هآرتس: نتنياهو لم يحدد موعد اجتياح رفح ويضغط على حماس بشأن المحتجزين
قالت مصادر لصحيفة هآرتس العبرية، إن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لم يحدد موعد لاجتياح رفح، وأن التصريحات الاسرائيلية المتزايدة بخصوص الاجتياح البري لرفح وسيلة للضغط على حركة حماس للتنازل والتوصل إلى اتفاق لاطلاق سراح المحتجزين.
موعد اجتياح رفح
وقالت المصادر الأجنبية، إنه لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن الأنفاق بين مصر وغزة وسط التأكيد على استمرارية محادثات المحتجزين.
وقالت المصادر المطلعة على اجتماعات مجلس الوزراء الحربي الإسرائيلي في نهاية الأسبوع الماضي إن القيادة السياسية لم تحدد بعد موعدًا أو إطارًا زمنيًا لعملية قوات الدفاع الإسرائيلية في رفح.
وجاءت هذه التصريحات بعد أن نقلت شبكة "سي إن إن" الإخبارية عن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قوله لأعضاء مجلس الوزراء إن عملية رفح يجب أن تكتمل بحلول 10 مارس، وهو اليوم الذي من المتوقع أن يبدأ فيه شهر رمضان في المنطقة.
وبحسب المصادر، فإن إسرائيل لم تتوصل بعد إلى اتفاق مع مصر حول موضوع الأنفاق تحت حدود الأخيرة مع غزة، ويعتقد مصدر دبلوماسي: أن التصريحات الإسرائيلية المتزايدة بشأن الهجوم المتوقع في رفح – ومخيمات النازحين القريبة وسيلة لزيادة الضغط على قادة حماس لإبداء المزيد من المرونة بشأن صفقة تشمل إطلاق سراح المحتجزين.
رفض عالمي لخطة اجتياح رفح
وسبق قال مكتب نتنياهو في بيان صدر يوم الجمعة وتم تحديثه يوم السبت إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أمر قوات الاحتلال الإسرائيلية ومؤسسة الدفاع بتقديم خطة مشتركة لمجلس الوزراء لإجلاء السكان المدنيين في رفح وتدميرها من كتائب حماس، وقد أثار هذا الإعلان قلقًا كبيرًا في المجتمع الدولي بشأن الضرر المحتمل الذي قد يلحق بالسكان في المنطقة.
صفقة اطلاق سراح المحتجزين
ومن ناحية أخرى، قالت مصادر أجنبية لصحيفة "هآرتس" إن الاتصالات بشأن صفقة إطلاق سراح المحتجزين مستمرة خلف الكواليس، على الرغم من الرفض الإسرائيلي الرسمي للاقتراح الذي قدمته حماس الأسبوع الماضي.
وأوضح مسؤولون إسرائيليون أن رئيس الموساد وأعضاء الوفد الإسرائيلي لن يحضروا الاجتماع المقرر في القاهرة الثلاثاء، مع رئيس وكالة المخابرات المركزية وليام بيرنز ورئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، بسبب الفجوات بين الجانبين أي بين مواقف حماس وإسرائيل.
ومع ذلك، أشار المسؤولون إلى أنه إذا تراجعت حماس عن مطالبها الرئيسية، فإن الوفد، الذي يضم رئيس جهاز الأمن الشاباك واللواء نيتسان ألون، قد يشارك في الاجتماع.
تفاصيل جديدة في صفقة المحتجزين
وتابعت المصادر، أنه رغم أن القيادة السياسية لا تزال تعمل على إعداد الرد الرسمي المكتوب على اقتراح حماس، فقد نقلت إسرائيل بالفعل إلى قطر ومصر تحفظاتها عليه، وإصرارها على مطلبين أساسيين.
المطلب الأول هو الاعتماد على الاتفاق الإطاري الذي وضعه رؤساء أجهزة الاستخبارات في باريس الشهر الماضي، ويعني هذا، من بين أمور أخرى، البدء بالإفراج عن المحتجزين من الإناث والمسنين والمصابين والمرضى، مقابل اطلاق سراح الأسرى بنسبة مماثلة.
ويتعلق المطلب الثاني بتخفيض العدد الإجمالي للأسرى الفلسطينيين الذين سيتم إطلاق سراحهم كجزء من الصفقة.
وفي يوم الخميس، اجتمع أعضاء المجلس الوزاري المصغر ومجلس الوزراء الحربي لمناقشة اقتراح حماس، قبل صياغة الرد الإسرائيلي الرسمي. ومن المتوقع أن يقدم نتنياهو الوثيقة للتصويت في مجلس الوزراء الأوسع هذا الأسبوع. وبعد الموافقة عليها سيتم تسليمها للوسطاء. ويحاول منظمو لقاء القاهرة الآن تضييق الفجوة بين الجانبين لتمكين مشاركة الوفد الإسرائيلي.
