النيابة الإدارية تختتم فعَّاليات دورتي جرائم العدوان على المال العام والكسب غير المشروع
اختتمت فعَّاليات دورتي "جرائم العدوان على المال العام وجرائم الكسب غير المشروع"، أمس الأربعاء، واللتين عقدهما المركز القومى للدراسات القضائية بوزارة العدل برئاسة المستشار محمد عمر الأنصاري – مساعد وزير العدل لشئون المركز القومي للدراسات القضائية، بالتعاون مع مركز التدريب القضائي بالنيابة الإدارية برئاسة المستشار أيمن نبيل - مدير المركز، تحت رعاية المستشار عمر مروان – وزير العدل ومعالى المستشار حافظ عباس - رئيس هيئة النيابة الإدارية.
وقد بدأت فعاليات الختام بكلمة المستشار محمد عمر الأنصاري – مساعد وزير العدل لشئون المركز القومى للدراسات القضائية، نقل فيها للحضور تحيات المستشار عمر مروان - وزير العدل.
وأعرب عن سعادته بالتعاون مع النيابة الإدارية في مجال التدريب القضائي، وتطلع لعقد المزيد من الدورات التدريبية بما ينعكس على حسن أداء الأعضاء لرسالتهم السامية في تحقيق العدالة.
وفي كلمته التي ألقاها، أعرب المستشار أيمن نبيل – مدير مركز التدريب القضائي بالنيابة الإدارية، نقل فيها تحية المستشار حافظ عباس - رئيس هيئة النيابة الإدارية للمشاركين، وحرصه على دعم العملية التدريبية لأعضاء النيابة الإدارية، كما أكد على أهمية تدريب أعضاء النيابة الإدارية على كافة صور جرائم الاعتداء على المال العام، والجرائم المعاقب عليها بقانون "الكسب غير المشروع".
يذكر أن كلتا الدورتين قد انعقدتا على مدار ثلاثة أيام تدريبية خلال الفترة من ٤ حتى ٦ مارس الجارى، بمشاركة عدد "٩٦" مستشار من أعضاء النيابة الإدارية، حيث تناولت دورة جرائم العدوان على المال العام موضوعات الدراسة التالية:
- المعايير الدولية لمكافحة الفساد وإنعكاسها على التشريعات الوطنية.
- الحوكمة وأثرها في مكافحة الفساد.
- إطلالة على جرائم العدوان على المال العام وفلسفة التشريع فيها.
- مفهوم الموظف العام وصور المال العام وتطبيقاتها.
- أبرز صور جرائم العدوان على المال العام والتحقيق فيها وأسباب البراءة.
وقد حاضر في هذه الدورة نخبة من المتخصصين شملت كل من: العميد دكتور محمد أبو نعمة، والدكتور طارق الحصري، والمستشار الدكتور محمد أيوب - الرئيس بمحكمة الاستئناف، والمستشار عبدالمنعم الحلواني - الرئيس بمحكمة الاستئناف، والمستشارطارق الحتيتي - الرئيس بمحكمة الاستئناف والمحامى العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا سابقًا.
كما تناولت دورة "جرائم الكسب غير المشروع" موضوعات الدراسة التالية:
- إطلالة على القانون ٦٢ لسنة ١٩٧٥ بشأن الكسب غير المشروع وفلسفته.
- القواعد الإجرائية الخاصة بتحقيق جرائم الكسب غير المشروع.
- صور جرائم الكسب غير المشروع.
- المشكلات العملية في تحقيق وإثبات جرائم الكسب غير المشروع.
وقد حاضر فيها نخبة من المتخصصين شملت كل من: المستشار الدكتور محمد عزت - رئيس هيئة الفحص والتحقيق ومدير مكتب استرداد الأموال بقطاع الكسب غير المشروع بوزارة العدل، والمستشار عادل السعيد - الرئيس بمحكمة الاستئناف.
وفي الختام قام المستشار محمد عمر الأنصاري – مساعد وزير العدل، والمستشار أيمن نبيل – مدير مركز التدريب القضائي بالنيابة الإدارية، بتسليم شهادات اجتياز الدورتين للمشاركين.
