اقتصاديون يرجحون طرح شهادات ادخار بعائد 30 % قريبًا
تباينت آراء خبراء الاقتصاد عن إمكانية طرح البنك المركزي المصري شهادات بعائد مرتفع يصل 30 % في الوقت الحالي، حيث أيد خبراء أهمية طرح هذه الشهادات لامتصاص السيولة النقدية بالسوق وإتاحة أوعية إدخارية تتناسب مع ارتفاع معدلات التضخم الحالية وارتفاع الأسعار، في حين أرجأ البعض عملية طرح الشهادات الجديدة في حالة حدوث تخفيض جديد للجنيه خلال الفترة المقبلة.
توقع الخبير الاقتصادي الدكتور علي الإدريسي، أن يطرح البنك المركزي المصري شهادات ادخار جديدة خلال الفترة المقبلة قد تصل إلى 30 % بهدف امتصاص السيولة النقدية الموجودة في السوق بعد نموها بنسبة 35 % بحسب بيانات البنك المركزي وهذا ما دفعه إلى رفع الفائدة بمعدل 2 % مشيرًا إلى أن هذه الشهادات ستؤدي إلى جذب شريحة جديدة من المتعاملين مع البنوك.
وأوضح الخبير الاقتصادي في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أن طرح شهادات عالية العائد لها دور اجتماعي كبير، حيث أن هناك كثير من المصريين يقومون بعمل شهادات والاستفادة من العائد في تيسير معيشتهم كنوع من الانفاق الثابت وخاصة أصحاب المعاشات وأصحاب الدخول المتوسطة والمنخفضة فهي لها بعدان اقتصادي واجتماعي.
وتابع أن طرح هذه الشهادات سيؤدي إلى تخفيف حدة الأزمة الاقتصادية الحالية بعد ارتفاع الأسعار بسبب التوترات الجيوسياسية في المنطقة بعد الحرب على غزة والتي أدت إلى تأثيرات كبيرة وواضحة على الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن طرح شهادات بعائد 30 % سيؤدي إلى تخفيف الضغط على السلع والخدمات والذهب والاتجاه إلى الإدخار في البنوك.
وقال الخبير الاقتصادي الدكتور وليد جاب الله، إن نجاح الشهادات ذات العائد المرتفع 27 % و23.5% وتخطي حصيلة بيع الشهادات نحو 600 مليار جنيه يرجح تأجيل طرح أي شهادات جديدة بعائد أعلى من 27 % ، مشيرًا إلى أن البنوك استطاعت امتصاص السيولة النقدية بعد رفع سعر الفائدة 2 % بالتزامن مع قرار استمرار اتاحة الشهادات بعائد 27 %.
وتوقع جاب الله زيادة عائد شهادات الإدخار لمدة ثلاث أو خمس سنوات بعد رفع سعر الفائدة بهدف تعديل هذه الشهادات وفق النسب الأخيرة والتي تصل إلى 21.25 و22.25 % للايداع والإقراض على التوالي، مشيرًا إلى أن هذه الشهادات التي سيحث بها تعديل وفق سعر الفائدة الجديدة.
وقالت الخبيرة المصرفية سهر الدماطي، إن كل الخيارات مطروحة أمام البنك المركزي في طرح شهادات إدخارعالية بزيادة 3 % عن الحالية، مشيرة إلى أن هذا سيكون أمرًا ضروريًا في حالة تخفيض قيمة الجنيه أمام الدولار بهدف القضاء على السوق السوداء نهائيًا.
وأضافت أن هناك تراجع في معدلات التضخم العام للشهر الرابع على التوي بعد سجل 31.2 % خلال شهر يناير الماضي.
بينما قال الخبير المصرفي هاني أبو الفتوح، إن طرح شهادات إدخار بعائد عالي يصل 30 % أمرًا مستبعد في الوقت الحالي بعد رفع البنك المركزي المصري سعر الفائدة 2 % مشيرًا إلى أنه في حالة وجود تحريك لسعر صرف الجنيه المصري سيدفع البنك المركزي طرح شهادات ادخار جديدة بعائد يتراوح بين 30-35 % وهذا بهدف امتصاص السيولة النقدية وتحفيز المواطنين على الإدخار في البنوك.
