رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رئيس الوزراء: الدولة مستمرة في تنفيذ برنامج الطروحات الاقتصادية وتمكين القطاع الخاص

اجتماع مجلس الوزراء
اجتماع مجلس الوزراء

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه الدولة جادة في طرح عدد من الشركات التابعة للقوات المسلحة، وهو ما تثبته الخطوات التي تم اتخاذها في هذا الملف.

جاء ذلك خلال اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عقده مساء اليوم؛ لاستعراض العروض المقدمة بشأن الشركة الوطنية لبيع وتوزيع المنتجات البترولية "وطنية"، والتي سبق أن أعلنت الحكومة عن طرحها ضمن خطة الدولة لطرح عدد من الشركات الحكومية.

حضر الاجتماع، المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ومسئولو الوزارتين، وصندوق مصر السيادي، واستشاري الطرح.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، خلال الاجتماع أيضا، أن الحكومة مستمرة في تنفيذ برنامج الطروحات الذي سبق الإعلان عنه، والذى يأتي في إطار تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، التي تستهدف تمكين القطاع الخاص وزيادة مساهمته في الأنشطة الاقتصادية المختلفة.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي، خلال الاجتماع أيضا إلى أن وجود شركات أجنبية كبري في العروض المقدمة يؤكد الثقة في الاقتصاد المصري، وأن لدينا سوقًا جاذبة لمختلف الاستثمارات.

وصرح المستشار محمد الحمصانى، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، بأن الاجتماع استعرض العروض المقدمة من عدد من الشركات العالمية والمصرية، كما تم سرد مميزات كل عرض.

وانطلقت قبل نحو شهر أعمال بعثة البنك الدولي، التي زارت مصر لعقد عدد من اللقاءات مع الجهات الحكومية لبحث محاور التعاون الفني مع الحكومة بشأن تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة والاستفادة من أفضل الممارسات الدولية في إدارة الأصول المملوكة للدولة، وتستمر أعمال البعثة حتى نهاية الأسبوع الجاري.

واستهلت بعثة البنك الدولي، أعمالها بعقد ورشة عمل بوزارة التعاون الدولي، لمناقشة وبحث أهم الملامح العامة لتعزيز الجهود المشتركة مع البنك الدولي للاستفادة من أفضل الممارسات الدولية في إدارة الأصول المملوكة للدولة بما يعظم الاستفادة من تلك الأصول، في ضوء جهود الدعم الفني المقدم من البنك الدولي في هذا النطاق، بالإضافة إلى مناقشة رؤية الحكومة المصرية فيما يخص تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، وتعزيز دور القطاع الخاص، وكذلك التعرف على أفضل الأدوات والبرامج التمويلية التي يتم تقديمها من جانب البنك الدولي في هذا الصدد.