179 مليون جنيه مستحقات الحكومة من مخازن "العبور" تثير جدلا في "محلية النواب"

شهد اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، توجيه انتقادات واسعة لمحافظ القاهرة، خلال مناقشة طالب النائب محمد راضي، بشأن عدم قيام محافظة القاهرة بتحصيل الرسوم المقررة وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 148 لسنة 2021، بشأن تملك مخازن سوق العبور والمماطلة في تنفيذ القرار.

 المطالبة بعدم تحميل التجار أعباء مالية  إضافية

وقال النائب محمد عبدالرحمن راضي،  في تصريحات صحفية اليوم، أنه طالب خلال الاجتماع عدم تحميل التجار أعباء مالية  إضافية، في ظل الأوضاع الاقتصادية، لافتا إلي تقاعس أجهزة محافظة القاهرة تسبب في عدم تحصيل 179 مليون جنيه قيمة تلك المخازن.

وتساءل النائب، أين الجهاز المركزي للمحاسبات من تلك المخالفات التي قام بها مسئولو المحافظة من أجل الحفاظ على المال العام،واختتم تصريحاته: من المسئول عن عدم تحصيل الرسوم من التجار وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء.

تعديل مسمى مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن الضمان الاجتماعي والدعم النقدي

وكان  مجلس الشيوخ قد وافق، أمس الأحد، في جلسته العامة، على عدد من مواد مشروع القانون، والتوافق بشأن تعديل مسمى مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، ليصبح باسم قانون الضمان الاجتماعي الموحد.

وعرض النائب جميل حليم، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ، تقرير اللجنة المشتركة، مؤكدا أن مشروع القانون جاء تفعيلًا للمادة (17) من الدستور التي تقضي بأن تكفل الدولة توفير خدمات التأمين الاجتماعي، وأن لكل مواطن لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي الحق في الضمان الاجتماعي، ليضمن له حياة كريمة، إذا لم يكن قادرا على إعالة نفسه وأسرته، وفي حالات العجز والشيخوخة والبطالة وتم إعداده لمنح الفئات المستهدفة بالدعم مزايا عديدة تنفيذا للالتزام الدستوري سالف البيان، مع توحيد برامج الدعم النقدي التي تمنحها الدولة في منظومة واحدة لتوحيد الوعاء المالي، وتنظيم المنح بهدف تعظيم الاستفادة من الدعم، وصولا للتمكين الاقتصادي للفئات المستهدفة بما يكفل لهم حياة كريمة.