، خلال الولاية الجديدة للرئيس عبدالفتاح السيسى، من خلال مد الحماية الاجتماعية لهذه الأسر، فى محافظات الجمهورية كلها، وذلك فى إطار ٣ محاور أساسية هى: الحماية، والرعاية، والتنمية.
وتسعى «التضامن الاجتماعى» لاستمرار توفير الدعم اللازم للأسر المستحقة، من خلال برنامجى «تكافل وكرامة»، اللذين بلغ عدد المستفيدين منهما ٥.٢ مليون أسرة تضم ٢٢ مليون شخص، بموازنة تقارب ٤١ مليار جنيه.
وتعمل الوزارة على توفير الحماية اللازمة لكبار السن، وبلغ عدد المستفيدين من ١٧٣ دار مسنين، حوالى ٤٤٥٠ مستفيدًا، موزعة على ٢٢ محافظة، بينما بلغ عدد المستفيدين من ١٩١ ناديًا، حوالى ٥٦٫٥ ألف مسنة ومسن، بالتزامن مع وصول حجم الدعم النقدى المقدم لهذه الفئة إلى ٣.٢ مليار جنيه سنويًا، وذلك لـ٧٠٠ ألف من المسنين، فى ظل إقرار قانون رعاية حقوق المسنين.
أما الأيتام فأكدت «التضامن» مواصلة تقديم خدمات الرعاية والدعم النقدى والعينى لحوالى ٢٤٥ ألفًا من الأيتام، بتكلفة سنوية تبلغ ١٫٧٥٠ مليار جنيه، بالاضافة إلى ثأثيث وتسليم عدد من الوحدات السكنية لخريجى مؤسسات الرعاية المحرومين من الرعاية الأسرية.
وفيما يخص الأشخاص ذوى الإعاقة، يتم توفير دعم نقدى لإجمالى ١٫٢ مليون شخص، بإجمالى تكلفة سنوية تقدر بـإجمالى ٨٫٢ مليار جنيه، علاوة على استمرار استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة لتشمل كل أشخاص ذوى الإعاقة، وإتاحة وتهيئة ٣٥ محطة من محطات مترو أنفاق الخط الأول، وبعض محطات القطارات، من خلال تطبيق الكود الهندسى الخاص بالإتاحة.
وتستعد «التضامن» لإصدار مشروع قانون إنشاء صندوق إعانة الطوارئ للعمالة غير المنتظمة، لرعايتهم ودمجهم تحت مظلة الحماية الاجتماعية، ومساندتهم فى أوقات الأوبئة والأزمات الاقتصادية والاجتماعية، وذلك ضمن منظور أعم وأشمل ورؤية لتحسين أوضاع هذا القطاع.
ويبلغ عدد العمالة غير المنتظمة نحو ١٠ ملايين عامل، من بينهم الصيادون، وعمال المقاولات، والعاملون بقطاع الزراعة، والسائقون، والأسر المنتجة، ومعاونات المنازل، وعمال تدوير القمامة، وعمال التوصيل، والباعة الجائلون وغيرهم.
وتستعد الوزارة لإطلاق «استراتيجية التطوع»، منتصف مايو المقبل، وجار حاليًا إجراء حوار مجتمعى حولها، للخروج بالصورة النهائية الأفضل.
وبلغ عدد المتطوعين فى «الهلال الأحمر المصرى» ٣٠ ألف متطوع، وتضم جنسيات متعددة، منهم ٢٧٠٠ متطوع شاركوا بشكل مستمر فى الاستجابة الإنسانية لأزمة غزة. ووصل عدد المتطوعين فى «صندوق مكافحة وعلاج الإدمان» ٣٤ ألف متطوع، بالإضافة إلى المتطوعين فى برامج «مودة» و«وعى»، وكذلك وحدات التضامن الاجتماعى داخل الجامعات. أما صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى فيعتزم التوسع ليشمل كل المحافظات، فى إطار خطة تعميم المراكز على مستوى المحافظات، لتوفير خدمات العلاج والتأهيل، والتمكين الاقتصادى، وورش التدريب التى تحتاجها سوق العمل.
الزراعة: التوسع فى استصلاح الأراضى.. واستكمال «البتلو» و«تجميع الألبان»
قال أحمد إبراهيم، مستشار وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، إن الوزارة تعتزم استكمال وتنفيذ جملة من المشروعات الكبرى، خلال الولاية الرئاسية الجديدة، فى مقدمتها استصلاح الأراضى لزيادة الرقعة الزراعية، واستكمال المشروع القومى لـ«البتلو»، الذى جرى تمويله بأكثر من ٣.٨ مليار جنيه، إلى جانب استكمال المشروع القومى لتطوير مراكز تجميع الألبان، ومشروع الثروة الداجنة والإنتاج الحيوانى.
وأضاف «إبراهيم»: «سيجرى تطوير منظومة الحجر الزراعى، وفتح أسواق خارجية لزيادة الصادرات الزراعية، التى أصبحت مصدرًا رئيسًا للدخل القومى، واستكمال البرنامج القومى لإنتاج تقاوى الخضر محليًا، للحد من الاستيراد وتحقيق الاكتفاء الذاتى، إضافة إلى التوسع فى إنتاج التقاوى للمحاصيل الاستراتيجية، مثل القمح والقطن والذرة والأرز ومحاصيل الزيوت».
وأشار مستشار وزير الزراعة إلى متابعة الوزارة المشروعات الزراعية الكبرى مثل «الدلتا الجديدة» و«مستقبل مصر» و«توشكى» و«شرق العوينات» و«المليون ونصف فدان» و«تنمية سيناء»، التى تضيف أكثر من ٥.٣ مليون فدان إلى الرقعة الزراعية والإنتاج الزراعى القومى.
وقال الدكتور عادل عبدالعظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية، إن الدولة ستواصل تنفيذ المشروعات القومية الزراعية التى نفذتها لتعزيز الأمن الغذائى، وزيادة معدلات الإنتاج أفقيًا ورأسيًا، وهو ما تحقق بالفعل من خلال تحقيق الاكتفاء الذاتى النسبى من غالبية المحاصيل، باستثناء القمح والذرة الشامية والزيوت، التى ما زالت تشهد فجوة بين الإنتاج والاستهلاك.
وأضاف «عبدالعظيم»: «الدولة لم تبخل بالإنفاق على مشروعات القطاع الزراعى، والمشروعات القومية الزراعية، لتوفير السلع الغذائية للمواطنين، رغم ارتفاع التكلفة والصعوبات الاقتصادية».
