التموين: ارتفاع توريد القصب لـ2.434 مليون طن من المزارعين
أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، عن ارتفاع نسب توريد قصب السكر إلى المصانع السبعة، التابعة لشركة السكر والصناعات التكاملية إلى 2 مليون و434 ألفًا و259 طنًا، حيث تم إنتاج 200 ألف و254 طن سكر.
وفي وقت سابق، وجه الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، اللواء عصام البديوي، الرئيس التنفيذي لشركة السكر والصناعات التكاملية، بسرعة سداد مستحقات المزارعين.
من جانبه، أكد البديوي أنه تم سداد مستحقات المزارعين بنظام الميكنة من خلال البنوك التي طالب المزارعون بتوريد مستحقاتهم إليها.
وأشار البديوي إلى أن عمليات التوريد تسير كالمعتاد دون أي عائق وتسهيلات كبيرة تقدم من رؤساء المصانع إلى المزارعين، مضيفًا أنه من المتوقع تسلم حوالي 7 ملايين طن قصب هذا العام، لإنتاج ما يقارب الــ700 ألف طن سكر.
وزير التموين يصدر قرارًا لتنظيم قواعد تداول السكر الحر
كان قد أصدر الدكتور على المصيلحى، وزير التموين، توجيها وزاريا رقم 3 للعام الجاري 2024، بشأن قواعد تداول سلعة السكر الحر، لضمان وصوله إلى المستهلك بالسعر الرسمي 27 جنيهًا.
وتضمنت المادة الأولى قيام الجهات الرقابية بالمرور الميداني علي الشركات التجارية وشركات التعبئة والسلاسل التجارية وجميع منافذ البيع المختلفة والتأكد من التزام تلك الجهات بالقوانين والقرارات الوزارية المنظمة لتعبئة وتداول سلعة السكر الحر غير المربوط على البطاقات التموينية.
وأشار التوجيه إلى ضرورة مطابقة عنوان شركة التعبئة على الطبيعة بالعنوان المثبت بالفاتورة الالكترونية، بالإضافة إلى متابعة المشترين لسلعة السكر من شركات التعبئة، وكذلك متابعة سلاسل الإمداد حتي وصول السلعة إلى المستهلك النهائى.
وألزم التوجيه كل الشركات والمنشآت التي تقوم بتعبئة السكر الحر غير المربوط علي البطاقات التموينية بتدوين البيانات في مكان ظاهر علي العبوات المعدة للبيع باللغة العربية وبخط واضح يصعب إزالته أو محوه في ظروف التداول العادية (اسم وعنوان جهة التعبئة – الوزن الصافي - سعر بيع المستهلك تاريخ الإنتاج – مدة الصلاحية)، بجانب الالتزام بالأوزان القانونية للعبوات.
وشدد التوجيه على التأكد من جميع البيانات (الفاتورة– اسم شركة التعبئة– كتابة السعر– وزن العبوة) طبقًا للقرار الوزاري رقم (٣٣٠) لسنة ٢٠١٧، فضلًا عن توافر وسريان ترخيص مزاولة النشاط والسجل التجاري والبطاقة الضريبية ومطابقة الفاتورة الإلكترونية الصادرة من الشركة التجارية بالتواريخ والكميات المسلمة لشركات، والتعبئة فعليًا علي ضوء إقرارات الاستلام والتأكد من قيام شركة التعبئة باستلام الكمية الواردة بتلك الفاتورة.
ونصت المادة الثانية على قيام مديريات التموين في ضوء القوانين والقرارات المنظمة في هذا الشأن بالإشراف التام علي عملية التعبئة لكميات السكر المسلمة، وكذلك الإشراف علي عملية التوزيع طبقا للفواتير الإلكترونية المصدرة من شركات التعبئة (سواء كان هذه سلاسل أو منافذ بيع أو شوادر أومحلات داخل المحافظة).
وجاء في المادة الثالثة، أنه على الجهات المعنية تنفيذ هذا التوجيه اعتبارًا من تاريخ صدوره في 22 من يناير الجاري.
