دراسة: الدولة المصرية أولت اهتمامًا كبيرًا للفئات الأولى بالرعاية

أوضح المرصد المصري للفكر، أن الدولة المصرية أولت اهتمامًا للفئات الأولى بالرعاية، كما مهدت له البيئة التشريعية القوية التي أقرت العديد من التشريعات التي يسرت تطبيق وتحقيق مبدأ الحماية الاجتماعية التي تتمثل في إغاثة المواطن حال حدوث أزمة محلية أو عالمية لتخفيف العبء عن كاهله، وذلك بتقديم إجراءات حماية عاجلة، سواء بتقديم الدعم النقدي أو الدعم العيني، وهو ما توسعت فيه الدولة بالفعل من خلال الزيادة المستمرة لمخصصات الحماية الاجتماعية التي كان آخرها في فبراير 2024.

وأشار المرصد فى دراسة له، إلى أنه بجانب تلك القرارات الاستثنائية والتدخلات العاجلة، فقد سعت الدولة المصرية إلى الخروج من عباءة الحماية الاجتماعية بمفهومها الضيق إلى العدالة الاجتماعية بمفهومها الأوسع؛ لتحويل المواطن من متلقٍ للدعم إلى مشارك فعّال في المجتمع، ما يحقق استدامة التنمية، وما يتوافق مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، ومنها المادة 25 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي تضمن لكل فرد الحق في المأكل والملبس والمسكن والعناية الصحية، إضافة إلى الخدمات الاجتماعية الضرورية والحق في الحصول على الرعاية الضرورية في حالات الترمل والشيخوخة، وغيرها من الظروف الخارجة عن إرادته.

وتطرقت الدراسة إلى عدة تشريعات قام مجلس النواب بسنها منذ 2014، كانت هي حجر الأساس لقيام حياة اجتماعية متوازنة، وكان الهدف الأساسي لتلك التشريعات هو تحقيق بعض الأركان الأساسية، منها: الحماية، والوقاية، وتعزيز القدرات.

وأكدت الدراسة أنه تصر الدولة المصرية في الولاية الجديدة للرئيس عبدالفتاح السيسي على تحقيق ركائز العدالة الاجتماعية لجميع الأفراد. 

ورغم توالي الأزمات العالمية التي أثرت بصورة مباشرة على الاقتصاد المصري ومن ثم تضرر المواطنين لا سيما الفئات الأولى بالرعاية، فقد استمرت الدولة في تقديم الحزم الاستثنائية للحماية الاجتماعية، وآخرها الحزمة الاجتماعية الأكبر في التاريخ في فبراير 2024.