خطوة جديدة لتسهيل نفاذ الصادرات المصرية إلى الأسواق الأوروبية

عقد المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، اليوم الإثنين، لقاءً موسعًا مع توماس جيراسيموس مدير عام إدارة الضرائب والجمارك بالمفوضية الأوروبية والوفد المرافق له.

وبحسب بيان لوزارة الصناعة، تناول اللقاء سبل تعزيز أطر التعاون بين الحكومة والمفوضية الأوروبية وعدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. 

حضر اللقاء كريستيان برجر، سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، والسفير عمر أبو عيش، مساعد وزير الخارجية لشئون الشراكة الأوروبية، والوزير مفوض تجاري يحيى الواثق بالله رئيس التمثيل التجاري والدكتورة نرمين أبو العطا مستشار وزير التجارة والصناعة والمنسق الوطني للتعاون الصناعي الأورومتوسطي.

وقال الوزير، إن اللقاء استعرض جهود التنسيق بين مصر والاتحاد الأوروبي فيما يخص آلية تعديل الحدود الكربونية CBAM، والتي سيطبقها الاتحاد الأوروبي على وارداته الخارجية، ومن ثم سيتم تطبيقها على عدد من القطاعات الصناعية المصرية أبرزها الحديد والصلب والأسمنت والألومنيوم والأسمدة اعتبارا من يناير 2026.

وأشار إلى أن هذه القطاعات تعد من أهم القطاعات الإنتاجية بالاقتصاد المصري، حيث شكلت أكثر من 30% من هيكل الصادرات السلعية المصرية إلى الاتحاد الأوروبي خلال عام 2022، بإجمالي أكثر من 3 مليارات يورو.

ولفت إلى أهمية قيام الاتحاد الأوروبي بتزويد الحكومة المصرية بخارطة طريق لتنفيذ الاشتراطات اللازمة لتطبيق هذه الآلية على الصادرات المصرية، وتوفير دعم فني وتكنولوجي وكذا دعم مالي من خلال بنك الاستثمار الأوروبي وبنك التعمير والإنشاء الأوروبي لدعم التحول الأخضر في الصناعة المصرية وتعزيز الصادرات وفقًا للاعتبارات والمعايير البيئية المستحدثة.

وأضاف الوزير أن اللقاء تناول إمكانية تحديد جهات تحقق وطنية واعتمادها لدى الجانب الأوروبي لإصدار شهادة المطابقة الأوروبية CE، فيما يتعلق بمتطلبات الصحة والسلامة وحماية البيئة للمصانع المصرية بما يسهم في تخفيض التكلفة على المنتجين والمصدرين، وكذا تيسير نفاذ المنتجات المصرية للأسواق الأوروبية.

وأكد "سمير" حرص مصر على تحقيق تنمية صناعية وتكنولوجية وزيادة الصادرات ذات القيمة المضافة العالية، بالإضافة إلى الاهتمام المتزايد بالاعتبارات البيئية ودورها في النهوض بالصناعة المصرية، وذلك في إطار رؤية مصر 2030 والاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، مشيرًا إلى أهمية مواءمة الصناعة المحلية مع المتطلبات البيئية العالمية خاصة فيما يتعلق بالصناعات ذات القدرات التصديرية الكبيرة.

ومن جهته؛ أوضح توماس جيراسيموس مدير عام إدارة الضرائب والجمارك بالمفوضية الأوروبية، أن آلية تعديل الحدود الكربونية CBAM الجديدة؛ تمثل معيارًا بيئيًا للواردات التي يستقبلها الاتحاد وتُفرض على كل الدول المصدرة للاتحاد.

ولفت إلى أن هذه الآلية تستهدف الحفاظ على البيئة جراء التلوث الكربوني الناتج عن العمليات الصناعية المختلفة، وكذا تشجيع المنافسة بين الشركات العالمية وحثها على تخفيض الانبعاثات الكربونية بمنتجاتها من أجل النفاذ إلى الأسواق الأوروبية.