54 قضية عملة بـ20 مليون جنيه.. تصديات أمنية للمضاربين بالأسعار في السوق السوداء
على مدار الساعات الماضية تصدت الحملات الرقابية والأجهزة المعنية بالدولة لتجار السوق السوداء المحتكرين للعملات الأجنبية لترويجها ومضاربتها بالمخالفة للقانون مما يؤثر على الاقتصاد المصري وسعر العملات.. وفي هذا التقرير نرصد آخر الوقائع والعقوبة المنتظرة.
تجارة عملة بالسوق السوداء بـ20 مليون جنيه
في حملات الأمن العام، تم ضبط 54 قضية عملات محلية وأجنبية مختلفة، بقيمة مالية تقدر بـ20 مليون جنيه مصري.
وتأتي الحملات استمرارًا للضربات الأمنية لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها، خارج نطاق السوق المصرفية، وما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومى للبلاد.
سائق يتبادل العملات خارج السوق المصرفية
وألقت أجهزة الأمن بالقاهرة، القبض على سائق بتهمة تبادل العملات خارج السوق المصرفية في منطقة مصر القديمة.
وتمكن ضباط مباحث قسم شرطة مصر القديمة من ضبط المتهم «محمود.ع»، 28 سنة، بحوزته مبالغ مالية متنوعة بقيمة 320 دولارًا، 30 ألف جنيه مصري، وتم ضبطه وهو يقوم بالتعامل بهذه العملات خارج السوق المصرفية المعتادة.
واعترف المتهم بحيازته المبالغ المالية بهدف التجارة في النقد الأجنبي، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
المصير القانوني لتجار العملة
ووفقًا لقانون البنك المركزي في المادة 233: « يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبُغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رُخص لها في ذلك».
وفي المواد 14 و215: «يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه».
ويُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ.
