بدراوي: مصر كانت ولا تزال تمارس دورها التاريخى والمحورى لدعم القضية الفلسطينية

قال النائب محمد بدراوي عوض، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن مشاركة مصر بمذكرة والمشاركة فى الرأى الاستشاري أمام محكمة العدل الدولية وتقديم مرافعة أمامها يأتي من أجل كشف الجرائم التي يرتكبها الكيان الصهيوني في حق الشعب الفلسطيني الأعزل من المدنيين وكبار السن والنساء والأطفال والعمل المستمر والدؤوب لتغير النمط السكان والجغرافي بالأراضي المحتلة سواء بالعمل على التهجير القسري أو ببناء المستوطنات أو إرهاب الفلسطينين والاعتداء عليهم من قبل المستوطنين وقوات جيش الاحتلال.

وأشار بدراوي إلى أن مرافعة مصر أمام أعلى الجهات القانونية الدولية، وأمام العالم والمجتمع الدولي ستكون كاشفة نظرا لخبرة مصر ودورها الاقليمي والعالمي ولما تمتلكة من خبرات في التعامل مع الكيان الصهيوني خاصة وأن مصر لم تقف صامتًة في وقت من الأوقات تجاه ممارسات الاحتلال الإسرائيلي علي عكس بعض القوي العالمية وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية وهو ما تسبب فى استمرار حرب الإبادة الجماعية من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلى ضد الفلسطينيين بصفة عامة وابناء قطاع غزة بصفة خاصة.

وتابع بدراوي " فى بيان له أصدرته اليوم: إن ما تقوم به مصر من مبادرات في مختلف الاتجاهات لهو دليل قاطع على أن مصر كانت ولا تزال وستظل تمارس دورها التاريخى والمحورى في شتي المحافل الدولية لدعم ومساندة القضية الفلسطينية، وأن مصر تقول كلمتها في العلن وبإصرار أمام العالم كله وأنها لن تتخلى لحظة واحدة عن القضية الفلسطينية ولن تسمح بالعمل علي تصفيتها بالتهجير القصري وستعمل دائما من اجل حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة وفى مقدمتها حقه فى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة علي حدود السابع من يونيو 1976 وعاصمتها القدس الشرقية وانهاء سياسات الاحتلال الاسرائيلى وتحرير الأراضى الفلسطينية المحتلة وان مصر سوف تسخر كافة امكانياتها الدبلوماسية والقانونية لخدمة القضية الفلسطينية والتي قدمت من اجلها الغال والنفيس من أرواح شهداء أبناء مصر الأبرار ولا يمكن لأي من كان أن يزايد علي دور ومكانة مصر بشان القضية الفلسطينية.

وأعلن ضياء رشوان أن مصر ستشارك في الرأي الاستشاري الذي طلبته الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية حول السياسات والممارسات الاسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967. وقد قدمت مصر مذكرة للمحكمة، وستقوم بتقديم مرافعة شفهية أمام المحكمة يوم 21 فبراير 2024 القادم.

واضاف رشوان أن المرافعة الشفهية تتضمن تأكيد اختصاص محكمة العدل الدولية بنظر الرأي الاستشاري، باعتبار الجمعية العامة للأمم المتحدة أحد الاجهزة المخولة وفقا لميثاق المنظمة بطلب رأي استشاري من المحكمة، ونظرا لان الأمر يتناول الأبعاد القانونية للمستوطنات الإسرائيلية غير المشروعة في الاراضي الفلسطينية المحتلة، المخالفة لمبادئ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.