رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

قيادى بمستقبل وطن: خطاب الرئيس السيسى بحفل التنصيب بمثابة خارطة طريق للـ6 سنوات المقبلة

 المهندس محمد رزق
المهندس محمد رزق

أكد المهندس محمد رزق، القيادي بحزب مستقبل وطن، أن خطاب الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال حفل التنصيب بمثابة خارطة طريق للدولة المصرية خلال الـ6 سنوات المقبلة، حيث اتسم بالمكاشفة والصراحة والقوة، وعرض كل الحقائق على المصريين، تضمن أيضًا رسائل طمأنة للشعب المصري حول ما تمر به البلاد، وامتلاك الدولة المصرية مفاتيح النجاح في كل المجالات، موضحًا أن مسيرة الرئيس السيسى خلال الفترة الماضية حافلة بالإنجازات في كل القطاعات، واستهدفت بناء الإنسان المصرى والدولة وتقوية مؤسساتها الوطنية.

النجاحات التي حققتها مصر خلال العقد الماضي

وقال "رزق" إن حجم النجاحات التي حققتها مصر خلال العقد الماضي ما كان ليتحقق في ظل ما تعرضت له الدولة المصرية من تحديات داخلية وخارجية كادت أن تعصف بها، خاصة أن مصر خرجت من سنوات صعبة تعرضت فيها لمحاولات إضعاف مؤسسات الدولة ونشر العنف والفوضى في المجتمع المصري، وإرهاب المواطنين بما يهدد أمن واستقرار هذا الوطن، إلا أن الرئيس السيسى نجح في تثبيت أركان الدولة وإعادة بناء مؤسساتها، وإحداث طفرة في العديد من المجالات والعمل على بناء الإنسان المصري.

مشاركة المصريين وتكاتفهم في بناء الدولة المصرية 

وأوضح القيادي بحزب مستقبل وطن أن حديث الرئيس السيسي تضمن رسائل بشأن ضرورة مشاركة المصريين وتكاتفهم في بناء الدولة المصرية والبناء على ما تحقق من إنجازات، لافتًا إلى أن الرئيس السيسى يسعى فى ولايته الجديدة إلى استكمال مسيرة النهوض والتنمية التى بدأها فى 2014، مع العمل على توسيع دائرة الحماية الاجتماعية وحماية الطبقة المتوسطة ومحدودي الدخل من تبعات الإصلاحات الاقتصادية التي تتخذها الحكومة للنهوض بالدولة المصرية، بجانب أن هناك تحديات أمنية واستراتيجية تواجه الدولة المصرية خلال الفترة الراهنة، بسبب الحدود المشتعلة شرقًا نتيجة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وغربًا في ليبيا، وجنوبًا في السودان، وجميعها تقع في النطاقات الاستراتيجية للدولة المصرية.

استكمال خطوات الإصلاح الاقتصادي

وأشار "رزق" إلى أن حفل تنصيب الرئيس السيسي كان مميزًا للغاية يليق بالدولة المصرية، موضحًا أن القيادة السياسية المصرية حريصة على استكمال خطوات الإصلاح الاقتصادي، من خلال السيطرة على معدلات التضخم وخفض أسعار السلع والخدمات، والحفاظ على استقرار السوق النقدية، وكذلك دعم القطاعات الإنتاجية سواء الصناعية أو الزراعية، وزيادة حجم الصادرات المصرية، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في تحقيق التنمية الشاملة، خاصة أن الرئيس السيسى يتولى إدارة البلاد في ظروف غاية في الصعوبة، نظرًا لمواجهة الدولة تحديات غير مسبوقة.