"قانونية مستقبل وطن": البنية التشريعية أسهمت بقوة فى زيادة حجم الاستثمارات
قال المستشار شعبان رأفت عبداللطيف، أمين الشئون القانونية المركزية لحزب مستقبل وطن، إن البنية التشريعية أسهمت بشكل كبير في زيادة حجم الاستثمارات الأجنبية سواء المباشرة أو غير المباشرة، إضافة للبنية التحتية والمشروعات القومية التي يقع عليها دور كبير في دعم الاستثمار وآليات التعامل مع المستثمر وفقًا للأطر العالمية والتواصل طوال الوقت مع المستثمرين.
وأوضح أمين الشئون القانونية المركزية لحزب مستقبل وطن: "تتبعت الدولة منهجية وآلية جديدة في التعامل مع المستثمرين، مما أسهم بقوة في استغلال الموارد المتاحة بشكل جيد ودفع عجلة الاستثمار للأمام. وكان من الضروري لاكتمال المنظومة وجود بنية تشريعية لترجمة هذا الاهتمام في صورة قرارات على أرض الواقع، وهنا جاءت التشريعات الحاكمة والمنظمة لعملية الاستثمار، التي ضمنت تسهيلات وحوافز كثيرة لجذب وتشجيع المستثمرين.
وأشار عبداللطيف إلى أن هناك عددًا من القوانين فى مقدمتها قانون الاستثمار، التى أسهمت بقوة فى دفع عجلة الاستثمار، حيث تضمنت هذه التشريعات عددًا من المبادئ الخاصة بدعم الاستثمار منها على سبيل المثال لا الحصر المساواة في الفرص الاستثمارية، ودعم الشركات الناشئة وريادة الأعمال والمشروعات متناهية الصغر، ومراعاة البعد الاجتماعي وحماية البيئة والصحة العامة، وحرية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وحماية المستهلك، واتباع مبادئ الحوكمة والشفافية، وسرعة إنجاز معاملات المستثمرين والتيسير عليهم.
واستكمل عبداللطيف: ومن التشريعات التي أسهمت أيضًا في زيادة حجم الاستثمار، قانون تسهيل إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية، الذي يهدف لعلاج ما أفرزه التطبيق العملي من سلبيات للقوانين والقرارات الحاكمة، لموضوع تراخيص المنشآت الصناعية، والتي من أبرزها عدم وجود كود ثابت يحقق الحقوق والالتزامات بالنسبة للاشتراطات المتعلقة بالصحة والسلامة والبيئة والأمن، رغم أن غالبية دول العالم تتبع الكود العالمي في هذا الشأن، وذلك من خلال إجراءات ميسرة بسيطة، وهذا يؤكد أن جميع مؤسسات الدولة تعمل جنبًا إلى جنب من أجل دفع عجلة الاستثمار للأمام.
