نقيب المحامين: أنا مسئول عن أى مليم أُنفق فى غير موضعه

عقد عبدالحليم علام، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، لقاءً مفتوحًا مع محامي القاهرة الجديدة، للحديث حول الأمور النقابية، والإنجازات التي تحققت في نقابة المحامين، والصعوبات التي واجهته خلال فترة تواجده على مقعد نقيب المحامين.

وعرض نقيب المحامين، خلال حديثه كل ما يدور داخل نقابة المحامين، من وقت تقلده زمام الأمور داخل نقابة المحامين إلى الوقت الحالي، ورد على كل الشائعات التي تدور حول ما يتعلق بالعمل النقابي داخل نقابة المحامين.

وقال الأستاذ عبدالحليم علام، إنه استن سُنة جديدة لأول مرة في تاريخ نقابة المحامين، وهي النزول والتواجد في غرف واستراحات المحامين في المحاكم، ولقاء أعضاء الجمعية العمومية داخل أروقة المحاكم، للاستماع لمطالبهم والعمل على تنفيذها.
وعبر عن سعادته لتواجده بين أبنائه وزملائه المحامين، مؤكدًا أنه أتى إلى نقابة المحامين في مدة تكميلية لفترة النقيب الراحل المرحوم رجائي عطية، فوجد نقابة عريقة كنقابة المحامين تدار بدون عمل مؤسسي، وتدار من خلال فردٍ واحد، ومن هنا تدخل لترتيب البيت من الداخل، ونجح في وضع عمل مؤسسي في نقابة المحامين.

وتابع: "أنا مسئول مسئولية كاملة عن أي مليم أُنفق في غير موضعه في نقابة المحامين خلال فترة وجودي على مقعد نقيب المحامين".

وأشار إلى أنه عمل على ترسيخ علاقة نقابة المحامين بكل مؤسسات الدولة، ونجح في ذلك وأصبح التعامل يتم بكل احترام وتقدير بين مؤسسات الدولة والمحامين، لافتًا إلى أنه عقد عدة لقاءات مع وزير العدل، والنائب العام السابق والحالي، وغيرهم من الوزراء والمسئولين.

وأضاف نقيب المحامين، أنه لأول مرة في تاريخ نقابة المحامين، يتم فتح باب الترشيح في انتخابات النقابة العامة للمحامين، تحت إشراف قضائي كامل، وذلك حتى تتم العملية الانتخابية من بدايتها إلى نهايتها في نزاهة وشفافية كاملة، مشيرًا إلى أن نقابة المحامين هي بيت المحامي وتركته التي يتركها لأبنائه من بعده، فيجب أن يهتم كل محامٍ بما يدور داخل نقابة المحامين.

 اللجنة القضائية هي المسئولة عن العملية الانتخابية تحقيقًا لمبدأ الشفافية

وشدد عبدالحليم علام، على أن عمليات استبعاد بعض المرشحين من الكشوف النهائية للانتخابات تمت بناءً على ما رأته اللجنة القضائية، فمنهم من استبعد بموجب حكم قضائي، وآخر بسبب الكشف الطبي، وآخر بسبب عدم إكمال 7 سنوات للقيد بنقابة المحامين، وأن النقيب ومجلس النقابة لا علاقة لهما بالعملية الانتخابية تمامًا.  

وأوضح نقيب المحامين، أن لكل مرشح من المرشحين هدفًا في العمل النقابي، مؤكدًا أن هدفه هو إكمال مسيرة بناء تاريخ مشرف لنقابة المحامين، على غرار النقباء العظماء الذين سبقوه في نقابة المحامين، وترك أثر طيب عند المحامين من خلال الخدمات التي يقدمها لأعضاء الجمعية العمومية وأسرهم.

وعن ميزانيات النقابة، أوضح أنه مسئول عن ميزانية عام 2023، وآخر شهرين من ميزانية عام 2022، وأن ميزانية عام 2021، وأول ثلاثة شهور من ميزانية 2022، مسئول عنهم المرحوم النقيب رجائي عطية، والـ6 شهور الباقية مسئول عنها القائم بالأعمال، مستكملًا: «سيتم عرض جميع الميزانيات على أعضاء الجمعية العمومية».

