رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بعد توقف لسنوات.. "الأعمال العام" يمنح قبلة الحياة للحرير الصناعي

شركة مصر للحرير الصناعي
شركة مصر للحرير الصناعي وألياف البوليستر

في جولة تفقدية لشركة الحرير الصناعي وألياف البوليستر في مدينة كفر الدوار بالبحيرة، اطلع د.محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام على سير عملية إعادة إحياء هذا الصرح الصناعي العريق.

وتأتي الزيارة بعد مرور نحو 50 يومًا على قرار الوزير باستئناف العمل في المصانع التابعة للشركة، في إطار استراتيجية جديدة تتبناها الوزارة لإعادة التشغيل والتصنيع وتوفير المنتجات الحيوية التي لا تجد بدائل لها في السوق المحلية.

وتعد شركة مصر للحرير الصناعي وألياف البوليستر، التي يقع مقرها الرئيسي في كفر الدوار جنوب شرق الإسكندرية، رائدة في مجال إنتاج الألياف الصناعية في مصر والشرق الأوسط، وبعد سنوات من التوقف، تسعى الوزارة الآن إلى استعادة دور هذا الصرح الصناعي العملاق في دعم الاقتصاد الوطني وتلبية احتياجات السوق المحلية من المنتجات الاستراتيجية.

الجولة التفقدية لوزير قطاع الأعمال العام

وفي أروقة المصنع القديمة التي شهدت أيامًا أفضل، يتجول الوزير ليطلع عن كثب على جهود إعادة التأهيل والتشغيل، مصغيًا بعناية إلى شرح المسؤولين عن الخطوات المتبعة لإنعاش هذه الشركة العملاقة، ويتفقد المعدات والآلات التي كانت في حالة سبات لسنوات طويلة.

تحدثت "الدستور" مع اثنين من عمال الشركة، أحدهما على المعاش والآخر لازال مستمرًا في العمل، ليروي كل منهما آلية العمل والمقارنة بين العهد السابق والحالي للشركة.

مدير قسم الغزل السابق: 2011 بداية الأزمة

البداية كانت مع إسماعيل الرمادي، مدير قسم تحضيرات الغزل سابقًا بشركة مصر للحرير الصناعي، يروي قصة مسيرته المهنية التي امتدت على مدار 40 عامًا، حيث بدأت رحلته في عام 1979 عندما انضم إلى قسم البوليستر، وهو القسم الوحيد الذي ظل عاملًا بينما توقفت باقي الأقسام مثل المعادن والنايلون عن الإنتاج.

وتذكر "الرمادي" بحنين كيف كانت ماكينات الغزل الفرنسية الصنع تعمل بجد واجتهاد، لكن جاءت تعليمات بفك تلك الماكينات واستبدالها بماكينات صينية الصنع، وهي التي تعمل حاليًا في المصنع وتشكل العمود الفقري للإنتاج في جميع الأقسام.

عدد من عمال المصنع

وروى أنه كان في 2010، كان كل إنتاج الشركة يُصدر إلى سوريا، حيث كانت بدايات الإنتاج قبل اندلاع ثورة 25 يناير مباشرة، وفي عام 2020م كان سن التقاعد له، بعد أربعين عامًا من العمل المتواصل بالمصنع.

ورغم التحديات والتغييرات التي واجهتها الشركة على مر السنين، إلا أنه يحمل ذكريات جميلة عن عمله في قسم البوليستر، حيث كان جزءً من فريق عمل متماسك ساهم في إنتاج خيوط الحرير الصناعية التي غزلت أحلام العديد من العمال في مصر.

بحسب أحدث الإحصائيات التابعة لوزارة قطاع الأعمال، وصل صافي أرباح شركة مصر للحرير الصناعي وألياف البوليستر خلال عام 2020-2021 إلى 180 ألفا و889 جنيها، بينما خلال عام 2023 وصلت إلى 295.04 مليون جنيه.

مدير قسم الغزل الحالي: عدنا للحياة بعد 7 سنوات من التوقف

القصة التالية كانت لأحمد النجار، مدير قسم الغزل الحالي، الذي قضى 38 عامًا من حياته هناك، فيروي أنه قبل 7 سنوات، أطبق الظلام على المصنع عندما توقف الإنتاج بسبب صعوبات التشغيل، فكانت درجات الحرارة العالية التي تصل إلى 286 درجة مئوية تشكل تحديًا كبيرًا، حيث كان خفضها سيؤدي إلى مشكلات جمة في عملية التصنيع.

من هنا اتخذ العمال قرارهم بالتكاتف في محاولة لإعادة المصنع إلى الحياة مرة أخرى، لكن الأمل كاد يضيع حتى جاء المهندس أحمد حسن، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة، ليغير المشهد بالكامل.

عدد من العاملين في المصنع

أكد النجار أنه بوصول "حسن"، وجدوا منه عزمًا على إصلاح الأوضاع واستعادة الشركة لرونقها السابق، فطلب من العمال إبلاغه بكل ما يحتاجه المصنع، متعهدًا بتوفير كل النواقص، وبالفعل، أوفى بوعده، حيث تم إصلاح "الغلاية" المسؤولة عن عملية التصنيع، وتزويد المصنع بواحدة جديدة، ليصبح المصنع لديه غلايتين لزيادة الإنتاج.

وبفضل جهود العضو المنتدب وتعاون العمال، تم استخدام آخر 500 طن من المواد الخام المتبقية بعد سنوات من الإغلاق، وجرى استلام 2000 طن أخرى لاستئناف الإنتاج، وفي غضون أيام قليلة، عادت عجلة الإنتاج للدوران مرة أخرى، وارتفعت جودة المنتجات لتعود إلى مستوياتها السابقة.

واختتم حديثه معنا بفخر: مصنعنا هو الوحيد في الشرق الأوسط، وقد قضيت فيه 38 عامًا من عمري، وبفضل التصميم والإرادة، تمكنت شركة مصر للحرير الصناعي من النهوض من جديد، لتكتب فصلًا جديدًا في تاريخها الطويل.

الدكتور محمود عصمت رفقة المهندس أحمد حسن العضو المنتدب وعدد من العاملين بالمصنع

تايم لاين عن الشركة

في النهاية، قمنا بالبحث عن تاريخ الشركة بداية من إنشائها، والذي بدأ بمرسوم ملكي في 24 إبريل 1946، انتهاءً بإعادة إحيائها على يد وزير قطاع الأعمال، الدكتور محمود عصمت.