رسائل المواطنين للرئيس.. مطالب النقابات من السيسى خلال ولايته الجديدة
وجه رؤساء عدد من النقابات المهنية رسائل تهنئة للرئيس السيسي بمناسبة أداء اليمين الدستوري أمام مجلس النواب لولاية رئاسية جديدة، مستعرضين مطالبهم منه خلال هذه الدورة.
وقال نقيب المحامين عبد الحليم علام: "نهنئ الرئيس السيسي بالفترة الرئاسية الجديدة آملين في استكمال مسيرة التنمية والإصلاح لبناء الجمهورية الجديدة ودعم استقرار الدولة".
وأضاف: فيما يخص مطالب نقابة المحامين فلدينا إشكاليات كثيرة في التعاملات اليومية مع جهات الدولة المختلفة بما يستلزم توجيه أشمل بحلها والاعتبار إلى كون المحامين شركاء رئيسيين في منظومة العدالة ورعاية النقابة لما يقرب من مليون ونصف مواطن من المحامين وأسرهم دون أي أعباء على الدولة، وتتصدر هذه الإشكاليات ما يتعلق بالمسائل الضريبية وسحب الأراضي المخصصة للنقابة في المحافظات المختلفة، وأيضا مساندة النقابة في إقرار مشروع قانون جديد للمحاماة يضمن تفعيل مواد حصانة المحامي ويحل المشكلات الكثيرة التي تواجه العمل النقابي.
فيما طالب نقيب المهندسين طارق النبراوي الرئيس خلال الولاية الجديدة بـ" تجاوز التحديات الاقتصادية الداخلية ومستويات التضخم المرتفعة، ومساندة النقابة في مطالبتها المستمرة بإقرار قانون نقابة المهندسين الجديد، بالشكل الذي يضمن حل إشكاليات كثيرة تواجه المهندسين والنقابة ويضمن زيادة مواردها".
وأضاف: بجانب الاعتبار إلى كون قضية التعليم الهندسي تمثل قضية أمن قومي وقضية محورية لمستقبل المهندسين والوطن تتطلب تحرك من مباشر من الرئيس خاصة في ظل تسبب المعاهد غير المؤهلة في ضرر بالغ وإعداد خريجين غير مؤهلين لسوق العمل، وكذا توجيه الرئيس بإنهاء التحقيقات في واقعة الاعتداء على المهندسين خلال الجمعية العمومية في ٣٠ مايو ومحاسبة المسؤولين عنها وهو ما يخدم سيادة دولة القانون.
في حين أشار خالد البلشي، نقيب الصحفيين: مجلس النقابة هنأ الرئيس بفوزه لفترة رئاسية جديدة، ونتمنى له التوفيق فيها، ونأمل الاستجابة لمطالب الصحفيين وعلى رأسها دعم حرية الصحافة وفتح المجال العام لكل الأصوات والآراء حتى تكون قادرة على التعبير عن مطالب المواطنين، وكذا الإفراج عن المحبوسين من الصحفيين ورفع الحجب عن المواقع الإخبارية.
واضاف: تعيين الصحفيين المؤقتين بالصحف القومية، ودعم الصحافة القومية وإصدار قانون حرية تداول المعلومات وإلغاء العقوبات السالبة للحرية فى قضايا النشر، وتعديل قوانين تنظيم الصحافة والإعلام والحبس الاحتياطي، وزيادة بدل التدريب والتكنولوجيا بالشكل الذي يتلاءم مع ظروف المعيشة.
