برلمانى يطالب الحكومة بسرعة إصدار لائحة قانون التصالح

طالب النائب وليد فتحي فرعون الحكومة بسرعة إصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء، لإحداث انفراجة في هذا الملف الحيوي، مضيفًا أن قانون التصالح أحد أهم التشريعات المرتبطة بحياة ملايين المواطنين بشكل مباشر، حيث إنه يقنن لهم أوضاعهم ويسقط عنهم الأحكام والقضايا، ومتعلق بقضية معقدة تسعى القيادة السياسية وتحرص على حلها جذريًا بما يحافظ على حقوق الدولة من ناحية ويعظم مواردها من ناحية أخرى.

نصوص القانون

وأشار إلى ضرورة وأهمية إصدار اللائحة بشكل يتماشى مع الأهداف المستهدفة من نصوص القانون وما يتضمنه من تسهيلات ومميزات تدفع المواطنين نحو تقنين أوضاعهم، مشيرًا إلى أن التأخر في إصدار اللائحة أمر ليس في مصلحة الدولة ولا المواطن.

تعرف على أسباب تأخير الإعلان عن قانون التصالح الجديد

محافظ المنوفية يتابع تنفيذ ملف التصالح ولائحته التنفيذية الجاري استصدارها

وشدد النائب وليد فتحي فرعون على ضرورة تفادي السلبيات والعراقيل السابقة التي أظهرتها التجربة العملية للائحة القانون القديم، وتوضيح كل آليات التعامل مع الملف من جانب القائمين على تطبيقه لإنجازه بشكل كامل وبدء مرحلة جديدة من الانضباط فى البناء. 

الأحوزة العمرانية

وأشار عضو مجلس النواب إلى ضرورة الانتهاء من اعتماد الأحوزة العمرانية بجميع المحافظات وتيسير إجراءات الحصول على تراخيص البناء وعدم خلق تعقيدات أمام المواطنين.

يذكر أن الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، قد شهدت أمس الثلاثاء، مناقشات ساخنة واشتباكات من جانب النواب مع الحكومة بسبب انتهاء مهلة الـ٣ أشهر لإصدار اللائحة التنفيذية للقانون، الأمر الذي اعتبروه أمرًا غير مقبول وعدم وفاء بالتعهدات.

وبعد موافقة رئيس مجلس الوزراء على اللائحة التنفيذية لقانون التصالح يمكن التقدم بطلب تصالح على النموذج رقم (1) المرفق بهذه اللائحة مرفق معها صورة من بطاقة الرقم القومي لمقدم الطلب والمستندات الدالة على صفة مقدم الطلب بالنسبة للأعمال المطلوب التصالح عليها، وشهادة تحديد جهة الولاية من المركز التكنولوجي بالنسبة للمخالفات الواقعة بنطاق وحدات الإدارة المحلية، وأي مستند يدل على أن المخالفة المطلوب التصالح عليها تم القيام بها قبل العمل بأحكام قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها المشار إليه.