تفاصيل اجتماع النقابة الثانى بشأن الصحفيين المؤقتين بالصحف القومية
عقدت نقابة الصحفيين، الاجتماع الثانى برئاسة الكاتب الصحفى خالد البلشي، نقيب الصحفيين، وبحضور كل من جمال عبد الرحيم وهشام يونس ومحمد سعد عبد الحفيظ وأعضاء مجلس النواب وهما هشام الجاهل وأميرة العدلى، مع الصحفيين المؤقتين بالصحف القومية، بالقاعة المستديرة بمقر نقابة الصحفيين بالقاهرة، مساء اليوم الأربعاء؛ لمناقشة مطالبهم بالتعيين في مؤسساتهم.
وقال البلشي: "نخوض معركة واضحة للوصول لحلول لأزمة الصحفيين المؤقتين، وهو موقف واضح للجمعية العمومية لنقابة الصحفيين، وموقف واضح لكل من يبحث عن الحق".
وأضاف: "نحن هنا اليوم، نخرج بصوت واضح أن النقابة داعمة لحقوقكم ومعكم حتى النهاية، ونتمنى أن نصل لحل الأزمة بشكل عاجل".
وأعرب نقيب الصحفيين، عن تضامنه مع قضية تعيين الصحفيين المؤقتين في الصحف القومية، وأنه حق أصيل لهم، خاصة وأن مؤسساتهم تعتمد عليهم بشكل أساسي وكامل، في تسيير العمل بها، وأن لهم حق الاستقرار المهني، والأسري، بعد سنوات طويلة من العمل في هذه المؤسسات دون الحصول على حقوقهم كاملة، وأنه سيدعو أعضاء الجمعيات العمومية وأعضاء مجالس الإدارات بالمؤسسات القومية، للتضامن مع زملائهم المؤقتين، لحصولهم على حقوقهم.
وتحدث عدد من الزملاء، عن اتخاذ خطوات عديدة في مختلف الاتجاهات لمطالبة الحكومة بتعيينهم في مؤسساتهم، وإلغاء قرار وقف التعيين بهذه المؤسسات، التي أصابتها "الشيخوخة" بسبب عدم تجديد الدماء، خاصة مع خروج الآلاف من الصحفيين بالمؤسسات القومية للمعاش، على مدار السنوات الماضية، دون تعيين جدد.
واتفق الحضور، على عقد مؤتمر صحفي موسع، داخل نقابة الصحفيين، في الأسبوع الثاني من شهر رمضان المبارك، للإعلان عن مطالبهم، والخطوات التي يتخذونها من أجل تحقيق مطالبهم بالتعيين، وتطبيق الحد الأدنى للأجور لحين يتم ذلك.
وقال الكاتب الصحفى جمال عبد الرحيم السكرتير العام لنقابة الصحفيين، أتذكر موقف قديم لنقابة الصحفيين عام ٢٠٢٠ فى عهد النقيب السابق ضياء رشوان، حينما عقدنا اجتماعا مع كرم جبر وأعلن رفضه التام لفكرة وقف التعيينات وصدر بيان مشترك بين النقابة والمجلس الأعلى للإعلام.
وأكدنا عدم وجود قرار بوقف التعيين فى المؤسسات الصحفية وذلك فى يناير ٢٠٢٠ وطالبنا بكشف لأسماءالمحررين المؤقتين حينها".
وأشار جمال عبد الرحيم إلى أن الدستور لم يعط المجلس الأعلى للصحافة الحق بإصدار قرار وقف التعيينات فالمسئول عن ذلك هى المؤسسة ذاتها وليس المجلس، متسائلًا أين أعضاء مجالس إدارة الصحف المنتخبين من حقوق زملائهم فلم أجد لهم دورا؟
وقال هشام يونس رئيس لجنة القيد بنقابة الصحفيين لا يوجد بالقانون ما يمنع التعيينات ولكن هناك قرار صدر من الهيئة الوطنية للصحافة على رؤساء مجالس الإدارات عدم التعيين وعدم صرف أموال إلا بعد الرجوع للهيئة، وتلك القيود دفعت أحمد سيد النجار رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام فى تلك الفترة إلى الاستقالة، وهو قرار نزع صلاحيات رؤساء مجالس الإدارات.
وأعرب هشام الجاهل عضو مجلس النواب عن سعادته قائلا إننى أتشرف بوجودى فى هذا الصرح العملاق، وتحدث عن القضية قائلا "الأزمة لا تتعلق بـ ٤٥٠ صحفيا، فقط فهناك أبعاد أخرى لمهن أخرى ولكن حديثنا عن المؤقتين بالصحف القومية لأنها صاحبة رساله غير هادفة للربح، وتساءل هل هناك قرار بعدم التعيين، فلا يوجد قرار أقوى من القانون، فالقرار الصادر يلغى ويعدل بقرار، فالعاملون بالصحف القومية يعملون بمرتب بخس أو بدون مقابل، وبالتالى لدينا خطوات استحقاقية منها تواصل مجلس النقابة مع الهيئة الوطنية للصحافة.
وقالت أميرة العدلى عضو مجلس النواب: تم تعيينى بمؤسسة الأهرام باعتصام أمام مكتب عبد الفتاح الجبالى رئيس مجلس الإدارة عام ٢٠١٢ مؤكدة أنها شاهد عيان أن المؤقتين هم من يعملون بالصحف بصورة أكبر، وكيف لهؤلاء غير المعينين والمسئولين عن تغطية أخبار عدد من الوزارات السيادية والمؤسسة لا تعترف بهم؟
وأشارت إلى المادة ١٤ من قانون العمل والتى تتحدث عن العلاقة بين المؤسسة والصحفى فقط دون تدخل للهيئة وبالتالى رئيس مجلس إدارة المؤسسة هو المسئول عن التعيين.
