مصادر تكشف تفاصيل مشروع مصنع الألومنيوم الجديد باستثمارات 3 مليارات دولار
كشفت مصادر مطلعة بقطاع الأعمال العام عن تفاصيل مشروع مصنع الألومنيوم الجديد الذي أعلن عنه وزير قطاع الأعمال العام بتكلفة استثمارية تبلغ 3 مليارات دولار.
وأكدت المصادر لـ"الدستور" أن المصنع الجديد سيكون مع إحدى الشركات الإماراتية الكبرى المتخصصة في صناعة الألومينوم.
وأوضحت المصادر أن المصنع سيقام في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بحيث يكون قريبًا من الموانئ لغرض التصدير.
وأكدت المصادر أن فكرة المصنع الجديد للألومنيوم كانت خاصة بشركة مصر للألومنيوم لإنتاج 500 ألف طن سنويا بجانب 320 ألف طن الموجودة في المصنع القديم بمدينة نجع حمادي ثم تطورت الفكرة الي الشراكة بين مصر للألومنيوم وشراكة أجنبية، ثم تطورت الفكرة مع الدراسة الي جلب استثمار أجنبى خالص لإنشاء مصنع جديد.
وأوضحت المصادر أن المصنع الجديد بهذه الاستثمارات المعلنة قد يصل إنتاجه إلى مليون طن سنويًا كون أن الاستثمارات ضخمة، خاصة أنه من المقرر إنشاء مصنع آخر مع إحدى الشركات البحرينية لإنتاج خام الألومنيوم الذي يتم استخدامه في إنتاج الألومنيوم بدلًا من الاستيراد من الخارج.
مصر تقبل استثمارات كبيرة في صناعة الألومنيوم
وأوضحت المصادر أن مصر تقبل استثمارات كبيرة في صناعة الألومنيوم، حيث إن السوق المصرية والخارجية يتحمل طاقات إنتاجية كبيرة.
وأوضحت المصادر أن إنشاء مصنع جديد للألومنيوم في مصر سيكون له العديد من الآثار الإيجابية على الاقتصاد والمجتمع المصري، حيث يعد إنشاء مصنع جديد للألومنيوم في مصر خطوة استراتيجية ذات تأثيرات اقتصادية واجتماعية إيجابية. أولًا وقبل كل شيء، سيسهم هذا الاستثمار في توظيف العمالة في إدارة وتشغيل المصنع، مما يقلل من معدلات البطالة.
وأكدت أنه بالإضافة إلى ذلك، سيؤدي إنشاء المصنع إلى تعزيز الصادرات المصرية، حيث ستزيد إنتاجية الألومنيوم المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد، مما يعزز التوازن التجاري للبلاد ويدعم العملة المحلية.
وأوضح أنه علاوة على ذلك، سيسهم المصنع في نقل التكنولوجيا والمعرفة إلى مصر، حيث سيتم تطبيق أحدث التقنيات في إنتاج الألومنيوم، مما يعزز القدرة التنافسية للصناعة المصرية على المستوى العالمي.
وأكد أن الألومنيوم في مصر يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري وتحقيق التنمية المستدامة. يجب أن تقوم الحكومة والقطاع الخاص بتعزيز هذا الاستثمار من خلال توفير الدعم والبيئة الملائمة للشركات المصنعة للألومنيوم. كما ينبغي أن يتم التركيز على تدريب وتأهيل القوى العاملة المحلية لتلبية احتياجات المصنع من الكوادر البشرية الماهرة.
