اقتصاديون لـ"الدستور": مصر تخلصت من أزمة النقد الأجنبى بعد تعهدات دولية بـ22 مليار دولار
أكد خبراء مصرفيون واقتصاديون انتهاء أزمة النقد الأجنبي في مصر بعد وصول إجمالي الحصيلة الدولارية إلى 57 مليار دولار، شملت 35 مليار دولار حصيلة صفقة استثمار لتطوير مدينة رأس الحكمة، و22 مليار دولار من الشركاء الدوليين عبر صندوق النقد والبنك الدولي والاتحاد الأوروبي، موضحين أن هذه الأموال تغطي احتياجات مصر الداخلية والخارجية حتى عام 2027.
وأشار الخبراء إلى أن الاقتصاد المصري مرشح لجذب استثمارات أجنبية مباشرة تصل إلى 20 مليار دولار خلال الفترة المقبلة، بجانب نجاح قرارات البنك المركزي في القضاء على السوق السوداء للعملة وزيادة تحويلات المصريين العاملين في الخارج بعد اقرار سعر صرف مرن وعادل وفق آليات السوق.
وأوضحوا أن الفترة المقبلة ستشهد زيادة في الموارد الدولارية الذاتية من السياحة ونمو الصادرات المصرية بعد الشراكة الاستراتيجية الشاملة مع الاتحاد الأوروبي.
وفي السياق، قال الخبير المصرفي هاني أبوالفتوح إن إجمالي التعهدات الدولية لمصر من النقد الأجنبي تجاوزت 57 مليار دولار، حيث شملت 6 مليارات دولار تمويلات ومساندة من البنك الدولي، و8 مليارات دولار مساعدات مالية لمصر من الاتحاد الأوروبي ومثلها من صندوق النقد الدولي، بالإضافة إلى 35 مليار دولار التي تمت بالاتفاق مع الإمارات على أكبر صفقة استثمار وشراكة لتطوير مدينة رأس الحكمة، مشيرًا إلى أن هذه التعهدات تغطي الفجوة التمويلية الدولارية لمصر حتى عام 2027.
وأكد "أبو الفتوح" في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أن هذه التعهدات أدت إلى استعادة الاقتصاد المصري حيويته ونشاطه، وأديت إلى جاذبية السوق المصرية للاستثمارات الأجنبية المباشرة. كما شدد على أن أزمة التمويل انتهت، وتخلصت مصر من أزمة توافر النقد الأجنبي، مطالبًا بإعادة هيكلة شاملة للاقتصاد المصري لعدم تكرار الأزمة مرة أخرى وتوجيه الإنفاق إلى المشروعات التنموية.
وأضاف أن زيادة حجم الصادرات المصرية وتقليل الفاتورة الاستيرادية والاعتماد على أنفسنا في توفير الغذاء من خلال الزراعة سيؤدي إلى عودة مصر إلى الريادة والوصول إلى مرحلة النضج، مشيرًا إلى أن قرارات البنك المركزي الأخيرة بإيجاد سعر صرف مرن وعادل أدت إلى زيادة التنازل عن العملات الأجنبية لصالح البنوك وطفرة في تحويلات المصريين العاملين بالخارج، بالإضافة إلى استعادة الثقة في الاقتصاد المصري، مما سيؤدي إلى زيادة حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة القادمة لمصر.
انتعاشة بالاقتصاد المصري بعد زيادة الحصيلة الدولارية
وقال الخبير المصرفي محمد عبدالعال، إن إعلان البنك الدولي عن منح مصر تمويلات مالية بقيمة 6 مليارات دولار جاء في توقيت مناسب مشيرًا إلى أن هناك تراجعًا مستمرًا في أسعار العملات الأجنبية، وهذا يؤكد أن الدولة تسير في الطريق الصحيح لإعادة تصحيح الأوضاع.
وأشار عبدالعال في تصريحات خاصة لـ"الدستور" إلى أن التعهدات الدولية بلغت حتى الآن 22 مليار دولار، موزعة كالتالي: 8 مليارات دولار قرض صندوق النقد الدولي، ومثلها مساعدات مالية من الاتحاد الأوروبي، بجانب 6 مليارات دولار من البنك الدولي، بالإضافة إلى نحو 35 مليار دولار من مشروع "رأس الحكمة"، ليبلغ بذلك إجمالي الحصيلة نحو 57 مليار دولار.
ولفت إلى أن هذه التعهدات المالية الدولية تغطي احتياجات مصر الداخلية والخارجية من النقد الأجنبي لمدة 3 سنوات قادمة، وتسد الفجوة التمويلية، مشيرًا إلى أن هذا سيؤدي إلى استقرار مالي ونقدي لمصر.
وقال "عبدالعال" إن هناك موارد دولارية أخرى سيتم تعظيمها، منها تحويلات المصريين العاملين بالخارج المتوقع أن تصل إلى نحو 31 مليار دولار سنويًا، وجذب استثمارات أجنبية مباشرة بنحو 20 مليار دولار الفترة المقبلة، بجانب نمو عائدات السياحة وقناة السويس بعد انخفاض معدلات التوترات الجيوسياسية بالمنطقة، كما أنه من المتوقع نمو الصادرات المصرية في ظل الشراكات الجديدة مع تجمع "بريكس"، والشراكة الاستراتيجية الشاملة مع دول الاتحاد الأوروبي.
وقالت سهر الدماطي، الخبيرة الاقتصادية ان الاقتصاد المصري تجاوز الأزمة الأخيرة، ودخول الحصيلة الدولارية الكبيرة أدت إلى استعادة الثقة في خطط الدولة بشهادات المؤسسات الدولية، حيث إن هذه التعهدات شهادة ثقة جديدة في مصر وتدعو إلى التفاؤل للمستقبل لجذب استثمارات كبيرة من دول الخليج والشريك الاستراتيجي الأوروبي.
وأشادت بصمود الشعب المصري خلف القيادة السياسية الحكيمة في وجه الشائعات والأكاذيب المغرضة التي روجها الإخوان عن وقوع الاقتصاد المصري وهذه الشراكات والمساندة الدولية دليل على نجاح الحكومة في تجاوز الصعوبات، موضحة أن برنامج الطروحات الحكومية سيوفر سيولة نقدية تصل 40 مليار دولار خلال المرحلة المقبلة وأصبح الوقت مناسب بعد إيجاد سعر صرف مرن وعادل للجنيه مقابل الدولار.
