عاجل.. تحرك حاسم.. توقعات بتهاوى الأسعار بعد الإفراج عن البضائع ومستلزمات الإنتاج من الموانئ
أكد خبراء اقتصاديون أهمية خطوة الإفراج عن السلع ومستلزمات الإنتاج من ٤ موانئ، أمس الأول، مشيرين إلى أن هذا الإفراج يوجه رسالة طمأنة للموردين والمستهلكين، ويسهم فى انخفاض أسعار السلع فى الأسواق.
قال كريم عادل، الخبير الاقتصادى، إن الإفراج عن السلع ومستلزمات الإنتاج من الموانئ خطوة مهمة، خاصة أن المفرج عنها سلع أساسية واستراتيجية، تلمس حياة المواطن على مستوى الغذاء والدواء، على أن يتم الإفراج عن باقى البضائع تباعًا.
وأضاف «عادل»، لـ«الدستور»: «هذا الإجراء يسهم فى طمأنة الموردين والمستهلكين، كخطوة أولى، ثم منع الممارسات الاحتكارية للسلع الاستراتيجية، التى تؤدى إلى ندرتها فى الأسواق، ومن ثم ارتفاع أسعارها بشكل كبير، وهو ما يمثل عبئًا على الاقتصاد والمواطن، نظرًا لارتفاع معدل التضخم».
وواصل: «الخطوة تساعد فى طمأنة المصدرين والمتعاملين مع المستوردين المصريين، سواء على مستوى الحكومة أو الشركات أو النظام المصرفى، كون انتظام حركة التجارة والوفاء بالالتزامات التجارية يعزز من فرص التبادل التجارى مع الدول المصدرة إلينا».
وأكمل: «كما أنها تزيد من طمأنة المستثمرين الأجانب الذين لديهم تخوف فى الدخول للعمل والإنتاج داخل مصر بسبب أزمة الاستيراد أو الدولار، كما أن استمرارية دخول السلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج تضمن استمرار حركة الأسواق والتشغيل والإنتاج، ومن ثم زيادة الناتج المحلى الإجمالى، وتحقيق معدلات النمو المستهدفة».
ونبه إلى أن تأثير هذا الإجراء على الأسواق سيكون تدريجيًا، ولن يظهر قبل مدى زمنى يتراوح بين ١٢٠ و١٨٠ يومًا، بشرط اتخاذ مجموعة من التدابير خلال هذه الفترة، أولها تشديد الرقابة على الأسواق.
كما أشار إلى أهمية استمرار تدبير النقد الأجنبى للمستوردين، حتى يتسنى لهم استيراد السلع بسعر صرف البنك، وبالتالى إدخالها بأسعار منخفضة نسبيًا، بعدما كان الاستيراد والتسعير فى السابق يتم على سعر الصرف فى السوق الموازية، وهو أمر تسبب فى إرهاق اقتصاد الدولة والمواطن.
وأتم بقوله: «الإفراج عن البضائع ذو أثر دال على أهمية الاستثمار الأجنبى المباشر، وتأثيره على اقتصاد الدولة والمواطن، ويمثل انعكاسًا للصفقة الاستثمارية فى مدينة رأس الحكمة على مستهدفات الدولة التنموية، وتحقيق الاستقرارين الاقتصادى والاجتماعى».
ووصف كريم العمدة، الخبير الاقتصادى، الإفراج عن السلع ومستلزمات الإنتاج والمنتجات الأساسية من الغذاء والدواء، بأنها خطوة مهمة للغاية، فى ظل الظروف الصعبة التى تمر بها البلاد جراء الأزمة الاقتصادية العالمية.
وقال «العمدة»: «هذه الخطوة سيكون لها مردود إيجابى كبير على الأسعار، خلال الفترة المقبلة، خاصة أنها تتضمن الإفراج عن كل البضاعة وليس جزءًا منها كالمعتاد، إلى جانب عدم فرض غرامات على المستوردين، والذين كانوا يعوضونها من زيادة الأسعار على السلع».
ورأى أن هناك احتياجًا شديدًا لترشيد الواردات إلى حد ما، والاستغناء عن استيراد السلع غير الأساسية، وإتاحة المجال أمام الصناعات الوطنية المحلية لتقويتها حتى تستطيع المنافسة فى الأسواق.
