تكليف الدكتور "محمد إسماعيل " بمنصب الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار خلفًا لـ"وزيرى"

أصدر رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، قرارًا بتكليف الدكتور محمد إسماعيل خالد بمنصب الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار،  خلفًا للدكتور مصطفى وزيرى الأمين السابق، ويأتي ذلك في إطار سياسة وزارة السياحة والآثار واستهدافها، خلال الفترة القادمة، لرفع مستوى وكفاءة درجة الحوكمة بالوزارة والهيئات التابعة لها ومنها المجلس الأعلى للآثار، ما يعمل على بناء تنظيمات وقطاعات المجلس المختلفة لتمكينه من تحقيق رسالته ودوره كمُشغل ومؤسسة علمية، ومالك للآثار في مصر وما يقوم به لترميمها وصونها والحفاظ عليها من أجل الأجيال القادمة.

وقد جاء قرار تولي الدكتور محمد إسماعيل خالد منصب الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، لما يتمتع به من خبرات طويلة بالمجلس الأعلى للآثار ومهارات علمية ودولية متميزة في علم المصريات والعمل الأثري، فهو حاصل على درجة الدكتوراه في الآثار المصرية القديمة من جامعة تشارلز ببراغ بجمهورية التشيك، وعمل أستاذًا مساعدًا بقسم الآثار المصرية بجامعة فورتسبورج بألمانيا، ورئيس البعثة المصرية الألمانية بهرم الملك ساحورع  بمنطقة أبوصير الأثرية، حيث قام بالعديد من الاكتشافات الأثرية الهامة وكان آخرها الكشف عن مجموعة من المخازن داخل هرم ساحورع لم تكن معروفة من قبل، بالإضافة إلى أن له العديد من المؤلفات العلمية المرموقة والمُحكمة دوليًا باللغتين الإنجليزية والألمانية.

وحصل د. محمد إسماعيل خالد على العديد من المنح العلمية الدولية لأبحاث ما بعد الدكتوراه من مؤسسة هومبولدت بجامعة فورتسبورج بدولة ألمانيا، ومن مؤسسة هينكل الألمانية، وعمل كأستاذ زائر بمعهد الشرق الأدنى والحضارات بقسم الآثار المصرية بجامعة Yale الأمريكية.

يشار إلى أن الدكتور محمد إسماعيل خالد من أبناء المجلس الأعلى للآثار، حيث بدأ حياته العملية كمفتش للآثار بمنطقة آثار الهرم، ثم تدرج في المناصب القيادية بالمجلس حيث شغل مناصب كل من مدير المكتب الفني لرئيس الإدارة المركزية لآثار القاهرة والجيزة، ومدير إدارة الأبحاث العلمية، والمُشرف على إدارة النشر العلمي، والُمشرف العام على اللجان الدائمة وشئون البعثات الأجنبية والمُنسق العام لأعمال مشروع تطوير هضبة الأهرام الأثرية.