نواب يطالبون بتشديد الرقابة على الأسواق لمنع احتكار السلع
قال النائب أحمد فؤاد أباظة، رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، إن البلد في ظروف صعبة والأسعار مرتفعة والمواطن يئن بشكل كبير، ونتمنى من الحكومة أن تخفف العبء عن المواطن، مطالبا بضرورة تشديد الرقابة على الأسواق لمنع احتكار السلع.
وأشار إلى أن الحكومة عليها دور كبير في هذه المرحلة لضبط الأسواق، قائلا: الدكتور علي المصيلحي يبذل قصارى جهده من أجل توفير السلع للمواطنين، ونتمنى له التوفيق.
وأعلن النائب توافقه مع مشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون حماية المستهلك ومنع الاحتكار في شأن تغليظ عقوبات احتكار السلع.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل أول مجلس النواب، والتي تناقش تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن تعديل قانون حماية المستهلك، وضرورة تشديد عقوبات احتكار السلع الواردة في تعديل قانون حماية المستهلك.
من جانبه، قال النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، إن جهاز حماية المستهلك شهد نهضة كبيرة وعملا جادا في عهد إبراهيم السجيني رئيس حماية المستهلك.
وأوضح النائب مصطفى بكري أن الشعب المصري يعاني من ارتفاع الأسعار بشكل مستمر، مشيرًا إلى أن الشعب المصري بحاجة إلى بارقة أمل للشعور بالاطمئنان والراحة لما هو قادم.
وأكد النائب مصطفى بكري، أن خطورة المرحلة الحالية لا تقتصر على المستوى الاقتصادي فقط، بل إن هناك مشاكل كبرى في كافة الاتجاهات الاستراتيجية، مؤكدًا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي متحمل الكثير من الأعباء التي لم يتحملها أي حاكم فى التاريخ المصرى الحديث والقديم.
وقال عضو مجلس النواب: "البلد محاط بحزام من نار من كل الاتجاهات"، مؤكدًا ضرورة تفعيل قانون حماية المستهلك، والشعب المصرى يئن من ارتفاع الأسعار، لافتًا إلى أن هناك العديد من السياسات الخاطئة والتي من الواجب تعديلها.
وقال النائب محمد عبدالعزيز، إن منع السلع وحبسها ليس وحده هو ما يعرض السوق لأزمات متكررة في السلع، فنحن لدينا مشكلة حقيقية، وإذا كان تفسير الحكومة بأن فقط الأزمة الاقتصادية بسبب أن مجموعة من التجار لا يبيعون السلع، أو الأزمة فقط متعلقة بجشع التجار، وكأن لدى الحكومة مريض قلب تعالجه بمسكنات.
واستنكر النائب خلال كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة الآن برئاسة المستشار أحمد سعد الدين لمناقشة تعديلات قانون حماية المستهلك أن أداء الحكومة الاقتصادي عمومًا يحتاج للمراجعة، فلدينا سعر صرف غير مستقر، التاجر اللي بيخبي السلعة علشان مش عارف هيشتريها بكام، علاوة على أن أداء الرقابة كما هو، ولا يتم حل الأزمات، والحكومة لا تأخذ إجراءات في القضاء على الاحتكار.
ودعا النائب لضرورة أن تعمل الحكومة على توفير النقد الأجنبي، واستقرار سعر الصرف لحل الأزمة، وألا نترك الأسباب الحقيقية ونبحث عن أضعف حلقة في الأزمة بالحديث عن التجار أو البائعين، لأن الهدف حل الأزمة وليس النكاية في أحد.
واختتم النائب كلمته بمطالبة مجلس النواب بالرقابة على الحكومة أثناء تنفيذ قانون حماية المستهلك، وعلى أداء الحكومة في الرقابة.
وتضمنت عقوبات احتكار السلع بقانون حماية المستهلك، الحبس أو الحبس والغرامة، ومصادرة السلع، وإغلاق المحل الواقع فيه الجريمة لمدة لا تقل عن 6 أشهر.