وتابع: «الإفراج عن السلع والبضائع خطوة مهمة تجدد الثقة لدى الموردين، بوجود مناخ استثمارى اقتصادى جيد، قادر على إزالة كل المعوقات، وإتاحة دخول كل ما يتعلق بمستلزمات الإنتاج، لتشغيل خطوط الإنتاج فى كثير من المصانع، التى توقف عملها لشهور طويلة».
من جهته، قال الدكتور محمد شعير، العضو المنتدب السابق لشركة «النصر للتصدير والاستيراد»، التابعة لشركات وزارة قطاع الأعمال العام، إن الإفراج عن السلع، عقب دخول أموال صفقة «رأس الحكمة»، وإقرار سعر صرف عادل، وتوقيع اتفاقية صندوق النقد الدولى، يضمن لمصر استقرارًا ماليًا قويًا، بما يسهم فى مواجهة التضخم، والحد من ارتفاع الأسعار.
وأضاف «شعير»: «يمكن أن يؤدى الإفراج السريع عن السلع إلى زيادة الاستهلاك والطلب على المنتجات، ما ينعكس إيجابًا على النمو الاقتصادى، إلى جانب خلق فرص عمل جديدة فى القطاعات المختلفة».
وأشار إلى اتخاذ السلطات الجمركية إجراءات عديدة لتحسين كفاءة وسرعة إجراءات التفتيش والإفراج عن السلع، ما يعزز التنافسية ويجذب المزيد من الاستثمارات والأعمال إلى البلاد.
أما الدكتور أسامة عبدالباسط، الرئيس السابق لشركة «العربية للأدوية والصناعات الكيماوية»، التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، فقال إن الإفراج السريع عن السلع والأدوية ومستلزمات الإنتاج، يحد من تكاليف الإنتاج والتخزين، ما ينعكس إيجابًا على سلسلة التوريد، ويعزز الكفاءة فى العمليات التجارية، وهذا التحسن فى الكفاءة يمكن أن ينقل الفوائد إلى المستهلكين، من خلال انخفاض الأسعار، وتوفير عروض أكثر تنافسية.
وتوقع علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، تراجع أسعار السلع الغذائية، خلال الفترة القليلة المقبلة، دون تسجيل أى زيادات جديدة، فى شهر رمضان الكريم، بعد الإفراج عن كميات كبيرة من السلع ومستلزمات الإنتاج.
وقال «عز» إن التسعير الموجود فى السوق من قبل التجار كان يعتمد على السوق السوداء، لكن بعد القرارات الأخيرة للحكومة، وعلى رأسها إقرار سعر صرف عادل، وتوفير سيولة دولارية فى البنوك، سيُعاد تسعير السلع الجديدة بشكل أكثر عدلًا.
وأضاف: «قرار البنك المركزى الخاص بسعر الصرف أسهم فى توفير كمية من الدولار فى البنوك، وبالتالى تقليل اكتناز الدولار والاتجار فيه، الأمر الذى يسهم فى اتزان السوق، وزيادة الصادرات المصرية إلى الأسواق الخارجية، التى تأثرت نتيجة توقف سلاسل الإمداد، علاوة على جذب الكثير من الاستثمارات للسوق المصرية، نتيجة استقرار السوق وتوافر العملة».
وقال عمرو أبوالعيون، رئيس الغرفة التجارية بأسيوط، إن الإفراج عن البضائع بدأ بالفعل، وبالسعر الرسمى الجديد، ما يبشر بانخفاض الأسعار بشكل كبير، خلال الفترة المقبلة، خاصة أن السلع كانت مسعرة بسعر السوق السوداء.
أما إيهاب سعيد، عضو الغرفة التجارية بالقاهرة، فأكد أن الإفراجات الجمركية الأخيرة تسهم فى ضبط السوق، ومنع أى ارتفاعات مقبلة للأسعار، مشيرًا إلى أن أسعار السلع الغذائية مثل الخضار شهدت بالفعل انخفاضًا تدريجيًا فى سوق العبور، خلال الأيام القليلة الماضية، مع توقعات بأن تشهد مزيد من السلع انخفاضات مماثلة، على رأسها الحبوب.
واتفق معه خالد أبوالوفا، رئيس الغرفة التجارية بسوهاج، الذى قال إن الأسواق بدأت فى الاستقرار التدريجى بالفعل، ومن المتوقع أن تشهد مزيد من السلع انخفاضًا جديدًا، خلال الفترة المقبلة، فى ظل إصدار الحكومة عددًا من القرارات المهمة التى تسهم فى ضبط السوق.
