«المركزى» يوفر النقد الأجنبى للإفراج عن الأدوية والسلع والأعلاف

أشاد عدد من خبراء الاقتصاد بتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بحصر مختلف السلع الموجودة فى الجمارك؛ بهدف العمل خلال الفترة المقبلة على سرعة الإفراج عنها، من خلال إعداد خطة إفراج تدريجى، مع الأخذ فى الاعتبار أن تكون الأولوية للسلع الغذائية والأدوية والأعلاف. 

وقال الخبير الاقتصادى محمد عبدالعال، إن البنك المركزى تعهد بتوفير السيولة الدولارية الكافية لتوفير جميع السلع الأساسية والغذائية وزيت الطعام، ولبن البودرة واللحوم وكل مستلزمات شهر رمضان، مشيرًا إلى أن الدولة أفرجت عن العديد من البضائع بقيمة إجمالية بلغت ٧٢.٤ مليار دولار خلال العام الماضى، منها سلع استراتيجية بقيمة ١٩.١ مليار دولار، ومستلزمات وخامات للإنتاج بقيمة ٣٣.٣ مليار دولار.

فى السياق نفسه، قال الخبير الاقتصادى الدكتور عبدالمنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، إن احتياجات مصر الشهرية من مستلزمات الإنتاج والسلع والخامات تصل نحو ٥ مليارات دولار، يجرى تدبيرها، مشيرًا إلى أن البنك المركزى يوفر اعتمادات مستندية لشراء هذه المتطلبات، وهناك توافر كبير لكل السلع والمنتجات رغم التحديات الاقتصادية التى تمر بها مصر حاليًا.

وأكد «السيد» أن الاقتصاد المصرى قادر على توفير التمويلات اللازمة، وهناك تعهدات من قبل المؤسسات الدولية والاتحاد الأوروبى بمنح مصر كل التمويلات المطلوبة، فى ظل تاثر الاقتصاد المصرى بالحرب على غزة، وتراجع إيرادات قناة السويس بعد التوترات الجيوسياسية فى منطقة البحر الأحمر ومضيق باب المندب.

بدوره، قال الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادى، إن الدولة وضعت خطة لتوفير مخزون استراتيجى وآمن من السلع الأساسية، وهناك تحديات كبيرة واجهت الحكومة فى تحقيق ذلك بسبب الحرب على غزة، وما يحدث من توترات كبيرة فى البحر الأحمر.

وأضاف «جاب الله»: «رغم كل ذلك، فإن المخزون جيد والسلع متوافرة فى جميع معارض أهلًا رمضان بأسعار تقل ٣٠٪ عن السوق الحرة».

وأوضح أن الإفراجات الجمركية العام الماضى تخطت ٧٢ مليار دولار، ما يؤكد أن مصر تحتاج بين ٥ و٦ مليارات دولار شهريًا لتوفير السلع ومستلزمات وخامات الإنتاج، منها ١.٥ مليار دولار لشراء السلع والمنتجات الغذائية شهريًا، مشيرًا إلى أن البنك المركزى يبذل جهدًا كبيرًا لتلبية المطلوب من العملة الدولارية بشكل دورى.