وعرض قرارات زيادة مساهمة النقابة في الخدمات العلاجية، فزادت مساهمة النقابة في عمليات القلب المفتوح بمبلغ ستين ألف جنيه بدلًا من خمسين ألفًا، وزادت مساهمة النقابة في علاج الأورام السرطانية بمبلغ ستين ألف جنيه بدلًا من خمسين ألف.

وتابع: «وتمت زيادة مساهمة النقابة في التحاليل والأشعة مبلغ ثلاثة آلاف جنيه بدلًا من ألفيْ جنيه، وزيادة المخصص للأسرة كاملة إلى مبلغ خمسة آلاف جنيه، وزيادة مساهمة النقابة في القسطرة والدعامات بمبلغ أربعين ألف جنيه بدلًا من ثلاثين ألفًا.

واستكمل: «تمت زيادة مساهمة النقابة في الأدوية في الأمراض المزمنة مبلغ عشرة آلاف جنيه بدلًا من ثمانية آلاف، وزيادة المخصص للمساهمة في علاج المحامي إلى أربعين ألف جنيه بدلًا من ثلاثين ألفًا، وزيادة المخصص للزوجة إلى خمسة عشر ألف جنيه بدلًا من اثنيْ عشر ألفًا، وزيادة المخصص للأبناء إلى خمسة عشر ألف جنيه بدلًا من اثنيْ عشر ألفًا».

ولفت نقيب المحامين، إلى أن هناك بعض المعامل المتعاقدة مع نقابة المحامين، أرادت زيادة نسبة الاشتراك إلى 40% وإلا سوف تقوم بوقف التعامل مع نقابة المحامين، مشيرًا إلى أنه رأى أن هذه الزيادات المطلوبة من قبل معامل التحاليل سوف ترهق ميزانية نقابة المحامين، ولذلك رفض طلب المعامل، وتوجه إلى منظومة التأمين الصحي الشامل، واتفق مع وزير الصحة على توقيع بروتوكول يتضمن انضمام المحامين إلى المنظومة، وعند علم المعامل بذلك تراجعوا عن الزيادات التي طلبوها.

وعن انضمام المحامين الى منظومة التأمين الصحي الشامل، أوضح أنه التقى بالمسئول عن منظومة التأمين الصحي الشامل، وبحث معه كل ما يتعلق بالمنظومة والمستشفيات ومعامل التحاليل التي تشملها، واكتشف أن أغلب مستشفيات الشرطة والجيش، والمستشفيات الجامعية والتعليمية، ومعامل التحاليل المميزة، و90% من المستشفيات الخاصة، تدخل ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، مستكملًا: «هذا ما دفعنا لدخول المحامين إلى هذه المنظومة وعلاجهم وأسرهم بنسبة 100% بموجب كارنيه العضوية، وبنفس الاشتراك الذي يدفعه المحامي، وتوفير مبالغ ضخمة كانت تنفق في غير موضوعها».

وعن تعديل قانون المحاماة، أكد أنه في عام 2019 تم تغليب المصلحة الشخصية على المصلحة العامة، وتم تعديل مادتين في قانون المحاماة، المادة الأولى منها تمنع الجمعيات العمومية من سحب الثقة من مجالس نقابتها، والمادة الثانية، متعلقة بحصانة النقيب، وفتح المدد للسيد النقيب بأن يظل أطول مدة في نقابة المحامين، ولم يقدم أي تعديل يخدم المحامين، مشيرًا إلى أن نقابة المحامين كانت لديها فرصة تاريخية في ظل وجود الدكتور علي عبدالعال في رئاسة مجلس النواب، في أن نقوم بتعديل شامل لقانون المحاماة، بدلًا من هذا الترقيع الذي لم يفد المحامي.

التقدم بتعديلات على قانون المحاماة

وشدد على أنه سيتقدم بمشروع قانون لإجراء تعديلات على قانون المحاماة، وستتضمن التعديلات عودة مدة بقاء النقيب كما كانت في السابق وهي دورتان فقط، بالإضافة إلى عودة المقعدين المخصصين للشباب والمقعدين المخصصين للمرأة.

