"قومى المرأة": مصر تولى اهتمامًا كبيرًا بالتمكين الاقتصادى للمرأة
قالت ماري لويس، عضو المجلس القومي للمرأة، إن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بملف التمكين الاقتصادي للمرأة وبمشاركتها في سوق العمل وتعتبره هدفًا أساسيًا وضرورة حتمية لتحقيق نهضة المجتمع، كما أنه أولوية وطنية كبرى ومن أهداف التنمية المستدامة 2030.
جاء ذلك خلال مشاركتها نيابة عن الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس، في فعاليات المؤتمر الدولي التاسع لجمعية سيدات أعمال مصر 21، والذي نظمته الجمعية بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة.
وقالت إن هذا المؤتمر يأتي في ظل ظروف استثنائية عصيبة تعاني منها النساء والفتيات والأطفال في قطاع غزة جراء العدوان الإسرائيلي الأخير وانهيار جميع قيم ومعاني الإنسانية على مدار أكثر من 120 يومًا، متمنية أن تنعم فلسطين الغالية بحق تقرير المصير وإقامة دولة فلسطينية وعاصمتها القدس، وأن ينعم أهل فلسطين بالحرية والأمن والسلام.
وأكدت أن الدولة المصرية أقرت العديد من السياسات المساندة لمشاركة المرأة في سوق العمل، في مقدمتها المادة 11 من الدستور والاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 التي أقرها الرئيس عبدالفتاح السيسي عام 2017 والتي جاءت بمحور خاص للتمكين الاقتصادي للمرأة.
وأوضحت أنه من بين تلك السياسات أيضًا إطلاق المجلس القومي للمرأة "محفز سد الفجوة بين الجنسين" بالتعاون مع وزارة التعاون الدولي، وهو مبني على نموذج المنتدى الاقتصادي العالمي، وتعد مصر هي الدولة الأولى التي تطبق هذا النموذج للتعاون بين القطاعين العام والخاص في إفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط، بهدف مساعدة الحكومات والشركات على اتخاذ إجراءات حاسمة لسد الفجوات الاقتصادية بين الجنسين، وزيادة مشاركة المرأة في القوى العاملة، وسد الفجوات بين الجنسين في الأجور، ودفع المزيد من النساء إلى المناصب الإدارية والقيادية، والمساواة بين الجنسين في مستقبل العمل.
وأشارت إلى أن مصر الدولة الثانية عالميًا التي تحصد جائزة ختم المساواة بين الجنسين للمؤسسات مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وكان جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر أول جهة تحصل عليها في مصر والمنطقة العربية.
وأضافت أنه في عام 2021، تم إطلاق نموذج المساواة بين الجنسين للبنك الدولي وتوطينه في السياق المصري، من خلال شهادة ختم المساواة بين الجنسين المصرية، ويمكن للشركات والكيانات التجارية التقدم للحصول على الشهادة، وقد تم اعتماد ثلاث شركات من القطاع الخاص حتى أبريل 2022.
مبادئ تمكين المرأة للأمم المتحدة
وأشارت إلى التزام هيئة الرقابة المالية بمبادئ تمكين المرأة للأمم المتحدة وتشجع الشركات المالية غير المصرفية على الشروع في نفس الخطوة والالتزام بمبادئ تمكين المرأة.
وأوضحت أنه خلال تداعيات جائحة كورونا وعالم ما بعد الأزمات الصحية، وتأثر المشاركة الاقتصادية عالميًا، إلا أن مصر كانت الدولة الأولى على مستوى العالم التي أصدرت سياسة استجابة سريعة تجاه وضع المرأة في ظل فيروس كورونا، وأصدرت آلية رصد للإجراءات التي تتخذها الدولة مستجيبة لاحتياجات المرأة، وقد تم اتخاذ أكثر من 165 إجراء احترازيًا مستجيبًا لاحتياجات المرأة منها ما يتعلق بشكل كبير بالجانب الاقتصادي لمشاركة المرأة.
ونوهت إلى اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة بالإجماع قرارًا مصريًا مدعومًا من الجزائر والصين والسعودية وزامبيا بشأن تعزيز الاستجابة الوطنية والدولية السريعة لتأثير كوفيد 19 على النساء والفتيات.
وقالت إن قانون الضرائب وتعديلاته اعترف بالمرأة كعائل للأسرة، وتم تعديل قانون الخدمة المدنية الذي يمنح مزايا للأمهات العاملات مثل إجازة وضع لمدة 4 أشهر بدًلا من 3 أشهر، وقرارات هيئة الرقابة المالية الخاص بضرورة تمثيل امرأة واحدة على الأقل في مجالس إدارات الشركات والكيانات المالية غير المصرفية.. وبالنهوض بالمساواة بين الجنسين في الخدمات المالية غير المصرفية.
وأشارت إلى قرار رئيس مجلس الوزراء بإعادة تشكيل المجلس القومي للأجور، وتضمين عضويته المجلس القومي للمرأة، وصدر القانون رقم 2020/152 ولائحته الخاصة بتنمية المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.
تشكيل مجالس إدارات البنوك والنص على وجود سيدتين على الأقل
ولفتت إلى قيام البنك المركزي بتعديل قواعد الحوكمة لتشكيل مجالس إدارات البنوك والنص على وجود سيدتين على الأقل في مجالس إدارات البنوك، وأصدر البنك أيضًا منشورًا يؤكد على تعزيز المساواة بين الجنسين في جميع الخدمات المصرفية بما في ذلك تلك المتعلقة بالقروض والائتمانات.
وأوضحت أن المجلس، ومن منطلق اختصاصه الدستوري بإبداء الرأي في مشروعات القوانين والقرارات المتعلقة بالمرأة، قد قام من خلال اللجنة التشريعية، وبعد إجراء العديد من الدراسات والمقارنات، بتقديم رؤية شاملة تتضمن مقترحات تشريعية لدعم المرأة وتوفير البيئة الآمنة والمساندة لها في عالم العمل.
وأكدت حرص المجلس على إنشاء قاعدة بيانات واسعة تضم السيدات صاحبات المشروعات والمنتجات اليدوية وغير اليدوية، وتسعى لدعمهن بالتسويق وترويج علاماتهن التجارية كخدمة تسويقية يقدمها المجلس لرائدات الأعمال، وأطلق مبادرة "كتالوج المصرية" عام 2018، بالتعاون مع كل من بنك الإسكندرية ومؤسسة ساويرس للتنمية المجتمعية بهدف مساعدتهن على فتح قنوات تسويق لهن والاحتكاك بجمهور المستهلكين، وتم اطلاق أربعة إصدارات من الكتالوج.
