"المحامين" تعقد جلسة للتحقيق في واقعة "جنايات المنصورة"

كشفت مصادر بمجلس نقابة المحامين، عن عقد جلسة تحقيق بمقر النقابة العامة للمحامين، اليوم الخميس، بشأن واقعة إهانة كارنيه النقابة أمام محكمة جنايات المنصورة. 

وقالت المصادر، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إن المحامي الابتدائي صاحب الواقعة وعدد من محامي المنصورة من الشهود، حضروا إلى النقابة العامة، وفي انتظار انعقاد اللجنة المشكلة من مجلس النقابة للتحقيق في الواقعة. 

وأشارت إلى أنه سيحضر الجلسة عدد من أعضاء مجلس النقابة العامة، وهم: أبو بكر ضوة، ومحمد الكسار، وناصر العمري، وربيع الملواني.

كارنيه المحامين تشتري بيه فرختين من الجمعية

 وأوضحتأن  الواقعة التي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي نُسبت إلى المستشار بهاء المري، رئيس محكمة جنايات المنصورة، بأن أهان كارنيه نقابة المحامين، عندما حضر أمامه أحد المحامين المقيدين بجدول القيد الابتدائى فعلق المري بأن "كارنيه المحامين تشتري بيه فرختين من الجمعية مش تترافع بيه"، مع العلم بأنه من غير المتاح الحضور أمام هذه المحكمة إلّا بدرجة قيد استئناف.

 وسبق أن أصدر عبد الحليم علام، نقيب المحامين بيانا لأعضاء الجمعية العمومية لنقابة المحامين بشأن ما يثار حول واقعة إهانة كارنيه النقابة من قبل أحد القضاه أمام محكمة جنايات المنصورة. 

وقال علام في بيانه: تابعنا عن كثب الواقعة المثارة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن العبارات المنسوبة لأحد السادة القضاة بإحدى دوائر الجنايات بالمنصورة، والتي تمثل – إن صحت - مساسًا بالقيمة القانونية والأدبية لبطاقة عضوية نقابة المحامين، كما تلقت النقابة شكوى من الزميل المحامي بالنقض الذي جرت الواقعة أمامه وفي حضوره.

 وأضاف أنه "حرصًا على استجلاء كافة الحقائق لاتخاذ التصرف الملائم بما يتناسب وحجم وحقيقة الواقعة فقد قررنا تكليف أعضاء مجلس النقابة أبو بكر ضوة ومحمد الكسار ومحمود تفاحة، لسماع أقوال الزميل مقدم الشكوى، والزميل طرف الواقعة، وأي من الزملاء الذين جرت الواقعة أمامهم واستجلاء الحقيقة كاملة بكافة جوانبها والحوار الكامل والسياق الذي صدرت فيه العبارة المنسوبة للسيد القاضي، على أن يتم إعداد تقرير بذلك في أسرع وقت ممكن". 

كما قرر الاستعلام من النقيب الفرعي لجنوب الدقهلية عن موقفه من الواقعة، وما اتخذه من إجراءات أو أجراه من تحقيقات أو تقصي للحقيقة منذ اتصال علمه بالواقعة وحتى الآن، وضم نتيجة ذلك الاستعلام إلى التحقيق الذي يجريه المكلفون من أعضاء مجلس النقابة العامة بشأن الواقعة.

 وشدد على أنه "بمجرد انتهاء اللجنة من تقريرها سيتم عرضه على الجمعية العمومية بالنشر على موقع النقابة، واتخاذ القرار المناسب بعد استجلاء كافة الحقائق".