وعن عقد دمغة المحاماة، قال الأستاذ عبدالحليم علام، إن عقد الدمغة الذي كان مبرمًا مع إحدى الشركات، كان به شرط جزائي قدره 180 مليون جنيه قابلة للزيادة بنسبة 10% في حالة فسخ العقد، بالإضافة إلى 180 مليون جنيه أخرى فائدة مستحقة، بإجمالي 360 مليون جنيه.

وتابع: «خلصنا العقد مع الشركة بالتراضي، وحاليًا نتفاوض معها لأن هذا العقد من عقود الإذعان، والطرف المذعن هي الشركة وليس نقابة المحامين، وكان الذي يطبع الدمغة ويوزعها ويشرف عليها هي الشركة، وكانت النقابة ليس لها أي دور، ولأن الدمغة هي المورد الأساسي لصندوق المعاشات والعلاج، فكان لا بد من فسخ التعاقد مع هذه الشركة».

وأكد أن هناك أشخاصًا قدموا وعودًا على مدار 20 عامًا بتطبيق الرقمنة والميكنة في نقابة المحامين، ولم يوفوا بكلامهم، مشيرًا إلى أنه طبق الرقمنة في نقابة المحامين بداية من عام 2023، أي بعد توليه نقابة المحامين بـ3 شهور فقط، برغم الصعوبات التي واجهته كالفاتورة الإلكترونية وقضية محامي مطروح.

وتابع: «مشروع الميكنة لم يكلف النقابة أكثر من 25 ألف جنيه، رغم أن القيم المرصودة لتفعيل الميكنة والرقمنة سابقًا تزيد عن 20 مليون جنيه، وأن الشركات التي تقدمت لتطبيق نظام الميكنة في النقابة، كانت ستضيف أعباء على كاهل المحامين، ولكننا رفضنا ذلك الأمر لرغبتنا في تقديم خدمة دون أن نحمل المحامي أي تكاليف إضافية».

وأكد أنه صرف منحًا استثنائية للسادة المحامين المستحقين للمعاش، ولأسر المحامين المتوفين، في عيد الفطر والأضحى والقيامة وعيد الميلاد المجيد، ومنحة استثنائية بمناسبة العام الدراسي الجديد، بواقع خمسمائة جنيه.

وتابع: «أنه تم تطبيق الزيادة الدورية لمعاشات المحامين بنسبة 5%، لكل المستحقين، بداية من 1/1/2024، لتكون هذه الزيادة الثانية، بعد الزيادة الأولى التي قررها في فبراير الماضي لعام 2023، وتم تطبيقها بأثر رجعي بداية من شهر يناير 2023».

وعن الأندية ومقرات النقابات الفرعية، قال: عملنا على شراء أرض لنادي المحامين في سوهاج على مساحة ثلاثة أفدنة، وتم وضع حجر الأساس، والانتهاء من تراخيص السور، وتم شراء مقر للمحامين بطنطا، وأرض لنقابة محامي الإسكندرية، متابعًا: "وعملنا على استرداد المدينة السكنية بأسيوط، والتي تبلغ مساحتها 18.5 فدان".

وعن المدن السكنية، أوضح أن هناك 8 مدن سكنية سُحبت من النقابة، كان سعر المتر في أراضي هذه المدن السكنية في المتناول، وكان أغلى سعر للمتر في مدينة السادس من أكتوبر، وهذا بسبب أن النقابة ليست لديه أموال لبناء هذه الأراضي بعدما تم تخصيصها، وهذا ما تسبب في سحبها وخسرت النقابة ما يقارب من 3 مليارات جنيه.

وعن المركز الطبي للمحامين، أكد أن النقابة انتهت من مرحلة الأساسات وصب الخرسانة، كمرحلة أولى من إنشاء المركز الطبي لنقابة المحامين بمدينة السادس من أكتوبر، وبدأت في مرحلة صب الأعمدة الخرسانية، تمهيدًا للبدء في عملية التشييد والبناء.