هل تراجعت الولايات المتحدة عن تحدى إسرائيل داخل مجلس الأمن؟
ينتظر مجلس الأمن مشروعًا أمريكيا من أجل وقف إطلاق النار في غزة، وهذا ما قد يكون السبب في زيادة الخلاف بين واشنطن وتل أبيب، حسبما ذكرت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية.
كانت نشرت معاريف مسودة القرار الأمريكي المقترح في مجلس الأمن الدولي من أجل وقف إطلاق النار في قطاع غزة، ولكن يبدو أن هذا المشروع تم تغييره بعدما أعرب مسئولون إسرائيليون عن استيائهم منه.
وحسب الصحيفة العبرية، فإن مشروع القرار ينص على وقف فوري ودائم لإطلاق النار في قطاع غزة، إضافة إلى رفض أي اجتياح إسرائيلي لمدينة رفح جنوبي قطاع غزة التي تأوي مليونا ونصف المليون نازح.
المسودة الأمريكية الأكثر تشددًا
ويعتبر نص المشروع الجديد أكثر تشددًا في مسألة وقف إطلاق النار واجتياح رفح بريًا بخلاف نظيره السابق، الذي ناقش تأثير اجتياح رفح بريا على المدنيين، حسب "معاريف".
وقالت الصحيفة العبرية إن المشروع الحالي أصبح جاهزًا في صيغته النهائية بعد خضوعه لعدد من التغييرات والتعديلات، مشيرة إلى عدم إمكانية تغييره في الوقت الحالي، حسب مصادر إسرائيلية نقلت عنها.
ويرجح المسئولون الإسرائيليون، الذين لم تذكر الصحيفة العبرية اسمهم، طرح مشروع القرار على التصويت داخل مجلس الأمن الدولي في نسخته الحالية، واصفين التعديلات النهائية بأنها تدهور خطير في الصياغة والنبرة الأمريكية تجاه إسرائيل.
هل تراجعت أمريكا؟
وبعد التقرير الإسرائيلي، تداولت صحف أجنبية مسودة جديدة للمشروع الأمريكي، حيث وزعت بعثة الولايات المتحدة الأمريكية لدى الأمم المتحدة المسودة الخامسة لمشروع القرار، المتعلق بالحرب على غزة والظروف الإنسانية الكارثية التي يعاني منها أكثر من مليوني فلسطيني.
وطالب أعضاء مجلس الأمن بوضعه في اللون الأزرق ليكون جاهزا للتصويت عليه خلال 24 ساعة إلا أن الولايات المتحدة ما زالت تماطل على أمل أن يتم التوصل لاتفاق حول وقف إطلاق النار وإطلاق سراح المحتجزين عبر الوساطة المصرية القطرية.
وكانت الولايات المتحدة قد وزعت مشروع القرار في مسودته الأولى يوم 20 فبراير الماضي وهو اليوم الذي استخدمت فيه الفيتو ضد مشروع القرار الجزائري.
أمريكا تتراجع عن المطالبة بوقف إطلاق النار
وقد خلا مشروع القرار في مسودته الحالية من المطالبة بوقف إطلاق النار فورا، وأزيلت منه الإشارة إلى وقف إطلاق النار لمدة “ستة أسابيع” وأصبح مشروع القرار الآن ينص في فقرته العاملة الأولى على أن مجلس الأمن “يدعم بشكل لا لبس فيه الجهود الدبلوماسية الدولية لتحقيق وقف فوري ومستدام لإطلاق النار كجزء من صفقة تطلق سراح الرهائن، وتتيح الأساس لسلام أكثر استدامة ولتخفيف المعاناة الإنسانية”، علما بأن الغالبية الساحقة من أعضاء المجلس يريدون أن يروا لغة واضحة تطالب بوقف فوري لإطلاق النار.
