"التعاون الاقتصادى": الاستثمار الخاص سيسهم فى تعزيز النمو بمصر
أكدت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، أن جهود الإصلاح التي تبذلها الحكومة بهدف تعزيز نشاط القطاع الخاص والاستثمار وتحفيز وزيادة الإنتاجية من شأنها أن تساعد في تعزيز النمو الاقتصادي، الذي يشهد تباطؤا حاليا وسط ارتفاع معدل التضخم على المستوى المحلي، كما ستسهم في خلق مزيد من فرص العمل وتحسين مستوى المعيشة في مصر.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم الجمعة بالعاصمة الفرنسية باريس؛ لاستعراض نتائج الدراسة الاقتصادية التفصيلية عن مصر التي أصدرتها المنظمة، وذلك بحضور وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية هالة السعيد.
وأكد الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي ماتياس كورمان، ضرورة السيطرة على التضخم لتحفيز الاستهلاك وتعزيز النمو الاقتصادي في مصر، مشيرًا إلى أن “النمو الاقتصادي في مصر كان صامدا بشكل ملحوظ طوال فترة جائحة كوفيد-19 في مواجهة الصدمات المرتبطة بارتفاع أسعار المواد الغذائية والطاقة، ومع ذلك، فإن التضخم على المستوى المحلي، وصل إلى مستوى قياسي بلغ 40.4% في سبتمبر 2023 "مقارنة بـ 15.3% في العام السابق"، وأثر على الاستهلاك، وأضعف من قيمة العملة المحلية والاستثمار، وأدى إلى انخفاض النمو".
السيطرة على التضخم لتحفيز الاستهلاك وتعزيز النمو
وأضاف أنه "من الضروري الآن، وعلى المدى القصير، السيطرة على التضخم لتحفيز الاستهلاك وتعزيز النمو، وبدأ التضخم في الانخفاض تدريجيًا؛ ليصل إلى 31.2% في يناير 2024، فينبغي أن تظل السياسة النقدية مقيدة حتى يعود التضخم إلى المعدلات المستهدفة"، مشيرا إلى الحاجة إلى استراتيجية عالمية لتحسين ثقة المستثمرين في سياسات المالية العامة وتيسير شروط التمويل.
وحول تعزيز الإنتاجية والنمو على المدى الطويل، شدد كورمان على أهمية تكثيف جهود الإصلاح الهيكلي، استنادًا إلى الإصلاحات السابقة والجهود التي بذلتها الحكومة المصرية، لتفعيل نشاط القطاع الخاص والاستثمار، مع إزالة العقبات الإدارية، من خلال المواءمة بين شركات القطاع الخاص والعام.
وأوضح أن هذا التقرير الاقتصادي الأول لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية عن مصر، هو ثمار التعاون المشترك مع مصر وفق أجندة إصلاحية شاملة لتعزيز النمو وتحسين الظروف المعيشية في البلاد، لافتا إلى أن مصر اتبعت إصلاحات كبيرة كما كان أداؤها جيدا مع بذل مزيد من الإصلاحات الهيكلية لضمان زيادات في الدخل وتحسين مستوى المعيشة، كما يتضح من التزامها بهذا البرنامج القطري الشامل مع منظمة التعاون الاقتصادي.
وأصدرت اليوم منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية هذا التقرير، وذلك لتقييم التقدم الذي تم إحرازه في إطار برنامج الإصلاح الهيكلي الوطني الجاري تنفيذه حاليا في البلاد.
ويأتي إطلاق التقرير في ضوء البرنامج القُطري لمصر الذي تم توقيعه في عام 2022 وإطلاقه بالقاهرة عام 2023، وتم إعداد التقرير لمصر لأول مرة في إطار تفعيل أنشطة هذا البرنامج القُطري؛ حيث يستعرض أهم ملامح الاقتصاد المصري، مع توصيات المنظمة في تصميم سياسات فعالة من شأنها التغلب على التحديات الاقتصادية وتعزيز أداء الاقتصاد المصري ودفع عجلة النمو الشامل والمستدام.
