"الدولية للاجئين" تصدر توصيات عاجلة لإنقاذ غزة من العدوان الإسرائيلى
قالت منظمة اللاجئين الدولية المستقلة، اليوم الخميس، إنه نظرًا للمؤشرات واسعة النطاق على الانتهاكات الإسرائيلية المنهجية للقانون الإنساني الدولي في غزة، والتي وصفت من قبل داعمها الأول، الولايات المتحدة، بأنها "عشوائية ومبالغ فيها"، يجب اتخاذ تدابير عاجلة لتصحيح الوضع واحتواء الأزمة الإنسانية التي وصلت حد المجاعة في القطاع الفلسطيني.
ودعت المنظمة، في بيان لها، أطراف النزاع إلى الموافقة فورًا على وقف متبادل لإطلاق النار وإطلاق سراح جميع المحتجزين، والالتزام بالقانون الإنساني الدولي، والامتناع عن أي عمل يهدد حقوق وسلامة وكرامة المدنيين الفلسطينيين والإسرائيليين، ووقف جميع الهجمات على البنية التحتية المدنية، والسماح للأمم المتحدة ووكالات الإغاثة بالوصول إلى السكان المحتاجين.
ووجهت المنظمة عدة توصيات إلى حكومتي إسرائيل والولايات المتحدة والكونجرس الأمريكي والحكومة المصرية والأمم المتحدة، بشأن هذه التدابير التي ينبغي اتخاذها فورًا لإنهاء معاناة سكان القطاع، والتي جاءت كالتالي:
إلى حكومة إسرائيل:
- إنهاء أساليب الحصار، واستعادة الخدمات، وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى جميع أنحاء غزة.
- إنشاء آلية واضحة وفعالة وشفافة لمنع التضارب بين موظفي تقديم المساعدات والعاملين في المجال الإنساني في غزة طوال مدة الأعمال العدائية.
- فتح جميع المعابر الحدودية أمام المساعدات والوصول التجاري الأساسي، بما في ذلك توسيع الأذونات في معبري كرم أبوسالم ورفح.
- إزالة القيود المفروضة على المواد الأساسية للمساعدات الإنسانية (بما في ذلك المعدات الطبية، ومرشحات المياه، ووحدات التخزين الطبية التي تعمل بالطاقة الشمسية، والخيام) وتسليم مسئولية التفتيش إلى طرف محايد.
- الامتناع عن شن هجوم عسكري في رفح، وغير ذلك من الإجراءات التي قد تؤدي إلى نزوح الفلسطينيين بشكل أكبر أو تفاقم الأزمة الإنسانية.
إلى الحكومة الفيدرالية للولايات المتحدة:
- على الرئيس بايدن التعبير عن دعمه العلني لوقف دائم لإطلاق النار المتبادل والإفراج الفوري عن جميع "الرهائن".
- على إدارة بايدن رفع مستوى الوقاية من المجاعة باعتباره محورًا رئيسيًا لسياستها في غزة، وإعداد خطط لمعالجة مخاطر المجاعة من خلال تحسين الوصول وزيادة دعم الأمم المتحدة. ويجب أن يشمل ذلك رفع تجميد التمويل للأونروا.
- على إدارة بايدن وقف المزيد من المساعدات الأمنية الهجومية لإسرائيل لحين إجراء مراجعة شاملة لمصداقية التزام إسرائيل بالقانون الدولي الإنساني، كما نصت عليه الوثيقة NSM-20.
- على وزارتي الخارجية والدفاع أن تقوما بنشاط بجمع مدخلات المجتمع الإنساني الناشط في غزة عند إعداد تقريرهما NSM-20 الذي يستغرق 90 يومًا إلى الكونجرس.
إلى أعضاء الكونجرس الأمريكى:
- حث إدارة بايدن على معالجة الأزمة الغذائية في غزة بسرعة لمنع المجاعة.
- زيادة التمويل لوكالات المعونة، بما في ذلك الأونروا، لتوفير الموارد اللازمة للاستجابة الطارئة في غزة.
- عقد جلسات استماع رقابية لتقييم مدى التزام إسرائيل بالقانون الإنساني الدولي.
إلى الحكومة المصرية:
- تعزيز عمليات وكالات الأمم المتحدة في شمال سيناء من خلال السماح لمزيد من موظفي الأمم المتحدة والعاملين في المجال الإنساني بالانتشار في العريش.
- إنشاء مركز عمليات للأمم المتحدة في معبر رفح لإدارة معابر الشاحنات، بمن في ذلك ممثلون عن الأونروا وغيرها من منظمات الأمم المتحدة الرئيسية. ويجب أن ينسق هذا المركز مع فريق العمل التابع للحكومة المصرية في العريش لتبسيط حركة المساعدات والأفراد من غزة وإليها.
إلى الأمم المتحدة:
- توفير الموارد الكاملة لمكتب كبير منسقي الأمم المتحدة للشئون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة.
- استخدام الإحاطات المقررة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لتقديم تحديثات عامة حول حالة المساعدات الإنسانية والوصول إليها.
