بالتفصيل.. خطوات "التموين" لمتابعة خفض أسعار السلع 30%
كشف مصدر بوزارة التموين والتجارة الداخلية، عن عقد غرفة عمليات موسعة بوزارة التموين وكذلك مجموعات وفرق عمل من مجلس الوزراء بمشاركة كل الجهات المعنية، فضلا عن حملات رقابية مكثفة من المديريات وجهاز حماية المستهلك بالاشتراك مع مباحث التموين، لمتابعة قرار مجلس الوزارء بخفض أسعار السلع خلال 48 ساعة المقبل.
وقال المصدر لـ"الدستور"، إن واحدة من أكبر شركات المكرونة قررت خفض أسعار المكرونة اعتبارا من اليوم بأكثر من خمسة جنيهات، وأبلغتغ الوزارة بذلك، ليكون منتجها سعر 30 جنيها للكيلو عبدلا من 35 جنيها.
يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وبهدف الإعلان عن مبادرة لخفض الأسعار، عقد امس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لقاء موسعًا، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مع كبار مُصنعي ومُنتجي ومُوردي السلع الغذائية، مثل: السُكر، والحُبوب، والأرز، والقمح، والطحين، والمكرونة، والشاي، والألبان، والجُبن، والسَمن، والزُبد، واللحُوم، والزُيوت، وكذا السلع الهندسية والالكترونيات، وممثلي كبريات السلاسل التجارية، يمثلون أكثر من 70% من حجم السوق.
جهود رقابية فى ضبط الأسواق والضرب بيد من حديد
في السياق، أكد إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، حرص الجهاز على تشديد الضربات الرقابية النوعية بمختلف محافظات الجمهورية لتحقيق الانضباط في الأسواق والضرب بيد من حديد وملاحقة الكيانات الوهمية والتصدي لكل مظاهر الغش التجارى وخداع المستهلكين، ومنع تداول السلع مجهولة المصدر وغير المُطابقة للمواصفات للأسواق والضارة بالمستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق ومتابعة جميع الأنشطة التجارية بمختلف محافظات الجمهورية، مشيرًا إلى أن الجهاز يقف بالمرصاد لكل من تُسول له نفسه الترويج لمنتجات مجهولة المصدر، مؤكدا التنسيق والتعاون مع الأجهزة الرقابية المعنية بالدولة لتحقيق الانضباط والاستقرار.
تخفيض أسعار السلع الغذائية الأساسية بنسب تتراوح بين 15% و20 %
وأعلنا اتحادي الغرفتين التجارية والصناعية، عن التوافق على تخفيض أسعار السلع الغذائية الأساسية بنسب تتراوح بين 15% و20% من السعر قبل التعويم، حسب نسبة المكون الأجنبي في تكلفة الإنتاج، على أن تصل 30 % بعد العيد.
أكدا أنه تم الاتفاق على تقسيم التكلفة الزائدة لرصيد السلع والخامات ومستلزمات الإنتاج التي تم شراؤها بالأسعار السابقة على 6 أشهر وذلك خلال اجتماعهم الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.
وقال أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية، إن هذه الخطوة ستحدث تراجعا سريعا في أسعار السلع الأساسية، من خلال تقليل هوامش أرباح المنتجين والمستوردين والسلاسل التجارية، وصولا إلى الخفض الكامل.
من جهته، أكد محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، تسارع وتيرة خفض الأسعار خلال الفترة المقبلة نظرا للإفراجات التي حدثت خلال الأسابيع الماضية.
ولفت السويدي إلى سعي المنتجين العمل بكامل طاقتهم لتقليل نصيب الوحدة من المصاريف الثابتة إلى جانب أحداث الوفرة وخلق المنافسة والتي ستؤدي لمزيد من الخفض في الأسعار طبقا لآليات السوق وبالتالي في حجم التضخم.
وشدد على أن هذه الإجراءات من شأنها تخفيض الفائدة على الإقراض، ما يساعد القطاع الخاص على النمو وأداء دوره في التنمية وخلق فرص عمل.
وأكد الوكيل والسويدي تكاتف التجار والصناع مع الدولة بهدف خفض أسعار السلع الأساسية، ليشعر المواطن بفرق واضح في مستويات الأسعار ونتاج الإصلاحات.
التوافق على قيام السلاسل التجارية خلال 48 ساعة بوضع السعر الجديد
بدوره، قال الدكتور علاء عز أمينا عاما اتحاد الغرف التجارية، إنه قد تم التوافق على قيام السلاسل التجارية خلال 48 ساعة بوضع السعر السابق وشطبه وبجانبه السعر الجديد لتوضيح نسب الخفض لكل سلعة.
ولفت عز إلى أن موجه التخفيضات ستتجاوز 15% في الدقيق والأرز والمكرونة من دقيق، و20% في الفول والعدس وزيت الطعام والسمن الصناعي على سبيل المثال.
وطالب الاتحادان المنتجان الالتزام بقرار رئيس الوزراء رقم 5000 لسنة 2023 بطباعة أقصى سعر بيعا للمستهلك على السلعة أو في الفاتورة الإلكترونية، وكذا منافذ التجزئة بإعلان سعر بيع المستهلك الذي يجب ألا يتجاوز الحد الأقصى المذكور بالفاتورة حتى ولو كانت العبوة مطبوعة بالسعر القديم، وذلك سواء على السلعة أو على الرف أو بأي وسيلة أخرى، مع الاحتفاظ بالفواتير الإلكترونية.
وأكدا أن الأجهزة الرقابية ستبدأ حملات على المحال مع توقيع عقوبات حالة المخالفة لتصل إلى الحبس.
